نظر مشورتي 7/1401/820 مورخ 1401/08/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان اعمال كسورات موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورت صدور حكم اعسار و تقسيط محكوم‌به

استعلام : محكوم‌به تعدادي سكه تمام بهار آزادي به عنوان مهريه است و محكوم‌عليه نيز از كاركنان دولت و داراي حقوق و مزاياي ماهيانه مي‌باشد و در زمان تقديم دادخواست اعسار يك چهارم از حقوق وي كسر مي‌شود؛ وي در دفاعيات خود فيش حقوقي و گواهي كسر از حقوق را به دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اعسار ارائه كرده است؛ دادگاه نيز با لحاظ اين موضوع حكم به تقسيط محكوم‌به (هر شش ماه يك سكه) داده است، آيا به استناد ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره ذيل آن مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌توان يك چهارم و يك سوم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را توقيف كرد يا اين‌كه صدور حكم اعسار مانع از توقيف اين ميزان از حقوق و مزايا مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان‌پذير است. همچنين در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم‌عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.