لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت

استانداران و فرمانداران و روساي ژاندارمري و شهرباني خارج از مركز و همچنين كارمندان مذكور كه در مركز ماموريت دارند هرگاه مرتكب جرمي شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعي كه وظيفة جانشين بازپرس را انجام ميدهد مكلف‎اند قبل از رسيدگي و تعقيب و احضار متهم دلايل توجه اتهام را جمع‎آوري نموده به وزير دادگستري با ذكر جهات و دلائل بفرستند و تقاضاي تعليق مأمور را بنمايند. وزارت دادگستري پرونده را بدون تاخير بدادسراي انتظامي قضات ارجاع ميكند دادسراي مذكور پس از آنكه دلايل را براي تعقيب موجه ديد و تعقيب مامور را لازم دانست مراتب را با رونوشت پرونده بوسيله وزارت دادگستري بوزارت خانه مربوط براي تعليق مامور منظور اعلام ميدارد وزارتخانه مربوط در ظرف يكماه متهم را معلق و از كار بركنار كرده نتيجه را به وزارت دادگستري اطلاع خواهد داد. چنانچه وزارتخانه مربوط پس از انقضاء يك ماه از تاريخ وصول نامه وزارت دادگستري تعليق مأمور مزبور را اطلاع نداد وزير دادگستري بدادسراي انتظامي قضات مراجعه نموده و تقاضاي تعليق مأمور را از دادسراي مذكور مينمايد و دادسرا مكلف است هر چه زودتر قرار تعليق صادر و به وزير دادگستري اعلام كند. در هر صورت وزارت دادگستري پرونده را نزد بازپرس يا دادستان و يا جانشين بازپرس حوزه استان ديگري كه نزديكترين حوزه بمحل وقوع جرم باشد خواهد فرستاد باستثناي كارمندان مذكور مأمور در مركز كه رسيدگي باتهام آنان بايد در حوزه مركزي بعمل آيد.

هرگاه بازپرس براي تحقيقات محتاج بكسب اطلاع از مأمورين مذكور در ماده يك در حوزه مأموريت آنها در شهرستانها باشد مكلف است در محلي غير از شعبه بازپرسي با موافقت مأمور مذكور تحقيقات لازم را بعمل آورده و در صورتي كه مأمور استنكاف نمايد برطبق مقررات قانون درباره او اقدام خواهد شد.

وزارت دادگستري و وزارت كشور مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود. بتاريخ 27 خردادماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق