رأي شماره 78808 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري

شماره9903273 - 1404/2/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000078808 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال بندهاي 2،1 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابليت طرح ندارد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078808 شماره پرونده: 9903273 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري گردش كار: الف ـ متعاقب دادخواست آقاي رجبعلي رهبري كرويه به خواسته ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي و انجام تشريفات رسيدگي در اجراي قانون ديوان عدالت اداري، پرونده در هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي مطرح مي شود و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد : " نظر به اين كه بخشنامه هاي مورد شكايت در راستاي بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 و نامه هاي شماره 29819 /91 /221 [1391/5/15] و 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص مدارك صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر شده اند و متضمن قاعده آمره كلي و مستقلي نمي باشند و با وحدت ملاك از مفاد دادنامه شماره 384 - 385 مورخ 1390/9/17 [1390/9/7] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مورد شكايت مغاير با قانون نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است ." ب ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي به موجب نامه شماره 202 /1355833 /9000 مورخ 1402/10/6 خطاب به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : " در پرونده كلاسه 0200211 شكايتي به خواسته ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي مطرح شده است كه پس از ارجاع موضوع به هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري اين هيأت به موجب رأي شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 اعلام كرده است كه : «نظر به اين كه بخشنامه هاي مورد شكايت در راستاي بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 و نامه هاي شماره 29819 /91 /221 [1391/5/15] و 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص مدارك صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر شده اند و متضمن قاعده آمره كلي و مستقلي نمي باشند و با وحدت ملاك از مفاد دادنامه شماره 385 - 384 مورخ 1390/9/17 [1390/9/7] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مورد شكايت مغاير با قانون نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد ... » همان طور كه مستحضريد براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عهده دار رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غير دولتي است و با توجه به حكم مقرر در ماده 84 همين قانون، هيأت هاي تخصصي نيز صرفاً مي توانند به اموري كه داخل در صلاحيت هيأت عمومي است، رسيدگي كنند و طبعاً در جايي كه آن چه مورد شكايت واقع شده، از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون محسوب نمي شود، هيأت هاي تخصصي نيز نمي توانند مانند هيأت عمومي به شكايت مطروحه رسيدگي نمايند . از سوي ديگر، بر اساس ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري: «در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي كند ...» و اعمال اين صلاحيت نيز مقيد به مرحله خاصي از رسيدگي نيست و چنانچه پس از ارجاع پرونده به هيأت تخصصي، اين هيأت در جريان رسيدگي خود تشخيص دهد كه آن چه مورد شكايت واقع شده فاقد وصف مقرره است، هيأت تخصصي نمي تواند بدون توجه به صلاحيت هاي مقرر براي اين هيأت كه صرفاً رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري است، اقدام به رسيدگي به موضوعي نمايد كه خود هيأت تخصصي آن را مقرره تشخيص نداده است.بلكه در اين موارد بايد موضوع به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شود تا وي در صورت تأييد درستي نظر هيأت تخصصي، به صدور قرار موضوع ماده 85 قانون ديوان اقدام نمايد و يا در صورت عدم پذيرش نظر هيأت تخصصي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي مجدداً به هيأت تخصصي ارجاع دهد . با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه براساس بند 1 ماده 12 و ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، هيأت تخصصي صرفاً داراي صلاحيت رسيدگي به شكايات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجراي موضوع بند 1 ماده 12 قانون هستند و هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي در خصوص موازين مورد شكايت در پرونده حاضر صراحتاً اعلام كرده است كه بخشنامه هاي مورد شكايت متضمن قاعده آمره كلي و مستقل نيست، بنابراين رسيدگي ماهوي هيأت تخصصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه هاي مورد اعتراض در اين پرونده، فاقد مبناي قانوني و خارج از حدود صلاحيت اين هيأت بوده و لذا رأي شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 صادره از هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي كه متضمن رسيدگي ماهوي اين هيأت به بخشنامه هايي است كه از نظر خود اين هيأت مقرره نيستند، با بند 1 ماده 12 و مواد 84 و 85 قانون ديوان عدالت اداري كه صلاحيت هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي را منحصراً شامل رسيدگي به شكايات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرايي اعلام كرده و تشخيص مقرره نبودن موازين مورد شكايت در ديوان را به رئيس ديوان واگذار كرده، مغايرت دارد و پيشنهاد مي گردد اين رأي در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري از طرف حضرت عالي جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع شود . لازم به ذكر است كه در وضعيت فعلي، با توجه به رسيدگي ماهوي هيأت تخصصي به موضوع، شكايت از بخشنامه هاي مورد اعتراض در اين پرونده مشمول قاعده اعتبار امر مختومه خواهد شد و اثر اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري اين است كه درصورت پذيرش آن، شاكي يا افراد ذي نفع مي توانند شكايت خود را به خواسته ابطال اين بخشنامه ها در شعب ديوان مطرح نمايند ." ج ـ رياست ديوان عدالت اداري در مورخ 1402/10/6 در هامش نامه فوق خطاب به معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعلام فرمودند: «با عنايت به دلايل ابرازي، به رأي شماره 140231390002338425 ـ 1402/9/8 هيأت محترم تخصصي كار و تأمين اجتماعي معترضم. اقدام شايسته معمول گردد . » د ـ در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده در هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي مجدداً مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اعضاي هيأت مذكور به اتفاق آراء و با پذيرش استدلال معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي كه مبناي موافقت رئيس ديوان عدالت اداري براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، قرار گرفته بود اعلام نظر مي كنند . هـ ـ در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جملـه صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اين كه بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نيست، بنابراين مستند به جواز حاصل از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري و ضمن نقض رأي شماره 140231390002338425 مورخ 1402/9/8 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري كه براساس آن با احراز صلاحيت رسيدگي به موضوع، موازين مذكور خلاف قانون تشخيص داده نشده است، رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابليت طرح ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي