رأي شماره 2337716 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آيين نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شوراي عالي بيمه

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت 0200185 شماره دادنامه سيلور: 140231390002337716 تاريخ: 1402 /09/08 * شاكي: آقاي هوشنگ صدفي كهنه شهري * طرف شكايت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آيين نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شوراي عالي بيمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آيين نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شوراي عالي بيمه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده10ـ چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دليل عدم رعايت مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني در خصوص ايمني و سلامت كاركنان موضوع ماده 91 قانون كار رخ داده است، بيمه گر مي تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشيز اعمال كند . ماده11ـ اين بيمه نامه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر صادر شده است ولي شروع پوشش بيمه اي و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند، بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت ماده 20 اين آيين نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد . ماده14ـ در مواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارايه رأي دادگاه شده است، حسب مورد بيمه گذار يا زيانديده يا وراث قانوني يا نماينده قانوني آن ها مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم براي دريافت خسارت به بيمه گر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمايند. بيمه گر مكلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحويل، رسيدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان يا كامل بودن مدارك را بررسي كند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا، كامل باشد، بيمه گر موظف است حداكثر ظرف سي (30) روز از تاريخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارك تسليمي ناقص باشد، مراتب به صورت كتبي به متقاضي اعلام تا حداكثر طي يك هفته رفع نقص كند . تبصره ـ در صورتي كه به علت تأخير بيمه گذار، زيانديده يا ذينفع در ارايه مدارك مورد نياز بيمه گر جهت رسيدگي و پرداخت خسارت، ميزان ديه افزايش يابد، بيمه گر تعهدي به پرداخت ديه بر اساس مبلغ افزايش يافته نخواهد داشت . ماده18ـ موارد زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه در بيمه نامه، الحاقيه و يا شرايط پيوست آن به نحو ديگري توافق شده باشد : 1ـ كليه امراضي كه شخص در اثر فعاليت عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگر در مواردي كه بنا به رأي مراجع ذيصلاح بيمه گذار مسئول شناخته شود . 2ـ خسارت هاي ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه . 3ـ خسارت هاي مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات راديواكتيو . 4ـ خسارت هاي ناشي از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروريستي و تعطيلي كار 5 ـ خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمين، بهمن و آتش فشان . ماده21ـ در صورت فسخ از طرف بيمه گر، حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت داده مي شود. در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار حق بيمه مدت بيمه براساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد : مدت بيمه ـ حق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله تا 5 روز ـ 5 درصد حق بيمه سالانه از 6 روز تا 15 روز ـ 10 درصد حق بيمه سالانه از 16 روز تا 30 روز ـ 20 درصد حق بيمه سالانه از 31 روز تا 60 روز ـ 30 درصد حق بيمه سالانه از 61 روز تا 90 روز ـ 40 درصد حق بيمه سالانه از 91 روز تا 120 روز ـ 50 درصد حق بيمه سالانه از 121 روز تا 150 روز ـ 60 درصد حق بيمه سالانه از 151 روز تا 180 روز ـ 70 درصد حق بيمه سالانه از 181 روز تا 270 روز ـ 85 درصد حق بيمه سالانه از 270 روز به بالا ـ 100 درصد حق بيمه سالانه ماده 23ـ هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين بيمه نامه، در صورتي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و رأي داور مزبور قطعي و براي طرفين لازم الاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب داور مرضي الطرفين به توافق نرسند موضوع به هيأت داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد: 1ـ هر يك از طرفين يك نفر داور اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي نمايند . 2ـ داوران اختصاصي قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود . 3ـ رأي هيأت داوري با اكثريت آرا، معتبر و براي طرفين لازم الاتباع خواهد بود . 4ـ در صورتي كه هر يك از طرفين تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل، داور اختصاصي خود را تعيين نكند و يا داوران اختصاصي تا 30 روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند، روش داوري منتفي گرديده و هر يك از طرفين مي تواند حسب مورد از دادگاه ذي صلاح درخواست رسيدگي به دعوي را بنمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ در ماده 10 دستورالعمل تصريح مي كند: چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دليل عدم رعايت مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني در خصوص ايمني و سلامت كاركنان موضوع ماده 91 قانون كار رخ داده است، بيمه گر مي تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشيز اعمال كند. تشخيص اين قاعده كه كارفرما يا پيمانكار در وقوع حادثه نقش داشته اند؛ مستلزم بررسي هاي كارشناسي است هرچند با وجود در اختيار قراردادن ملزومات ايمني؛ بهداشتي و آموزش كاركنان؛ بروز حوادث كار در محيط كارگاه اجتناب ناپذير هست اما چگونه مي توان نسبت به عدم رعايت مقررات در محيط كار رأي قطعي صادر نمود؟ افزون بر آن؛ اين ماده مصوب شوراي عالي بيمه؛ تعارض جدي با ماده يك قانون مصوب بيمه دارد كه تأكيد بر جبران خسارت وارده براي بيمه گذار بدون قيد و شرط را دارد . 2ـ بر اساس ماده 11 دستورالعمل؛ شروط فسخ بيمه نامه قسطي با ماده 20 دستورالعمل مشابهت دارد علاوه بر آن در ماده 20 دستورالعمل؛ شرايط فسخ بيمه نامه به طور مفصل براي بيمه گر و بيمه گذار مشخص شده است. مضاف بر آن پذيرش فروش قسطي بيمه به بيمه گذار؛ پذيرش عقد بيمه نامه اي است كه طرفين قرارداد صحت عقد آن را پذيرفته اند لذا نمي توان طبق ماده 10 و ماده 190 قانون مدني؛ مشروعيت بيمه قسطي را رد كرد . 3ـ تبصره ماده 14 دستورالعمل تأكيد دارد: «در صورتي كه به علت تأخير بيمه گذار، زيان ديده يا ذينفع در ارائه مدارك مورد نياز بيمه گر جهت رسيدگي و پرداخت خسارت، ميزان ديه افزايش يابد، بيمه گر تعهدي به پرداخت ديه بر اساس مبلغ افزايش يافته نخواهد داشت.» اطلاع رساني آراي مراجع قضايي درباره ديه حوادث كار و ميزان قصور و تقصير كارفرما؛ اغلب از طريق سامانه ثنا و ابلاغ الكترونيكي يا ابلاغ قانوني و واقعي دادگاه يا اجراي احكام دادگستري به طرفين صورت مي گيرد لذا شرط عدم پذيرش نرخ ديه به مبلغ روز؛ با نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به شماره 1598/98/7 مورخ 12/11/1398 مفهوم مخالف را دارد از اين رو تبصره ماده 14 از نظر قانوني و شرعي فاقد وجاهت قانوني است . 4ـ بيمه گذار براساس عقد بيمه موضوع ماده يك قانون بيمه انتظار دارد كه در برابر وقوع حوادث؛ چه طبيعي يا غيرطبيعي؛ خسارت وارده را از بيمه گر مطالبه كند. بنابراين بند 5 ماده 18 كه تصريح مي كند: خسارت ناشي از حوادث طبيعي از قبيل زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمين، بهمن و آتش فشان را نمي پذيرد؛ چرا كه نوعي محدوديت در قبال تعهدات بيمه گذار و بيمه گر ايجاد مي كند علاوه بر آن موارد ياد شده جزو حوادث پيش بيني نشده در محيط كار بوده؛ همانطور كه حوادث كارگاهي؛ جزو حوادث پيش بيني نشده است وگرنه چه لزومي دارد بيمه گذار مبالغي براي تأديه خسارت ناشي از حوادث كار به بيمه گر بپردازد. به نظر مي رسد اين نوع محدوديت ها در جبران خسارت نوعي تقلب آگاهانه در ارايه خدمات بيمه اي به بيمه گذار است هرچند عقل و منطق كارفرما و كارگر نمي پذيرد در زمان وقوع حوادث ياد شده؛ در كارگاه فعاليت كنند. طبق بند 6 ماده 2 دستورالعمل مصوب شوراي عالي بيمه؛ بيمه گر پذيرفته چنانچه حادثه اي رخ دهد و مراجع قضايي ميزان قصور و تقصير طرفين را بپذيرند به تناسب آراي قضايي جبران خسارت وارده را عهده دار شوند. بنابراين بند 5 ماده 18 مفهوم مخالف؛ تعاريف و اصطلاحات دستورالعمل شوراي عالي بيمه است . 5 ـ تعرفه هاي ماده 21 دستورالعمل مصوب شوراي عالي بيمه؛ در فسخ قرارداد بيمه گر و بيمه گذار؛ به تناسب منافع طرفين بيمه نامه تدوين نشده و نوعي تبعيض مسلم براي بيمه گذرا بوده است. به عبارتي؛ اين ماده؛ با بند 9 اصل سوم قانون اساسي كه تصريح مي كند: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مخالفت دارد . 6 ـ بند 4 ماده 23 يادآور مي شود: « در صورتي كه هر يك از طرفين تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل، داور اختصاصي خود را تعيين نكند و يا داوران اختصاصي تا 30 روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند، روش داوري منتفي گرديده و هر يك از طرفين مي تواند حسب مورد از دادگاه ذي صلاح درخواست رسيدگي به دعوي را بنمايد.» قيد زمان 30 روز در تعيين داور اختصاصي؛ نوعي محدوديت براي حل و فصل موضوع بيمه نامه ايجاد مي كند در حالي كه در ماده 22 بيمه گر پذيرفته كه طي زمان يك الي دو سال موضوع را رفع و رجوع كنند. بنابراين تعيين زمان 30 روز به هر دليل مخالف اين مفهوم بوده علاوه بر آن مطالبات عرفي؛ قانوني و شرعي افراد حقوقي و حقيقي مشمول مرور زمان نمي شود. لذا با عنايت به روند رسيدگي مفاد شكايت در ديوان عدالت اداري در چارچوب قانون بيمه؛ قانون مدني و جميع جهات؛ خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي و مداقه در مواد مصوب ساد شده توسط شوراي عالي بيمه نسبت به ابطال آن ها اقدام لازم به عمل آورند . * در پاسخ به شكايت مذكور، پاسخي از طرف شكايت در پرونده منعكس نيست . * تقاضاي مغايرت مقرره با شرع : شاكي تقاضاي خلاف شرع بودن مقرره را نموده است كه در پرونده استعلام از شوراي نگهبان و پاسخ شوراي نگهبان منعكس نيست . پرونده كلاسه 0200185 مبني بر «ابطال مواد 10، 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آيين نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شوراي عالي بيمه» در جلسه مورخ 1402/08/29 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت اعضا به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي اولاً، به موجب ماده (17) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وظايف شوراي عالي بيمه پيش بيني شده است و به موجب بند (3) اين ماده «تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي» از جمله وظايف شوراي عالي بيمه مي باشد و شوراي عالي بيمه براساس اختيار حاصله از اين ماده اقدام به صدور آيين نامه مذكور نموده است . ثانياً، هيچ يك از بندهاي مورد شكايت از سوي شاكي مغاير قانون نبوده و به موجب مواد 1 و 11 اين آيين نامه مقرر شده است در صورت توافق به نحو ديگر بين بيمه گذار و بيمه گر، شرايط خصوصي طرفين حاكم خواهد بود، لذا بندهاي مورد شكايت از آيين نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شوراي عالي بيمه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد . اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز ا ز تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري