رأي شماره 1389296 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند (پ) ماده 3 ـ 2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4 ـ 5 بند (الف) ارزيابي بخشنامه شماره 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ع/0200223 شماره دادنامه سيلور: 140331390001389296 تاريخ: 1403/06/18 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (پ) ماده 3 ـ 2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4 ـ 5 بند (الف) ارزيابي بخشنامه شماره 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بند (پ) ماده 3ـ2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4ـ 5 بند (الف) ارزيابي بخشنامه شماره 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24 تقديم و به هيأت عمومي ارجاع شده متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است: فصل اول: قوانين و مقررات مرتبط ...... ح) موارد رفع بازداشت اموال ....... 2 ـ 3 ـ آراي صادره از سوي مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري كه به تأييد اداره حقوقي استان رسيده باشد. ....... فصل چهارم: نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول ..... الف: ارزيابي اموال غير منقول ..... 5 ـ 4 ـ اين نكته تصريح گردد كه پذيرش اعتراض كارفرما منوط به ارائه لايحه اعتراضيه به همراه فيش واريزي ظرف مهلت 5 روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي اوليه بوده و در صورتي كه اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام ليكن فيش واريز هزينه كارشناسي به ضميمه آن ارائه نگردد و يا فيش واريزي كمتر از مبلغ اعلامي سازمان باشد، اعتراض مورد پذيرش نبوده و ارزيابي اوليه به عنوان قيمت پايه مزايده ملاك عمل خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ جهات ابطال ماده 3 ـ 2 بند (ح) بازداشت اموال در خصوص منوط بودن اجرايي شدن رأي محاكم به تأييد اداره حقوقي: در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض جهات رفع توقيف و انسداد حساب برشمرده شده است، در بند 2 ماده مذكور مرجع واضع مصوبه، آراء مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري را صرفاً در زماني قابل اجرا دانسته كه به تأييد اداره حقوقي استان رسيده باشد. در موارد متعددي از جمله ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 107 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ... آراء مراجع مذكور را بدون هيچ قيد، شرط، محدوديت و تعليقي لازم الاجرا دانسته است. همچنين در بخش چهارم قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از جمله مواد 107 و 108 و ... به صورت صريح و روشن كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 (از جمله سازمان تأمين اجتماعي) را ملزم به اجراي رأي صادره از شعب ديوان به محض ابلاغ آراء نموده است بنابراين قيد به تأييد رسيدن توسط اداره حقوقي مندرج در ماده مورد اعتراض مغاير با قوانين مذكور بوده و به روشني قلمرو اجرايي قانون را محدود نموده است. 2 ـ جهات ابطال ماده 4 ـ 5 بند (الف) ارزيابي اموال غيرمنقول در خصوص غيرقابل اعترضا بودن نظر گروه ارزيابي: مطابق با قيمت مورد اعتراض در خصوص ارزيابي اموال غيرمنقول و امكان اعتراض به گروه ارزياب: «پذيرش اعتراض كارفرما منوط به ارائه لايحه اعتراضيه به همراه فيش واريزي ظرف مهلت 5 روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي اوليه بوده و در صورتي كه اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام ليكن فيش واريز هزينه كارشناسي به ضميمه آن ارائه نگردد و يا فيش واريزي كمتر از مبلغ اعلامي سازمان باشد، اعتراض مورد پذيرش نبوده و ارزيابي اوليه به عنوان قيمت پايه مزايده، ملاك عمل خواهد بود.» اين در حالي است كه در هيچ يك از متون قانوني بازه زماني 5 روزه براي اعتراض به نظر گروه ارزيابي تعيين نشده و هرگونه تعيين بازه زماني جز به حكم قانون در آراء متعدد ديوان عدالت اداري امري غيرقانوني و قابل ابطال دانسته شده از جمله اين دادنامه ها ميتوان به دادنامه شماره 756 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره نمود كه شرط زماني