رأي شماره 330214 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 از تاريخ صدور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200477 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000330214 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي: آقاي احمد علي سيروس * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 «بازگشت به نامه شماره 1401/4281 مورخ 1401/1/15 در خصوص مستند قانوني اخذ نيم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر) در سال 1401 به استحضار مي رساند موضوع اجراي بند (ك) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 مبني بر «در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي معادل نيم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر) اخذ مي شود و رديف شماره 160108 درآمدي واريز مي شود» به مانند سال 1400 در چهارچوب جدول شماره 16 تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 مصوب گرديده است. لذا مي بايست مطابق قانون تعرفه فوق الذكر وصول و بر رديف درآمد 160108 واريز گردد.» *دلايل شاكي براي ابطال بخشنامه مورد شكايت: همانگونه كه در متن بند (ك) و نيز بند (5) تبصره 21 قانون مذكور ملاحظه مي گردد اين قانون فقط براي سال 1399 مصوب گرديده و براي سالهاي بعد نياز به تصويب مجدد در قانون بودجه و يا ساير قوانين دائمي دانسته است لذا بخشنامه مخالف اصل 51 و 52 و 94 قانون اساسي و ماده 3 قانون مدني و بند 3 نظريه شماره 92 / 30 / 53172 مورخه 1392/11/28 شوراي نگهبان است (متن نظر شوراي نگهبان: با توجه به اينكه جداول مربوط به بودجه جزء بودجه محسوب مي شوند و علي الاصول به تصويب مجلس محترم مي رسند بايد متن مصوب جداول جهت اظهارنظر به اين شورا ارسال شود.) * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مستند قانوني اخذ نيم درصد وجه حق الثبت اجراي طرح كاداستر بند (ك) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 است و ايرادي بر آن متصور نمي باشد لذا تقاضاي رد شكايت را داريم. *پرونده كلاسه 0200477 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخ 1401/1/22 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور»" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق بند «ك» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399، در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي معادل نيم درصد (0/5%) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر)، أخذ و به رديف درآمدي مقرر واريز مي شود. با عنايت به اينكه موضوع حق الثبت مذكور در چهارچوب جدول شماره 16 تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 به تصويب رسيده است نظر به اينكه جداول مربوط به بودجه نيز جزء بودجه به شمار مي رود و بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود بنابراين مقرره مورد شكايت مبني بر لزوم وصول تعرفه فوق الذكر و واريز آن به رديف درآمدي ياد شده در راستاي احكام قوانين بودجه بوده و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي