رأي شماره 2382459 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 12/15/ 1402 سازمان اداري و استخدامي موضوع نحوه اعمال افزايش سنواتي (موضوع بند ب) ماده 15 قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده مصوب 8/24/ 1400 ابطال نشد

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0300198 شماره دادنامه سيلور: 140431390002382459 - تاريخ: 1404/09/18 شاكي: آقاي محمدهادي طهراني طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداري و استخدامي موضوع نحوه اعمال افزايش سنواتي موضوع بند (ب) ماده 15 قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده مصوب 1400/8/24 متن مقرره مورد شكايت: 1ـ تمامي كارمندان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي فرزندان سوم، چهارم و پنجم كه بعد از تاريخ تصويب قانون مذكور متولد شده يا مي شوند، از يكسال تعجيل در ارتقاي طبقه و رتبه شغلي با رعايت ساير ضوابط و سقف طبقات و رتبه هاي شغلي بهره مند مي شوند. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به رغم اينكه قانونگذار در بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صراحت به بهره مندي كاركنان كليه دستگاه هاي اجرايي از افزايش سنوات خدمت به ازاي هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم تصريح كرده و مراد اين است كه مستخدمي كه صاحب فرزند سوم تا پنجم شود 3 تا 5 سال به سنوات خدمت او افزوده مي شود اما در بند 1 بخشنامه مورد شكايت عبارت « به ازاي هر فرزند» مصرح در متن قانون به عبارت «به ازاي فرزندان سوم، چهارم و پنجم» تغيير كرده است و بر اساس بخشنامه هر مستخدمي كه صاحب فرزند سوم تا پنجم شود يك تا سه سال به سنوات خدمت او اضافه مي شود لذا تفسير مذكور در بخشنامه مغاير قانون است تقاضاي ابطال مقرره مورد شكايت را دارم. طرف شكايت تا زمان تنظيم اين گزارش پاسخي ارسال نكرده است: بازگشت ابلاغيه شماره 140331100004107522 (پرونده به شماره بايگاني 0301354) در خصوص شكايت آقاي هادي طهراني مبني بر تقاضاي ابطال بند 1 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 اين سازمان در خصوص نحوه اعمال افزايش سنواتي موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به استحضار مي رساند: دادخواست دهنده در دادخواست مدعي شده است كه عبارت "به ازاي هر فرزند" مندرج در بند (پ) ماده 15 قانون مذكور بر خلاف بند 1 بخشنامه معترض عنه كه ميزان افزايش سنواتي را حداكثر سه سال اعلام نموده است، افزايش سه تا پنج سال مي باشد و علاوه بر اطلاق "هر فرزند"، استناد نموده و اظهار داشته است، هرجا كه قانونگذار تاكيد بر برخورداري از امتيازات براي فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد داشته، بيان و تصريح نموده (ماده 18 آن) و در بند (پ) ماده 15 قانون ياد شده تصريح نشده است. اولاً: حكم ماده 18 كه متقاضي با تمسك به آن ادعاي خود را مطرح نموده تفاوت از حكم بند (پ) ماده 15 قانون ياد شده است. ثانياً: عبارت "هر فرزند" مذكور در بند (پ) ماده 15 عطف به عبارت "فرزند سوم تا پنجم" در اين ماده دارد و لذا در اين محدوده، امكان بهره مندي از امتياز مقرر وجود دارد. به عبارت «هر فرزند» مندرج در بند (پ) ماده 15 قانون مذكور به قرينه عبارت «فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد» مندرج در آن معطوف به برخورداري از امتياز اين ماده براي والدين داراي فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد مي باشد و به قرينه لفظي حذف صورت پذيرفته است، لذا استدلال دادخواست دهنده فاقد وجاهت و مردود است و بند 1 بخشنامه مارالاشاره مغايرتي با قانون ندارد. نظر به مراتب فوق، رد دادخواست مطروحه را تقاضا دارد. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه مطابق بند«پ» ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/07/24 مجلس شوراي اسلامي براي كليه مستخدمين در دستگاه هاي مذكور در صدر ماده كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يكسال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اعمال نمايند، بنابراين عبارت «فرزند سوم تا پنجم» در اين حكم قانونگذار به قرينه ي عبارت «فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد» مندرج در آن، معطوف به برخورداري از امتياز اين ماده براي والدين داراي فرزند سوم، چهارم و پنجم به بعد است؛ در نتيجه حكم مقرر در بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي