رأي شماره 278608 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه شماره (2 ـ 7) عوارض ابقاء اعياني سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200381 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000278608 تاريخ: 1404/02/07 * شاكي: سيدياسر محسن پور فرزند سيداحمد *طرف شكايت: شهرداري لنگرود * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره(2ـ7) عوارض ابقاء اعياني سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري لنگرود به خواسته ابطال تعرفه شماره (2ـ7) عوارض ابقاء اعياني سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره (2ـ7) عوارض ابقاي اعياني ساختمانهايي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث مي شوند و از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ابقاء مي شوند علاوه بر جرائم تعيين شده از سوي كميسيون ماده 100 مشمول پرداخت كليه عوارض صدور پروانه در زمان پرداخت اعم از زيربنا، پذيره، عوارض پيش آمدگي و عوارض مازاد بر تراكم و ... پيش بيني شده موجود در اين دفترچه (براساس قيمت منطقه اي روز كه عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي) مي باشند. ضمناً عوارض زيربنا و پذيره با توجه به تغييرات بنا (افزايش يا كاهش) بر اساس ضرائب كل بنا محاسبه و وصول خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شهرداري لنگرود به موجب مصوبه مورد شكايت در فرض افزايش در بناي احداث شده اقدام به محاسبه كل بناي احداثي و دريافت عوارض بر مبناي ارزش معاملاتي به روز علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد مي نمايد اين امر از مصاديق عوارض مضاعف مي باشد. 2ـ شهرداري بابت مبالغ دريافتي از شهروندان در راستاي مصوبه مورد شكايت خدماتي ارائه نمي دهد. 3ـ به موجب مصوبه مورد شكايت صرفاً به بهانه تغيير در بناي احداث شده (مغاير با مفاد پروانه ساخت) به ازاي كل بناي احداثي نه به ميزان اضافه بناي احداث شده اقدام به وضع عوارض كه قبلاً يكبار مبلغ آن پرداخت شده دوباره به قيمت روز اقدام به اخذ عوارض مي شود به نحوي كه عملاً متقاضي احداث بنا دوباره نسبت به پرداخت عوارض ساختمان بناي احداث شده اقدام مي نمايد كه اين خود مصداق پرداخت مبالغ مضاعف مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لنگرود دفاعي ننموده است. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. 2ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض برمبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشوق به تخلفات ساختماني خواهد شد. 3ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه برخلاف مفاد پروانه يا بدون پراونه ساختماني احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد. 4ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين تعرفه شماره (2ـ7) عوارض ابقاي اعياني سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر لنگرود مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست