قانون اجازه اتوبوسراني آزاد طهران و شميران به كمپاني تجارتي دانماركي

بدولت اجازه داده ميشود كه اجازه اتوبوس راني آزاد را بكمپاني شركت متفقه تجارتي دانماركي ( كه بموجب قوانين دانمارك شركت‌دانماركي شناخته شود) براي شهر طهران و شميران بدهد باين شرط كه هر گاه بر حسب پيشنهاد ديگري دولت بخواهد اتوبوس راني طهران و شميران را‌امتياز انحصاري بدهد اين كمپاني با شرايط مساوي از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت پانزده سال حق تقدم خواهد داشت بدون اينكه بتواند حق‌مزبور را بدون تصويب مجلس شوراي ملي بديگري انتقال دهد.

هر گاه از تاريخ تصويب اينقانون تا يكسال كمپاني تعهدات خود را بموقع اجرا نگذاشت حق تقدم ملغي خواهد بود.

كمپاني متعهد است لااقل بيست و يك اتوبوس در هفت خطي كه در نظامنامه تعيين خواهد شد حاضر نموده و حركت بدهد بعلاوه‌ كمپاني عهده‌دار ميشود كه در تمام ايام سال يك اتوبوس صبح و يكي عصر به تجريش فرستاده و عودت دهد.

حداكثر كرايه از مركز اتوبوس راني بهر يك از نقاط هفتگانه شهر بيشتر از هشت شاهي نخواهد بود.

ميزان كرايه اياب ذهاب شميران همه ساله با رضايت دولت و كمپاني از اول خرداد تعيين خواهد شد.

كمپاني حقي را كه از عايدات غير خالص خود (قبل از وضع مخارج) مطابق سوشهاي بليط و دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه بدولت‌ايران ميپردازد كمتر از صدي پنج نخواهد بود.

اختلافات حاصله بين كمپاني و دولت و هم چنين بين كمپاني و اشخاص بموجب قوانين و نظامات داخلي در محاكم قضائي عمومي‌حل و فصل خواهد شد.

سائر مسائل و خصوصيات مربوطه باين اجازه‌نامه از قبيل تعيين عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفيف بشاگردان مدارس‌ابتدائي و معافيت اطفال و تشخيص خطوط انسب و غير آن بر طبق نظامنامه‌ايست كه وزارت فوايد عامه تدوين و بتصويب هيئت وزراء خواهد ‌رسانيد.

مجري اينقانون و نظامنامه آن وزارت داخله بوسيله بلديه است.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بيست و پنجم ديماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي -سيد محمد تدين