مصوبات يكصد و نوزدهمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد مورخ 1405/02/21

با سلام و احترام؛ ضمن تشكر از همراهي ارزشمند جنابعالي/ سركارعالي در تصويب دستور كار يكصد و نوزدهمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد، به پيوست متن مصوبات مذكور جهت استحضار و اقدام، حسب مورد و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني دستگاه ذي ربط، ايفاد مي گردد. بديهي است اجراي مؤثر و به موقع اين مصوبات، مستلزم همكاري، هماهنگي و اهتمام ويژه كليه دستگاه هاي عضو شوراي عالي استاندارد مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مقتضي مصوبات ياد شده، اقدامات لازم براي اجراي آن ها معمول و گزارش پيشرفت اجراي مصوبات، به دبيرخانه شوراي عالي استاندارد ارسال گردد.

فرزانه انصاري

مصوبات يكصد و نوزدهمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد – مورخ 1405/02/21

يكصد و نوزدهمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد به رياست جناب آقاي دكتر محمدرضا عارف معاون اول محترم رييس جمهور و اعضاي اين شورا بصورت بر خط تشكيل و بندهاي زير مورد تصويب قرار گرفت:

اجراي اجباري الزامات ايمني انواع فرآورده چراغ ، بر اساس استانداردهاي ملي زير به تصويب رسيد:

1 استاندارد ملي ايران 1- 5920 با عنوان «چراغ ها- قسمت 1- الزامات عمومي و آزمون ها»

2 استاندارد ملي ايران 2- 5920 با عنوان «چراغ ها- قسمت 2-2- مقررات ويژه چراغ هاي توكار»

3 استاندارد ملي ايران 3- 2- 5920 با عنوان «چراغ ها- قسمت 2- 3- مقررات ويژه چراغ هاي خياباني و جاده اي»

4 استاندارد ملي ايران 5- 2- 5920 با عنوان «چراغ ها- قسمت 2- 5- الزامات ويژه – نورافكن ها»

اجراي اجباري استاندارد ملي ايران به شماره 17142 با عنوان "نفت كوره – ويژگي ها و روش هاي آزمون " از سال 1407 مورد تصويب قرار گرفت. همچنين مقرر گرديد، بر اساس رديف (الف) ماده (3) "قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت" مصوب 1391/12/19 مجلس شوراي اسلامي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط متولي نظارت بر اجراي اجباري استاندارد مذكور و سازمان ملي استاندارد ايران مسئوليت نظارت بر حسن اجراي استاندارد را عهده دار شود.

لغو اجراي اجباري استاندارد 7370 با عنوان "خودرو- وسايل كنترل آلايندگي جايگزين- ويژگي ها و روش هاي آزمون" موضوع بند (5) مصوبات يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي استاندارد مورخ 1397/6/19 به تصويب رسيد. همچنين در خصوص بند (3) مصوبات يكصد و هفدهمين شوراي عالي استاندارد مورخ 1402/4/24، مبني بر اجراي اجباري استاندارد ملي ايران به شماره 23212 يا عنوان "كاتاليست سه راهه خودرو بنزين سوز، كاناليست سه راهه خودرو گاز سوز، كاتاليست اكسنده ديزل (DOc) و كاتاليست اكسنده آمونياك (ASc) در موتورهاي احتراق ديزلي مجهز به SCR – تاييد نوع" مقرر شد، نظارت بر اجراي استاندارد مذكور از "وزارت صنعت، معدن و تجارت" منفك و به "سازمان ملي استاندارد ايران" محول شود.

نظر به درخواست وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و در راستاي اجراي ماده (13) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و بند (2) مصوبات هشتاد و يكمين شوراي عالي استاندارد مورخ 1366/11/13 در خصوص اجباري بودن ساخت و فروش مصنوعات فلزات گرانبها با عيار رسمي، مقرر شد اجراي اجباري استاندارد تعيين عيار مصنوعات و زيورآلات ساخته شده از "نقره" صرفاً براي صادرات لغو شود.

نظر به درخواست وزارتخانه هاي ذيربط ، بند (14) مصوبات يكصد و هفدهمين شوراي عالي استاندارد مورخ 1402/04/24 ، اجراي اجباري استانداردهاي ملي ايران با عناوين و شماره هاي مندرج در جدول زير ابطال مي شود. به استناد ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه مصوب 1396 و تبصره (1) ماده (3) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، وزارتخانه هاي ذيربط، نسبت به تدوين "مقررات فني" مربوط بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي اقدام و بر اجراي آن نظارت نمايند. مسئول تدوين و اجراي مقررات فني شماره استاندارد ملي ايران عنوان استاندارد ملي ايران وزارت راه و شهرسازي 15745 اتاق مادر و كودك- الزامات عمومي وزارت آموزش و پرورش 8905 مركز پيش دبستاني و مهد كودك- الزامات وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 20427 هتل آپارتمان ها – خدمات الزامي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 18395 گردشگري و خدمات وابسته- هتل ها- الزامات خدمات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1- 16350 خانه هاي سالمندان- كليات خدمات

"دستورالعمل تشكيل جلسات شوراي عالي و كميسيون هاي تابعه"، موضوع تبصره (1) ماده (34) و نيز تبصره بند (15) ماده (35) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، به شرح پيوست شماره يك اين صورتجلسه تصويب رسيد.

"دستورالعمل تخصصي اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها"، موضوع رديف (7) ماده (7)، ماده (12)، رديف (10) ماده (35) و ماده (36) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به شرح پيوست شماره دو اين صورتجلسه تصويب رسيد.

بند 11 مصوبه يكصد و يكمين شوراي عالي استاندارد مورخ 1380/2/12 به شرح زير اصلاح و به تصويب رسيد: «در مواردي كه اجراي استاندارد اجباري كالا و خدمات به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيده باشد و ليكن به دليل تغيير شرايط و امكانات، تداوم اجراي آن قابل تحقق نباشد، مقرر شد به پيشنهاد رييس سازمان ملي استاندارد ايران موضوع در كميته اي مركب از بالاترين مقام دستگاه /هاي اجرايي ذيربط و رييس سازمان ملي استاندارد ايران بررسي و تصميم لازم جهت توقف محدود اجراي تمام يا بخشي از آن استاندارد، كه در هر حال بيشتر از يك سال نخواهد بود، اتخاذ شود. در صورت ضرورت تداوم توقف اجراي استاندارد بعد از يك سال، موضوع در نخستين شوراي عالي استاندارد مطرح و تا زمان تصميم اين شورا، محدوديت اجرا ادامه خواهد داشت».

به منظور هماهنگي با رويه هاي ارزيابي انطباق بين المللي در راستاي "كاهش موانع فني تجارت" و نيز توجه به رويكرد نوين نظام استاندارد كشور مندرج در "سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد و كيفيت كشور" مصوبه يكصد و هجدهمين شوراي عالي استاندارد مورخ 1404/6/31، مقرر گرديد سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص نظارت بر اجراي استاندارد در مورد كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري با "سطح ريسك پايين" (بر پايه رويه هاي ارزيابي ريسك توسط سازمان ملي استاندارد ايران)، مقررات فني برگرفته از استانداردهاي مرتبط را ملاك عمل قرار دهد. روش اجرايي اين مصوبه توسط سازمان ملي استاندارد ايران حداكثر ظرف مدت 6 ماه تدوين، ابلاغ و اجرا خواهد شد.