رأي شماره 1052 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از ماده 6 آيين ‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 23 /3 /1390

شماره0004380 - 22 / 6 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811052 مورخ 8 / 6 / 1401 با موضوع: «اطلاق ماده6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم در حدي كه متضمن اعطاي اختيار به هيأت اجرايي است كه بدون حكم مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايند، مغاير تبصره 3 ماده184 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 6 / 1401 - شماره دادنامه : 1052 - شماره پرونده : 0004380 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين عبداللهي موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از ماده6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 23 / 3 / 1390 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ماده6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " علي‌رغم تصريح اصل 22 قانون اساسي به مصونيت حيثيت، مال، حقوق و مسكن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجويز قانون به موجب ماده6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم «عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي‌تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد» و اين اقدام صرفاً با «حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش» آن هم با قيد «حسب اقتضاء» تجويز شده است، اين در حاليست كه ورود به حريم خصوصي اشخاص نيازمند تجويز صريح مقنن و كسب مجوز موردي از سوي مرجع صالح قضايي است و انعكاس اين ضرورت را در ماده181 قانون ماليات هاي مستقيم و دادنامه مربوطه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 490 ـ 1400/3/11 مشعر بر لزوم كسب «مجوز قضايي » علي‌رغم حضور نماينده دادستان يا دادگستري و همچنين مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري شاهديم . ضمناً صلاحيت عام سازمان در وصول ماليات موضوع ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم را به هيچ وجه نمي‌توان توجيه كننده اين ميزان از بسط يد و ناقض حريم خصوصي اشخاص تلقي كرد . بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره ياد شده تقديم حضور مي‌گردد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " فصل دوم: بازداشت اموال : ............... ماده 6 ـ توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي‌تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد . ـ وزير امور اقتصادي و دارايي / وزير دادگستري " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري به موجب لايحه شماره 7609 ـ 1401/2/31 اعلام كرده است كه : " 1ـ مستند به ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم «آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات، توسط وزارتخانه ‎ هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد . » آيين نامه اجرايي موضوع ماده218 قانون ماليات هاي مستقيم مطابق قوانين، توسط وزارت دادگستري و وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تصويب گرديده است كه ماده6 مورد ادعاي شاكي ذيل عنوان بازداشت اموال (مؤدي بدهكار) آمده است و در آن قيد شده «توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي‌تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد .» كه مطابق قوانين مي‌باشد زيرا عمليات اجرايي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش (مقام قضايي) مي‌باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاكي قيد حسب اقتضا صرفاً براي كمك مأمورين نيروي انتظامي مي ‎ باشد (چون ممكن است نيازي به كمك مأمورين نيروي انتظامي نباشد) و از سوي ديگر با حضور مقام قضايي مسلم است كه عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده است در غير اين صورت وصول ماليات از مؤدي بدهكار غير ممكن مي‌شود . 2ـ ارتباطي بين مصوبه فوق با ماده181 قانون ماليات هاي مستقيم و رأي وحدت رويه 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به بازرسي از اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعريف اقامتگاه قانوني و محدود نبودن آن به منزل مسكوني بوده است و قياس آنها اشتباه مي‌باشد . 3ـ شايان ذكر است مصوبه مورد شكايت از سوي رياست مجلس شوراي اسلامي با توجه به اختيارات حاصل از قانون نحوه اجراي اصول 85 و1 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير با قانون اعلام نگرديده است . " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت، تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس قسمت مورد شكايت از ماده6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده218 قانون ماليات ‎ هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 صراحتاً اين اختيار به هيأت اجرايي ) مأمور اجرا و سايرين ( داده شده است كه در صورت بسته بودن درب و يا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب و صورت‌برداري از اموال نمايند و اين در حالي است كه اولاً: براساس اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» و ثانياً: حتي در امور كيفري و مواردي مانند مخفي شدن متهم كه قطعاً مهمتر از صورت‌ ‎ برداري و توقيف اموال است، قانونگذار براساس موازين قانوني حاكم از جمله تبصره 3 ماده184 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 مقرر كرده است كه ضابطان براي ورود به منزل و محل كار متهم بايد از مقام قضايي حكم ورود اخذ كنند، بنابراين اطلاق مقرره مورد شكايت در حدي كه متضمن اعطاي اين اختيار به هيأت اجرايي است كه بدون اذن حكم از مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايد، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري