قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اقدام بر اساس بخشنامه 8419/125152هـ/ب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره8420/125155هـ/ب دبير هيئت بازرسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1384/06/16
مرجع تصویب: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغسازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مرجع تصويبسازمان ثبت اسناد و املاك كشور
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1384/06/16
تاریخ ابلاغ1384/06/16
شماره ابلاغ1/41/14864
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اقدام بر اساس بخشنامه 8419/125152هـ/ب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره8420 / 125155هـ/ب دبير هيئت بازرسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مصوب 1384,06,16
پيرو شماره 8032 /41 /1- 20 /4 /84 تصوير نامه شماره 125152 /8419هـ /ب- مورخ 12 /6 /84 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره 125155 /8420 /هـ /ب دبيرمحترم هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد.
حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
در اجراي بند 4-11 آيين نامه اجرائي موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي مرقومه شماره 125152 /8419 هـ /ب مورخ 12 /6 /84 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (ناظر به تصويبنامه شماره 19560 /ت31121هـ- مورخ 1 /4 /1384 هيات محترم وزيران) جهت استحضار و رعايت مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي، بوسيله دورنگار ارسال مي گردد. محسن قره باغي دبيرهيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
نظر به اينكه مطابق بند 3 مادة 23 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي .... از وظايف و اختيارات رئيس سازمان جنگلباني كشور است لذا تصويبنامه شماره 19560 /ت31121هـ- مورخ 1 /4 /1384 كه نمايندگي دولت را از نظر مالكيت بر منابع و اراضي ملي و دولتي به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض كرده، مغاير قانون است. عليهذا مستنداً به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به اينجانب به آگاهي مي رسد. ضمناً نظر جنابعالي را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند 1-11 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي نمايم. غلامعلي حداد عادل .رئيس مجلس شوراي اسلامي