براي پذيرش ادعاي هزينه هاي قابل قبول مودي مالياتي را به دليل عدم وجود حكم قانوني در خصوص زمان مذكور را مغاير با قانون دانست. از سوي ديگر عدم پذيرش ادعا بعد از اتمام زمان تعييني نيز سابقاً و در موضوع مشابه مبني بر غيرقابل اعتراض بودن اقدامات مأمور اجرا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و وفق دادنامه شماره 19 مورخ 1397/1/21 «اطلاق ماده 33 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي در نداشتن حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا در فرضي كه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي نكند خلاف اصل 22 قانون اساسي است» ابطال گرديد. مع الوصف مستفاد از اصل 22 قانون اساسي و دادنامه هاي مورد اشاره صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري الزام به اعتراض ظرف مهلت 5 روز و عدم پذيرش اعتراضات پس از بازه زماني مقرر مغاير با قانون است. خواسته نهايي: بنابر موارد فوق الذكر تقاضاي ابطال (پ) ماده 3 ـ 2 و بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4 ـ 5 بند (الف) ارزيابي اموال غيرمنقول از بخشنامه 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24 به جهت مغايرت با قوانين مذكور، وفق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تحت استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 4716/1402/7100 مورخ 1402/7/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص بند 3 ـ 2 لازم به ذكر است بررسي آراء موصوف از جهت شكلي بوده نه ماهيتي و بر رأي مزبور تأثيري در ماهيت رأي نداشته و اجراي آن را محدود نمي كند و در خصوص بند 5 ـ 4 بند مذكور مطابق ماده 55 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي بوده و در ماده 75 قانون تأمين اجتماعي نيز براي اعتراض به نظريه كارشناسي مهلت قانوني سه روزه تعيين شده است به علاوه استناد شاكي به رأي شماره 19 مورخ 1397/1/21 هيأت عمومي فاقد وجاهت قانوني بوده و منصرف از موضوع نيست. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200223 با موضوع"ابطال ماده 4 ـ 5 بند «الف» ارزيابي اموال غيرمنقول از بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ 1400/3/24 (تنقيح و تلخيص اجرائيات) سازمان تأمين اجتماعي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و بر اساس رأي اكثريت اعضاي هيأت تخصصي (15 نفر از 17 نفر) به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 55 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتيجه ارزيابي به بدهكار ابلاغ و اعلام مي شود كه چنانچه به نتيجه ارزيابي معترض است دستمزد كارشناس تجديد نظر را به ميزان تعيين شده از طرف اجراء در صندوق اجراء توديع و قبض صندوق را ضميمه لايحه اعتراضي حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ به اجراء تسليم كند و بر اساس بند 4ـ 5 بند «الف» ارزيابي اموال غيرمنقول از بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ 1400/3/24 (تنقيح و تلخيص اجرائيات)، پذيرش اعتراض كارفرما منوط به ارائه لايحه اعتراضيه به همراه فيش واريزي ظرف مهلت 5 روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي اوليه بوده و در صورتي كه اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام ليكن فيش واريز هزينه كارشناسي به ضميمه آن ارائه نگردد و يا فيش واريزي كمتر از مبلغ اعلامي سازمان باشد، اعتراض مورد پذيرش نبوده و ارزيابي اوليه به عنوان قيمت پايه مزايده ملاك عمل خواهد بود؛ بنا به مراتب مذكور و صرف نظر از اينكه تعيين بازه زماني براي اعتراض به ارزيابي و عدم امكان آن پس از انقضاي مهلت اعتراض در قوانين ديگر و از جمله ماده 75 قانون اجراي احكام مدني مسبوق به سابقه است و حكم مذكور در مقرره مورد شكايت در راستاي ماده 55 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي و دال بر امكان اعتراض با شرايط مقرر است در عين حال از شمول آراء شماره 19 مورخ 1397/1/21 و 756 مورخ 1399/6/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و مغايرتي با قوانين استنادي شاكي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري