رأي شماره 68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394و 1395 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي

بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه:140109970905810068 تاريخ دادنامه: 16؍1؍1401 شماره پرونده: 0000744 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد فروغي گهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند مغايرت اين عوارض با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه هاي شماره 323- 23؍2؍1399 (تبريز)، 39-26؍1؍1392 (شهر اردبيل)، 1018- 17؍6؍1393 (اراك)، 686 الي 695- 16؍9؍1395، 1933-18؍10؍1397 (شهر گراش استان فارس)، 492- 4؍11؍1389 و 634-20؍9؍1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه خلاف مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها و شهرداريها تشخيص داده شده است. با توجه به اين دادنامه ها اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر خلاف قانون بوده و اخذ اين مبالغ علاوه بر مغايرت با آراي هيأت عمومي مغاير با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي نيز مغاير بوده است. مطابق با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است. نظر بـه اينكه شهرداري در اين خصوص وظيفـه و صلاحيتي ندارد، بنابراين اخـذ عـوارض تفكيك اعيان و عرصه از جانب شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد، لذا به منظور تضييع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجراي تعيين اين عوارض از بنده تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. " متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 94 ماده5- عوارض تفكيك و افراز اراضي قطعه بندي ملك بزرگتر به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود. تفكيك اراضي به دو شكل صورت مي گيرد: الف: اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط فني و شهرسازي به قطعات كوچكتر تقسيم شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافقت نمايد. عوارض اين ماده (بند الف) براي هر بار تفكيك مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوبه مورخ 28؍1؍1390 مجلس شـوراي اسلامي (تصويب پيوست صفحه 205) قابل وصول مي باشد. قدرالسهم تفكيك يا افراز براي قطعات بيش از پانصد مترمربع به شرح زير محاسبه مي گردد: با توجه به اينكه شبكه هاي طرح تفصيلي در بسياري از زمينهاي بزرگ سهم قابل توجهي از زمين را اشغال مي نمايد؛ لذا درصد سهم خدمات عمومي و درصد سهم زمين شهرداري تابعي از مقدار ملك واقع شده در طرح تفصيلي به شرح جدول زير تعيين مي گردد. رديف درصد سهم شوارع تأمين شده طرح تفصيلي در محل براساس سند مالكيت درصد سهم موارد نياز شوارع و معابر عمومي شهر بر اساس زمين خالص باقيمانده درصد سهم شهرداري براساس زمين خالص باقيمانده براي تأمين سرانه هاي فضاي عمومي و خدماتي 1 50% و بالاتر 0 0 2 45% تا 50% 0 5 3 40% تا 45% 0 10 4 35% تا 40% 0 15 5 30% تا 35% 0 20 6 25% تا 30% 0 25 7 24% 1 25 8 23% 2 25 9 22% 3 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رشت سال 95 ماده5- عوارض تفكيك و افراز اراضي قطعه بندي ملك بزرگتر به قطعات كوچكتر تفكيك اطلاق مي شود. تفكيك اراضي به دو شكل صورت مي گيرد: الف: اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط فني و شهرسازي به قطعات كوچكتر تقسيم شده باشد و شهرداري با تفكيك آن موافقت نمايد. عوارض اين ماده (بند الف) براي هر بار تفكيك مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها مصوبه مـورخ 28؍1؍1390 مجلس شـوراي اسلامي (تصوير پيوست صفحه 153) قابل وصول مي باشد. قدرالسهم تفكيك يا افراز براي قطعات بيش از پانصد مترمربع به شرح زير محاسبه مي گردد: باتوجه به اينكه شبكه هاي طرح تفصيلي در بسياري از زمينهاي بزرگ سهم قابل توجهي از زمين را اشغال مي نمايد؛ لذا درصد سهم خدمات عمومي و درصد سهم زمين شهرداري تابعي از مقدار ملك واقع شده در طرح تفصيلي به شرح جدول زير تعيين مي گردد. رديف درصد سهم شوارع تأمين شده طرح تفصيلي در محل براساس سند مالكيت درصد سهم موارد نياز شوارع و معابر عمومي شهر بر اساس زمين خالص باقيمانده درصد سهم شهرداري براساس زمين خالص باقيمانده براي تأمين سرانه هاي فضاي عمومي و خدماتي 1 50% و بالاتر 0 0 2 45% تا 50% 0 5 3 40% تا 45% 0 10 4 35% تا 40% 0 15 5 30% تا 35% 0 20 6 25% تا 30% 0 25 7 24% 1 25 8 23% 2 25 9 22% 3 25 10 21% 4 25 11 20% 5 25 12 19% 6 25 13 18% 7 25 14 17% 8 25 در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 1150؍1400؍ش- 24؍6؍1400 توضيح داده است كه: " به موجب مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداري قطعه بندي و تفكيك اراضي از جمله اقدامات عمراني بوده و مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از اقدام به تفكيك اراضي از شهرداري پروانه اخذ نمايند و نقشه تفكيك مصوب شهرداري ملاك عمل اداره ثبت اسناد و دادگاه در موقع پذيرش تقاضاي مالكان براي تفكيك و افراز بوده و شهرداري در قبال آن عوارض مورد اعتراض را اخذ مي كرده اند كه در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9؍4؍1454 