شيوه نامه اجرايي استفاده از كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور (موضوع جزء (4) ماده (5) دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور)

پيرو ابلاغيه شماره 63632 مورخ 1402/4/14 دستورالعمل اجرايي تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، به پيوست شيوه نامه اجرايي استفاده از كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود تبصره 18 (موضوع جزء (4) ماده (5) دستورالعمل اجرايي تبصره (18)) قانون بودجه مذكور جهت اجرا، ابلاغ مي گردد.

محمدرضا عارف

شيوه نامه اجرايي استفاده از كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور موضوع جزء (4) ماده (5) دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور

در اين شيوه نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است: - كمك هاي فني و اعتباري: كمك هاي فني و اعتباري موضوع جزء (6) بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور - دبيرخانه ملي: دبيرخانه هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مستقر در معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي - دستگاه اجرايي و نهاد حمايتي: دستگاه اجرايي و نهاد حمايتي تعريف شده در جزء (8) و (9) ماده (1) دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور - بازار سازي: عملياتي است كه در چارچوب سازوكار معاملات در بورس (انرژي كشور) به منظور ايجاد تعادل در بازار و تحديد دامنه نوسانات قيمت محصول و ابزار مالي معرفي شده در بازار سرمايه (گواهي صرفه جويي انرژي و سوخت) انجام مي پذيرد.

دستگاه اجرايي / نهاد حمايتي مي تواند سرمايه صندوق هاي تخصصي زيرمجموعه خود را با رويكرد توليد و اشتغال و افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان از محل كمك هاي فني و اعتباري پس از تأييد دبيرخانه ملي افزايش دهد. همچنين از اين منابع مي توان براي افزايش سرمايه بخش دولتي در صندوق هاي پژوهش و فناوري در ساز و كار ابلاغي كارگروه شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مستقر در معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، همچنين براي افزايش سرمايه بخش دولتي در صندوق هاي تضمين موضوع قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها استفاده نمود.

دستگاه هاي اجرايي صادركننده گواهي صرفه جويي انرژي و سوخت (نفت و گاز) مي توانند در راستاي بازارسازي اين گواهي ها بخشي از اعتبارات كمك فني و اعتباري خود را با تأييد دبيرخانه ملي اختصاص دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند در چارچوب احكام اين تبصره از محل كمك هاي فني و اعتباري خود تا ده درصد از كل منابع در اختيار را به امور مربوط به نظارت ميداني موضوع تبصره (18) قانون بودجه اختصاص دهد.

دستگاه هاي اجرايي / نهادهاي حمايتي مكلفند پس از اخذ تأييد دبيرخانه ملي نسبت به هزينه كرد اعتبارات كمك فني و اعتباري خود اقدام نمايند.