راي شماره 1061 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره يك ماده 3 آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي موضوع تصويب نامه شماره 24957 مورخ 1399/03/13 هيات وزيران

شماره0003615 – 1401/6/28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811061 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1399/2/31 كه از ازدواج‌هاي شرعي واقع شده بعد از انتشار آيين‌نامه ياد شده را به ازدواج ثبت شده محدود كرده، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/6/8 شماره دادنامه : 1061 شماره پرونده : 0003615 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي معين رضيئي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه «اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» موضوع تصويب‌نامه شماره 24957 / ت57624هـ مورخ 1399/3/13 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخـواستي ابطال تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه «اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» موضوع تصويب‌نامه شماره 24957 / ت57624هـ مورخ 1399/3/13 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه شرط اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را كه در قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ازدواج شرعي دانسته به ازدواج رسمي تغيير داده است . لذا علاوه بر اينكه در مغايرت با قانون است بلكه اتخاذ اين رويه براي تشويق والدين به ثبت رسمي ازدواج ناكارآمد و تجربه اجراي مواد 49 و 51 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 و مجازات پيش‌بيني شده در آن اثر پيشگيرانه نداشته است از اين رو تقاضاي ابطال آن را دارم ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " هيأت وزيران در جلسـه 1399/2/31 به پيشنهـاد شمـاره 15519 مورخ 1399/2/21 معـاونت حقـوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به شرح زير تصويب كرد : آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ماده 3: ملاك ازدواج شرعي مادر ايراني با پدر خارجي فرزند مشمول اين قانون، عقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع نكاح يا صدور رأي قضايي (داخلي يا خارجي) مبني بر وجود رابطه زوجيت او است . تبصره1: احراز وقوع ازدواج‌هايي كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موكول به ارايه عقدنامه رسمي يا حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر احراز وقوع نكاح شرعي است . در مورد ازدواج‌هايي كه پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاك تأييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود . ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهوري) به موجب لايحه شماره 47359 / 166146 مورخ 1400/12/21 توضيح داده است كه : " ماده واحده مذكور در خصوص نسبت ميان زمان تصويب قانون و زمان تولد فرزند ناشي از ازدواج شرعي تصريح نموده است كه فرزندي كه پيش و پس از تصويب قانون متولد شود، مشمول حكم اين ماده واحده است؛ با وجود اين، در خصوص زمان ازدواج تصريحي ندارد . آنچه كه ملاك دانسته شده، «وقوع نكاح» است و تعيين كيفيت احراز وقوع نكاح از اموري است كه بر عهده آيين‌نامه است . از اين رو، به نظر مي‌رسد در نظر گرفتن دو سازوكار مختلف براي احراز وقوع نكاح نسبت به ازدواج‌هاي پيش و پس از تصويب قانون خالي از اشكال و منصرف از حكم قانون‌گذار است؛ خصوصاً با توجه به اين كه آيين‌نامه به ابعاد اجتماعي موضوع و آثار اجرايي تصويب قـانون نيز امعان نظر داشته است . 2ـ بر اساس ماده 49 قانون حمايت از خانواده، ثبت رسمي نكاح ضروري بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسئوليت كيفري دانسته شده است و حكم تبصره 1 ماده 3 آئين‌نامه مزبور در راستاي تأكيد بر لزوم ثبت نكاح و عدم مشروعيت بخشيدن به آن بوده است . 3ـ بدون شك يكي از طرق تفسير قانون و كشف مراد مقنن، امعان نظر به فرايند تصويب قانون است . از بدو آغاز فرايند تصويب ماده واحده «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» مصوب سال 1398، طراحان آن چنين نظر نداشتند كه اين قانون مفري براي عدم ثبت نكاح ايجاد نمايد . بررسي فرايند تصويب قانون (اعم از تدوين لايحه در دولت و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي) مؤيد اين موضوع است . دغدغه اصلي طراحان لايحه اين بوده است كه براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني، فرصتي جهت استفاده از مزاياي تابعيت ايراني فراهم آيد و برخي ازدواج‌هاي قديمي نيز كه به دلايل مختلف از جمله عدم اطلاع كافي در مناطق مختلف كشور منعقد شده ولي به ثبت نرسيده‌اند مشمول قانون باشند . از اين رو، ذكر مفهوم ازدواج شرعي در قانون در راستاي فراهم آمدن امكان تفصيل و تبيين كيفيت احراز وقوع نكاح در آيين‌نامه بوده است تا با تفكيك ميان ازدواج‌هاي شكل گرفته پيش و پس از قانون كيفيت‌هاي متفاوتي براي احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود . لازم به ذكر است حكم تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز قرار نگرفته است . بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي يا تخصصي ذي‌ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اصلاحي مصوب 1398/7/2 )، فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني و پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي و عدم تقاضاي مادر ايراني با تقاضاي خودشان و با رعايت شرايط مذكور در اين قانون از جمله نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران درمي‌آيند . با وجود حكم مقرر در قانون ياد شده، براساس تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1399/2/31 مقرر شده است كه احراز وقوع ازدواج‌هايي كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موكول به ارائه عقدنامه رسمي يا حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر احراز وقوع نكاح شرعي است و در مورد ازدواج‌هايي كه پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاك تأييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود كه با توجه به اينكه اولاً حكم قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اصلاحي مصوب 1398/7/2 ) متضمن پذيرش تابعيت فرزندان اشخاص مذكور با رعايت ديگر شرايط چه قبل و چه بعد از تصويب اين قانون است و ثانياً تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصـوب 1399/2/31 در احـراز وقـوع نكـاح، بدون دليل قـانوني بين ازدواج‌هاي صورت گرفته از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آيين‌نامه و پس از انتشار آيين‌نامه قائل به تفكيك شده و در مورد اخير صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاك تأييد تابعيت فرزندان قرار داده كه اين امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي با شرايط مقرر است و اساساً به معناي نفي ديگر شرايط قانوني در اثبات نكاح و لزوم ثبت آن با رعايت قوانين حاكم از جمله قانون حمايت از خانواده نيست و مراد از ازدواج شرعي بر اساس بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نيز ازدواجي است كه مطابق قوانين ايران معتبر باشد، اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد، لذا ذيل تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1399/2/31 كه از ازدواج‌هاي شرعي واقع شده بعد از انتشار آيين‌نامه ياد شده را به ازدواج ثبت شده محدوده كرده، به دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري