نظر مشورتي مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان توقيف و كسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهي مديون اصلي

استعلام : فردي در زمان اشتغال به كار ضمانت اخذ تسهيلات را نموده پس از مدتي بازنشسته و هم اكنون بانك مربوطه اقدام به طرح دعوي تامين خواسته و مطالبه دين به طرفيت از مديون اصلي و ضامن را نموده است نظر به محكوميت ضامن فوق به پرداخت اقساط و بدهي هاي معوق و صدور اجرائيه آيا با توجه به محكوميت ضامن و اينكه بازنشسته مذكور به جز مستثنيات دين اموال ديگري ندارد و تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و تبصره ذيل ماده 83 آيين نامه اجراي اسناد رسمي توقيف و كسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهي مديون اصلي امكان پذير است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد، مشروط به اين است كه دين، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد وطبق ماده 225 قانون امور حسبي، ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است، بايد از تركه پرداخت گردد. بنابراين ديون متوفي را نمي¬توان از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كسر كرد، اما ضامني كه پرداخت دين شخص ديگري را ضمانت مي¬كند، اعم از آنكه به نحو ضم ذمه به ذمه يا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرايط قانوني تحقق ضمان و محكوميت ضامن از سوي دادگاه ديگر نمي¬توان گفت، دين متعلق به شخص ديگري است، در نتيجه از شمول ممنوعيت توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه مذكور در تبصره 1 ماده 96 صدرالذكر خروج موضوعي دارد.