رأي شماره 130940 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «با اعمال بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970906010480 مورخ 1401/7/24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده موافقت گرديد و در نتيجه رأي مذكور نقض گرديد.»

تاريخ دادنامه : 1402/1/22 شماره دادنامه: 140231390000130940 شماره پرونده: 0003092 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني گردش كار: به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد. متن مقـرره مزبور به شرح زير است : 2ـ با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه‌ ها از يكديگر، تسري ممنوعيت عضويت در هيأت‌ مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنف ديگر بلاوجه بوده و از اين حيث منعي براي عضويت افراد متصور نخواهد بود. لازم به ذكر است اين موضوع پيش تر نيز طي بخشنامه‌ها و مكاتبات گوناگون بر اساس نظريه‌ هاي مشورتي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي منعكس گرديده است ." هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني پس از رسيدگي به شكايت فوق به موجب رأي شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 رأي به رد شكايت صادر كرد كه متن آن به شرح زير است : " بر اساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392 مقرر گرديده «مدت مسئوليت اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب 4 سال تمام است. اعضاي هيأت‌ مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند» لذا با توجه به عبارت «اتحاديه» در قسمت اخير اين تبصره ممنوعيت عضويت در هيأت‌ مديره اتحاديه بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب صرفاً در خصوص يك اتحاديه اعمال مي‌ گردد و اين امر نمي‌تواند مانع انتخاب اعضا در ساير اتحاديه‌ هاي صنفي گردد. بنابه مراتب مذكور بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمت عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي‌باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است ." پس از صدور رأي ياد شده، رئيس ديوان عدالت اداري بر مبناي اختيار حاصل از بند (ب) مـاده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديوان عـدالت اداري مصوب سال 1392 در تاريخ 1401/8/2 رأي مزبور را واجد ايراد قانوني تشخيص داد و نسبت به آن اعتراض كرد كه متن اعتراض به شرح زير مي‌ باشد : «باسمه تعالي، معاون محترم امور هيأت عمومي، با سلام و تحيت به نظر رأي هيأت تخصصي واجد ايراد است. به لحاظ حفظ حق تجديدنظر خواهي در مهلت قانوني به رأي صادره اعتراض دارم. مباني و استدلال به شرح لايحه آتي تقديم خواهد شد. مقرر فرماييد كميته كارشناسي از تعدادي از همكاران صاحب نظر تشكيل و بررسي و به نظر برسد . » متعاقباً حسب دستور مذكور، لايحه اعتراض به رأي مذكور توسط سرپرست معاونت اداره كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري تنظيم گرديد كه متن آن به قرار زير است : «همان‌طور كه استحضار داريد مقنن بر اساس حكم ذيل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392 اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه‌ها را از عضويت در هيأت‌ مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب منع نموده است . آن‌گونه كه از سياق عبارات مقنن و نيز مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب تبصره قانوني فوق فهم مي‌شود مبناي وضع اين محدوديت زدودن انحصار موجود در مديريت اتحاديه‌هاي صنفي و پوياسازي اداره اصناف از طريق تسهيل ورود فعالين جديد به حوزه مديريت بوده است. پس از اتخاذ اين رويكرد از سوي مقنن، مقاومت ‌هايي در اركان مديريتي اصناف شكل گرفت و تلاش شد با توسل به ابزارهاي متعدد، حكم قانوني تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور ناديده انگاشته شود. از جمله تلاش‌هاي مذكور، صدور بخشنامه و تجويز مقررات مغاير با هدف قانونگذار بود كه در اين زمينه شكايات متعددي از سوي شهروندان در ديوان عدالت اداري نيز طرح شده است. به عنوان نمونه تبصـره 3 مـاده 6 آيين ‌نامـه اجرايـي نحـوه برگزاري انتخابات هيأت مديـره و بازرسان اتحاديـه‌ هاي صنفـي مقـرر مي‌ داشت محدوديت مـوضـوع تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور از زمان لازم ‌الاجرا شدن قانون (1392/8/8) محقق مي ‌شود . مفهـوم مقـرره ياد شـده اين بود عضويت سابـق افـراد در هيأت‌مديره اصناف مبناي احتساب قرار نخواهد گرفت و كساني كه سابقاً دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت‌ مديره عضويت داشته ‌اند مي‌توانند كماكان براي تصدي عضويت در هيأت‌مديره اقدام نمايند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 1165 ـ 1166 مورخ 1399/9/29 ضمن ابطال مقرره فوق‌الذكر اعلام نمود: «منطوق و مفهوم حكم ذيل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي اين است كه فارغ از اين كه عضو هيأت‌ مديره اتحاديه پيش يا پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون عضو هيأت ‌مديره اتحاديه باشد، هر زمان دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب عضويت در هيأت ‌مديره اتحاديه را دارا باشد امكان عضويت جديد در هيأت ‌مديره را ندارد». همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رأي تحديد حكم مقنن را مغاير با مفهوم و منطوق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي و قابل ابطال تلقي نمود . برخلاف استدلال ياد شده، هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال ندانسته است حال آن‌كه مقرره مذكور مغاير با حكم قانونگذار مبني بر ضرورت انحصارزدايي در مديريت اتحاديه‌ هاي صنفي به‌ نظر مي ‌رسد. توضيح اين‌كه بر اساس بند 2 بخشنامه مورد شكايت «تسري ممنوعيت عضويت در هيئت مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنف ديگر بلاوجه بود و از اين حيث منعي براي عضويت افراد متصور نخواهد بود». اين در حالي است كه همان ‌طور كه پيش‌تر استدلال شد مبناي وضع تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور زدودن انحصار موجود در مديريت اتحاديه ‌هاي صنفي و پوياسازي اداره اصناف از طريق تسهيل ورود فعالين جديد به حوزه مديريت صنفي بوده است، علاوه بر آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره 1165 ـ 1166 مورخ 1399/9/29 تحديد حكم مقنن را مغاير با مفهوم و منطوق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي و قابل ابطال اعلام نموده است. بنا به مراتب فوق رأي شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني شايسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ‌نظر مي ‌رسد لذا پيشنهاد مي‌شود پرونده جهت بررسي اعتراض مجدداً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع شود ." پس از وصول اعتراض و لايحه مذكور، موضوع مجدداً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع و پس از صدور نظريه توسط اين هيأت پرونده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12: «مدت مسئوليت اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه‌ ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت‌ مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت‌ مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.» با توجه به سياق عبارات قانونگذار در اين تبصره و همچنين مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب تبصره مزبور، مبناي ايجاد اين محدوديت قانوني حذف انحصار موجود در مديريت اتحاديه‌ هاي صنفي و فراهم كردن زمينه حضور اعضاي جديد در اين مديريتها بوده است و بر همين اساس بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مقرر مي ‌دارد: «با توجه به استقلال و شخصيت حقوقي اتحاديه‌ ها از يكديگر، تسري ممنوعيت عضويت در هيأت‌ مديره اتحاديه به اتحاديه صنف ديگر بلاوجه بود و از اين حيث منعي براي عضويت افراد متصور نخواهد بود»، با حكم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفي مغاير است و لذا برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض رأي شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند 2 بخشنامه مذكور صادر شده، بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري