« بازگشت به فهرست
اساسنامه صندوق توسعه شهري و روستايي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1403/04/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1403/04/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 54488/ت60724هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1403/04/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 23089 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت هاي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه هاي 1402/3/10 و 1402/7/19 به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره الحاقي ماده (280) قانون ماليات هاي مستقيم (موضوع ماده (7) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401)، اساسنامه صندوق توسعه شهري و روستايي را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه صندوق توسعه شهري و روستايي مصوب 1402,07,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
صندوق توسعه شهري و روستايي كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي شود، به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت كشور بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و بر اساس اين اساسنامه و در چهارچوب قوانين و با رعايت موازين شرع اداره مي شود.
ماده 2
حوزه عمليات صندوق سراسر كشور بوده و محل استقرار آن در تهران است.
ماده 3
مدت فعاليت صندوق نامحدود است.
ماده 4
سرمايه اوليه صندوق مبلغ يك هزار ميليارد (1/000/000/000/000) ريال است كه ظرف سه سال از محل بازپرداخت تسهيلات موضوع ماده (7) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 تأمين مي گردد.
ماده 5
منابع مالي صندوق به شرح زير است:
1
منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات موضوع ماده (7) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401.
2
كمك هاي فني و اعتباري دولت و وجوه اداره شده در قوانين بودجه سنواتي كشور.
3
كمك ها و هداياي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و بين المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4
درآمدهاي حاصل از تجهيز منابع از جمله كارمزد تسهيلات با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط.
5
درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6
ساير منابع مالي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط به غير از سپرده گيري از عموم.
ماده 6
موضوع فعاليت صندوق به شرح زير مي باشد:
1
ارائه تسهيلات به طرح هاي اولويت دار شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها كه داراي توجيهات فني، اقتصادي، خدماتي و اجتماعي مي باشد در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.
2
حمايت از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري شهري و روستايي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق ارائه تسهيلات جهت تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي ياد شده در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.
تبصره
طرح هاي مربوط به بافت هاي تاريخي كه مشمول ماده (7) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 قرار دارند نيز مي توانند مشمول حمايت هاي موضوع اين ماده قرار گيرند.
ماده 7
اركان صندوق به شرح زير مي باشد:
ماده 8
تركيب اعضاي مجمع عمومي به شرح زير مي باشد:
1
وزير كشور (رييس مجمع عمومي).
2
وزير امور اقتصادي و دارايي.
3
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.
4
رييس شوراي عالي استان ها.
5
رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
6
يك نفر از شهرداران كلانشهرها به انتخاب وزير كشور.
تبصره 1
دبيري مجمع عمومي بر عهده معاون مربوط وزير كشور است.
تبصره 2
مديرعامل صندوق در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي كند.
تبصره 3
دبيرخانه صندوق در سازمان مربوط در وزارت كشور مستقر است.
ماده 9
مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1
راهبري و تعيين سياست هاي كلان صندوق.
2
تصويب دستورالعمل نحوه تعيين و تشخيص طرح هاي اولويت دار شهرداري ها و دهياري ها و نحوه اعطاي تسهيلات.
3
تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود.
4
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي صندوق با توجه به گزارش بازرس قانوني و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق.
5
تأييد ساختار، تشكيلات و آيين نامه هاي مورد نياز براي فعاليت صندوق، با پيشنهاد هيئت مديره و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن جهت تصويب مراجع ذي صلاح حسب مورد.
6
انتخاب، عزل و قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7
پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق و همچنين پيشنهاد انحلال صندوق و ارائه آن به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني.
8
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش و يا كاهش سرمايه صندوق و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
9
اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه از طرف مديرعامل و يا هيئت مديره به مجمع عمومي پيشنهاد مي گردد در چهارچوب مفاد اين اساسنامه.
10
اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش و اجاره، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول صندوق به پيشنهاد هيئت مديره.
11
ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه به عهده مجمع عمومي مي باشد.
