رأي شماره 2386071 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخش نامه شماره 9001/ 2659/ 201 مورخ 5/23/ 1401 شهرداري ها و دهياري هاي كشور و كليه دستورالعمل ها، ابلاغيه ها واقدامات اجرايي صادره از سوي شهرداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها يا ساير نهادهاي عمومي و هر مقام دولتي ابطال نشد

شماره پرونده: هـ ت/ 0400152 شماره دادنامه سيلور: 140431390002386071 - تاريخ: 1404/09/18 شاكي: آقاي محمدرضا كارفرسا طرف شكايت: وزارت كشور ـ شهرداري هاي (تهران ـ مشهد ـ اهواز ـ بهارستان ـ شيراز) ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران ـ نهاد رياست جمهوري ـ استانداري اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 شهرداري ها و دهياري هاي كشور ـ ابطال كليه دستورالعمل ها، ابلاغيه ها و اقدامات اجرايي صادره از سوي شهرداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها يا ساير نهادهاي عمومي و هر مقام دولتي متن مقرره: بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23 بند ج: استفاده از روش مرگ بدون درد در واحد موقت با تشخيص دامپزشك (مسئول فني بهداشتي) عدم تقاضا براي واگذاري يا رهاسازي پس از سپري شدن مدت زمان نگهداري هر سگ (تعيين شده درموضوع ماده 20) صورت مي گيرد. بند د: چنانچه ادامه فعاليت در محل رهاسازي با رعايت مفاد مندرج در ماده 24 دستورالعمل توسط متقاضي امكانپذير نباشد حيوانات رهاسازي شده به مركز / واحد موقت مسترد شده و امكان استفاده از روش مرگ بدون درد ميسر مي باشد. نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 0400735 مورخ 1404/6/23: موضوع بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بند (ج) و (د) از دستورالعمل مديريت كنترل و جمعيت و ساماندهي سگ هاي بلاصاحب، در جلسه مورخ 1404/7/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47524 مورخ 1404/08/03 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بند «ج» و «د» از دستورالعمل مديريت كنترل و جمعيت و ساماندهي سگ هاي بلاصاحب در جلسه مورخ 1404/07/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه بر اين اساس "بخشنامه و بندهاي دستورالعمل مورد شكايت، خلاف موازين شرع شناخته نشد." بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي