« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/357 مورخ 1401/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم صدور حكم دادگاه جهت اجراي بند الف و ب ماده 529 قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نحوه اجراي آن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در اجراي بند «الف» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري با نظر به صدر آن كه هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل ميشود آيا نياز به دستور يا حكم دادگاه جهت اجراي آن ميباشد؟ در صورت عدم اجرا از سوي محكوم عليه آيا قابل تبديل به حبس است؟ و به طور كلي و به خصوص در مورد بند «ب» با توجه به صراحت قانوني هر يك ميليون ريال به يك روز حبس تبديل ميشود آيا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نياز است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيينشده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم صدور حكم از ناحيه دادگاه است؛ مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده، صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. ثانياً، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرايط اجراي بند «الف» اين ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت تخلف محكوم از انجام خدمات عمومي رايگان موضوع بند «الف» ماده 529 پيشگفته با صدور حكم دادگاه، محكوم در قبال هر يك ميليون ريال جزاي نقدي مذكور در حكم اصلي، يك روز بازداشت خواهد شد. ضمناً متذكر ميشود با توجه به تصويبنامه مورخ 20/11/1398 هيأت وزيران در حال حاضر مبلغ يك روز بازداشت بدل از جزاي نقدي از چهارصد هزار ريال به يك ميليون ريال تعديل شده است.