ماده 10
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر از اعضا و حداقل سالي دو بار و نيز در مواقع لزوم به دعوت رييس مجمع عمومي و يا دو نفر از اعضاي مجمع عمومي تشكيل خواهد شد و تصميمات با حداقل رأي موافق چهار نفر از اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده 11
مجمع عمومي مي تواند از اعضاي هيئت مديره و مديرعامل جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره
حضور بازرس قانوني (حسابرس) در جلسات مجمع عمومي بلامانع است.
ماده 12
به منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اين اساسنامه، هيئت مديره اي مركب از پنج نفر از افراد متخصص، داراي حسن شهرت، وثاقت، امانتداري و حداقل سه سال سابقه فعاليت در امور مرتبط با صندوق شامل فعاليت بانكي، مالي، مديريت، برنامه ريزي و اقتصاد شهري و معتقد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن سابقه كيفري مؤثر و عدم سوء پيشينه موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شوند.
تبصره
معاون مربوط وزير كشور، سمت رييس هيئت مديره را دارا مي باشد.
ماده 13
هيئت مديره داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
1
اجراي مصوبات مجمع عمومي در چهارچوب اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط.
2
تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد مجمع عمومي.
3
بررسي و تأييد گزارش سالانه و صورت هاي مالي صندوق براي تسليم به بازرس قانوني (حسابرس).
4
ارائه گزارش عملكرد فعاليت صندوق (شش ماهه و سالانه) به مجمع عمومي و ساير مراجع قانوني.
5
رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و گزارش هاي مديرعامل جهت طرح در مجمع عمومي.
6
اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز در چهارچوب مفاد اساسنامه و اهداف صندوق جهت تأييد مجمع عمومي.
7
تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي صندوق و ارائه آن جهت تأييد مجمع عمومي براي طي مراحل تصويب.
8
تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز.
9
تهيه دستورالعمل نحوه تعيين و تشخيص طرح هاي اولويت دار شهرداري ها و دهياري ها و نحوه اعطاي تسهيلات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
10
تهيه دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات و بازپرداخت آن و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.
11
ارائه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به مجمع عمومي.
12
نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه، آيين نامه ها، مقررات و بودجه صندوق و نحوه هزينه كرد منابع و اعتبارات.
13
تصميم گيري در خصوص افتتاح يا بستن حساب هاي ريالي يا ارزي در حساب هاي بانكي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب هاي ياد شده حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
14
تصميم گيري در زمينه خريد و فروش اموال منقول.
15
پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع امر به داوري به مراجع ذ ي صلاح قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
16
اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف، به جز اموري كه صراحتاً در صلاحيت مجمع عمومي يا مديرعامل است.
تبصره
هيئت مديره مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به جز بندهاي (2)، (3)، (6)، (9) و (10) اين ماده با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 14
جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يك بار به دعوت رييس هيئت مديره و يا مديرعامل تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه همواره با رأي موافق اكثريت مطلق معتبر خواهد بود.
ماده 15
اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال منصوب مي شوند كه در صورت انقضاي مدت تصدي مديريت هريك از اعضاي هيئت مديره تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان به قوت خود باقي خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است.
ماده 16
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و در چهارچوب مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت سه سال از ميان افراد داراي اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران، حسن شهرت، وثاقت، امانتداري و تخصص انتخاب مي گردد.
تبصره
انتخاب مجدد مديرعامل براي يك دوره ديگر بلامانع است.
ماده 17
وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
1
اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام كليه امور قانوني، اداري، مالي و اجرايي صندوق.
2
نمايندگي صندوق در مقابل سازمان هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و اقامه و دفاع از هرگونه دعواي كيفري يا حقوقي يا هر دعوا و اقدام ديگر در رابطه با مراجع قضايي و اجرايي با حق تعيين وكيل، يا حق توكيل به غير و يا نمايندگي و نيابت. وكيل و نماينده بايد از ميان افراد موثق و امين انتخاب شوند.
3
تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش هاي مالي و ساير گزارش ها براي ارائه به هيئت مديره.
4
ارائه پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه و ساير پيشنهادها به هيئت مديره.
5
افتتاح انواع حساب هاي بانكي نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري با اخذ مجوز از هيئت مديره با رعايت قوانين مربوط.
6
اتخاذ تصميم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطاي اعتبار و تسهيلات با رعايت مصوبات مجمع عمومي و دستورالعمل ها و بودجه سالانه.
7
پيگيري وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن اعم از مطالبات معوق و مشكوك الوصول.
8
انجام هر نوع معامله (خريد و فروش) و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله و واگذاري و اجراي آنها نسبت به فعاليت ها و حقوق صندوق به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي داخلي و بين المللي و تحت هرگونه شرايط در حدود موضوع صندوق و يا مربوط به آن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
9
تهيه ساختار تشكيلات تفصيلي صندوق و تغيير و اصلاح عناوين پست هاي سازماني در چهارچوب تشكيلات كلان صندوق جهت ارائه به هيئت مديره.
10
ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط بر عهده مديرعامل قرار مي گيرد.
ماده 18
كليه اسناد و اوراق مالي، معاملاتي و تجاري و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و ذي حساب و يك نفر از اعضاي هيئت مديره به انضمام مهر صندوق معتبر است و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل مجري است.
ماده 19
مديرعامل مي تواند بخشي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي با ذكر موارد به هر يك از مديران صندوق به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.
ماده 20
بازرس قانوني (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسي مي باشد. سازمان ياد شده براي حسابرسي صندوق و انجام وظايف بازرسي صندوق از افراد مسلمان و مؤمن استفاده مي كند.
ماده 21
وظايف و اختيارات بازرس قانوني (حسابرس) صندوق به شرح زير است:
1
رسيدگي و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و صورت وضعيت مالي كه هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي ارائه مي كند.
2
نظارت بر انجام حسابرسي و ارائه گزارش آن به هيئت مديره و مجمع عمومي و مراجع قانوني ذي ربط.
3
بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارش مقايسه اي بودجه و عملكرد صندوق.
4
اظهارنظر نسبت به گزارش هيئت مديره در خصوص ارزيابي اثربخشي واپايش (كنترل) هاي داخلي صندوق براي ارائه به مجمع عمومي.
5
ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانوني (حسابرس) مي باشد.
تبصره
بازرس قانوني (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولي حق دخالت در امور اجرايي صندوق را نداشته و انجام وظايف وي نبايد مانع جريان امور عادي صندوق شود.
ماده 22
صورت هاي مالي صندوق بايد حداقل سي روز قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي از طريق هيئت مديره در اختيار بازرس قانوني (حسابرس) صندوق قرار گيرد تا پس از رسيدگي در قالب يك گزارش توسط هيئت مديره به مجمع عمومي تسليم گردد.
ماده 23
بازرس قانوني (حسابرس) صندوق موظف است اظهار نظر درباره عملكرد سالانه و صورت هاي مالي ارائه شده از سوي رييس هيئت مديره صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاري جلسه سالانه مجمع عمومي آماده كند و در اختيار اعضاي هيئت مذكور قرار دهد.
ماده 24
انجام كليه عمليات پولي صندوق از طريق حساب هاي متمركز نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با عامليت بانك هاي دولتي و غيردولتي و يا صندوق هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرف قرارداد عامليت با صندوق صورت مي گيرد. قراردادهاي عامليت بايد با رعايت قوانين و مقررات موضوع مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير قوانين و مقررات بانكي منعقد گردد.
ماده 25
سال مالي صندوق، به استثناي سال اول كه از تاريخ ابلاغ اساسنامه مي باشد، از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال است.
ماده 26
سود خالص و مانده منابع مالي صندوق ناشي از فعاليت هاي صندوق اعم از كارمزد تسهيلات اعطايي در هرسال مالي با تصويب مجمع عمومي به حساب ذخاير يا منابع و يا به حساب سرمايه صندوق اضافه مي گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/42478 مورخ 1403/3/23 شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور