« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/1096 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1131/10/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1131/10/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه محكومله و محكومعليه بر پرداخت دين به نحو اقساط ماهيانه با مبلغ مشخص توافق كنند و اين توافق در قالب گزارش اصلاحي آورده شود، آيا درخواست بعدي محكومله براي افزايش مبلغ اقساط قابل پذيرش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين در خصوص پرداخت محكومبه، به نحو اقساط ماهيانه و به مبلغ مشخصي توافق كردهاند و دادگاه در اين خصوص گزارش اصلاحي صادر كرده است، در حقيقت تقسيط محكومبه با توافق طرفين صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحي صادره رفتار ميشود و چنانچه پس از آن دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود، به نظر ميرسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون، اين دعوا قابل استماع و رسيدگي است؛ زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر بر وضع مالي محكومعليه است و نه آنكه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي مؤجل شود؛ مگر آنكه دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به نحو مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكومعليه را احراز كند كه در اين صورت نميتوان به درخواست محكومله مبلغ اقساط را افزايش داد.