« بازگشت به فهرست
تصويبنامه در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بعد از تصويب ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380
متندار
تاریخ تصویب: 1383/07/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/07/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/07/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/07/26 |
|---|
| شماره ابلاغ | 31531/40651 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بعد از تصويب ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 مصوب 1383,07,19
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بعد از تصويب ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- مقرر نمود:
ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ناظر به نحوه تنظيم سند و تغيير دستگاه بهره بردار است و حكمي راجع به فروش اموال و املاك دستگاههاي اجرايي ندارد، لذا ماده ياد شده در مورد فروش اموال دانشگاهها تأثيري در قوانين قبلي ندارد و از اين جهت تصويب نامه شماره 32483/ت 23020 ه- مورخ 14/7/1380 همچنان لازم الاجرا مي باشد.
محمد رضا عارف – معاون اول رئيس جمهور