و تبصره 2 اصلاح ماده 80 آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26؍10؍1372، به جايگاه قانوني پرداخت عوارض تفكيك به شهرداري تصريح شده است. در مواد 3و 34 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 بر نقش شهرداريها در تهيه نقشه تفكيك اراضي تاكيد شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28؍1؍1390 اين عوارض شهرداري را قدرالسهم هايي متناسب با كمبود سرانه هاي فضاهاي خدمات عمومي و با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك از عين زمين مورد تفكيك و افراز يا معادل قيمت روز آن تعيين نموده است. در اين راستا كمبود سرانه هاي فضاهاي خدمات عمومي توسط كارشناسان عمران و شهرسازي شهرداري محاسبه و ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك املاك توسط كارشناسان رسمي دادگستري اعلام مي گردد. در بند (الف) ماده 5 تعرفه شهرداري رشت به اخذ قدرالسهم ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها صراحتاً تاكيد شده است. شايان ذكر است اطلاق عنوان « عوارض» به «قدرالسهم ها» به خاطر مواد 29 و 37 آيين نامه مـالي شهرداري ها بوده كه وجـوه حاصله از تفكيك اراضي مي بايد در يكي از گروه هاي درآمدي بودجه شهرداري منظور شود تا بتوان صرف هزينه هاي شهرداري نمود. به علاوه جداول و تبصره هاي ذيل ماده 5 تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجراي اين قانون است كه در آراي شماره 215 الي 220- 16؍3؍1396 و 1440-16؍7؍1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. مخلص آن بدين صورت كه قدرالسهم شوارع براي احداث معابر مورد نياز مطابق طرح هاي مصوب شهر است و چنانچه در ملك مورد تفكيك، طرح عمومي و عمراني تعريف شده كه نياز به تملك مي باشد عيناً زمين اخذ و از قدرالسهم ها كسر مي گردد. لكن معابري كه مالك جهت دسترسي به قطعات تفكيكي در نقشه تسليمي خود در نظر گرفته چون به عنوان معابر عمومي در طرح جامع و تفصيلي مصوب پيش بيني نشده است مشمول قدرالسهم ها نيست و هزينه آماده سازي آنها بر عهده مالك است كه آراي 9909970906010086 و 9909970906010089- 18؍3؍1399 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مويد اين مطلب در تبصره 9 تعرفه است. به علاوه در تبصره 6 اين تعرفه تصريح گرديده در صورت اختلاف نظر بين مالك و شهرداري موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي شود كه مغايرتي با قانون ندارد. تبصره ها 7 و 8 تعرفه تفويض اختيار معامله موضوع تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. بند (ب) ماده 5 تعرفه راجع به تفكيك هاي خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28؍1؍1390 اعم از تفكيك هاي سابق ( قبل از اصلاح ماده 101) و يا تفكيك هاي بسيار استثنايي اراضي كمتر از پانصد مترمربع است كه اخذ قدرالسهم هاي فوق الاشعار وجاهت قانوني ندارد و كماكان تابع تعرفه عوارض تفكيك مذكور در قوانين سابق هستند، كه آراي شماره 1345- 17؍12؍1395 و 1921- 11؍10؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين مطلب است. شايان ذكر است طبق نظريات مشورتي شماره 383؍96؍7- 19؍2؍1396، 1519-96؍7- 3؍7؍1396، 106؍98؍7- 5؍9؍1398 اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به اينكه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردراي مصوب سال 1390، مالك سند مادر املاك، در هنگام تفكيك اراضي بايد تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري و انتقال رايگان آن به شهرداري را مي نمود و اينكه حكم قانونگذار در باب سهام شهرداري در هنگام تفكيك اراضي، لازم الاجرا بوده و مالكين اراضي مذكور مجاز به تفكيك اراضي، بدون رعايت مقررات قانوني نمي باشند و در چنين وضعيتي شهرداري بايد عوارض قانوني را از مالك زمين مطالبه كند و تا زماني كه ميزان سهام قانوني شهرداري تعيين تكليف نشود و حقوق شهرداري پرداخت يا تحويل نشود، صرف تفكيك غيرقانوني، باعث ايجاد حق جهت اخذ پروانه ساختماني يا ديوار كشي نمي شود. مگر اينكه كل خريداران به جاي مالك اصلي تعيين تكليف ميزان سهام شهرداري را بنمايند، گرچه مالك سند مادر در اين زمينه مسئوليت تعيين تكليف دارد. ماده 6 تعرفه- عوارض تفكيك آپارتمان در واقع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني (تبديل يك واحد به دو يا چند واحد) بوده كه هرچند در آراي شماره 315- 13؍6؍1391، 26- 19؍1؍1392 و 326-23؍2؍1399 مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لكن چون عنوان عوارض عنوان صحيحي نبوده در سال 1397 لغو گرديده لذا موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداري را مشخص نموده است و ورود شوراهاي اسلامي شهر به مـوضوعاتي كه توسط قانونگذار در خصوص آنها تعيين تكليف شده وجاهت قانوني ندارد و با عنايت به اينكه در ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شهرداري رشت كه تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در رابطه با مواردي كه در ماده 101 قانون شهرداري در مورد آنها تعيين تكليف شده، ضوابط و عوارضي وضع شده است، بنابراين ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 و 1395 شهرداري رشت خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري