رأي شماره 1509267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً در قسمت تسري ابطال مصوبه هيأت وزيران به زمان تصويب آن

شماره 0207635 ـ 0207645 - 1403/7/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001509267 مورخ1403/6/27 با موضوع: «رأي شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جهت تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين رأي به زمان تصويب مقررات مزبور، مغاير با قانون و واجد ايراد و اشتباه تشخيص داده نشد و لذا موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن از اين حيث وجود ندارد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/27 - شماره دادنامه: 140331390001509267 شماره پرونده: 0207635 ـ 0207645 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: قضات ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً در قسمت تسري ابطال مصوبه هيأت وزيران به زمان تصويب آن گردش كار: الف: به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 ، تصويب نامه هاي شماره 42490/01 / م/ ت60587هـ مورخ 24/8/1401 ، /46127/01 م / ت 60587 هـ مورخ 12/9/1401 و 5433/01 / م/ ت 60760هـ مورخ 18/10/1401 هيأت وزيران كه بر اساس آن ها واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان و كادر فني تيم ملي فوتبال در قالب كالاي همراه مسافر مجاز اعلام شده بود، به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران در تصويب آن ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد . ب: متن رأي شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي به قرار زير است : " اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و اختصاص مجوز واردات يك دستگاه خودروي سواري به بازيكنان تيم ملّي فوتبال و كادر فني اين تيم از اين جهت كه اين امر صرفاً به رشته ورزشي فوتبال محدود شده و به ساير قهرمانان رشته هاي ورزشي ديگر كه سابقه افتخارآفريني براي كشورمان را دارند تعميم و تسري نمي يابد، مصداق ترجيح بلامرجح و تبعيض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. ثانياً هرچند براساس ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 26/8/1400 مقرر شده است كه واردات خودرو برمبناي مقررات آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مجاز خواهد بود و آيين نامه مذكور نيز در قالب تصويب نامه شماره95240/ت 59860 هـ مورخ 3/6/1401 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، ولي واردات خودرو برمبناي ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو به رعايت شرايط مختلفي مانند تعيين صلاحيت هاي فني و حرفه اي واردكنندگان و اولويت دهي به واردات خودروهاي مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حكم مقرر در ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو و آيين نامه اجرايي آن، هم از جهت عدم برخورداري بازيكنان تيم ملّي فوتبال و اعضاي كادر فني اين تيم از صلاحيت فني و حرفه اي براي واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهاي واردشده توسط اين افراد كه مورد استفاده عامه مردم نيست، نمي تواند مبناي حقوقي براي واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حكم مقرر در تبصره 1 ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو نيز كه برمبناي آن مقرر شده است كه واردات خودرو در موارد ضروري غيرتجاري كه مصاديق آن توسط هيأت وزيران تعيين مي شود بدون رعايت شرايط مربوط به واردات خودرو امكان پذير است، با توجه به منتفي بودن شمول عنوان «موارد ضروري غيرتجاري» بر خودروهاي واردشده توسط اعضا و كادر فني تيم ملّي فوتبال، نمي تواند به واردات اين خودروها مبناي حقوقي ببخشد. ثالثاً هرچند براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر شده است كه: «مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد و ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيرتجاري بودن آن بلامانع است»، ولي حكم قانوني مزبور به موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخير لغو شده و بر همين اساس مبناي وضع مقررات مورد شكايت نبوده و با توجه به اينكه اجراي حكم قانوني مقرر در ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به احراز غيرتجاري بودن كالاي واردشده منوط گرديده است، بنابراين حتي در دوره زماني حاكميت ماده مذكور نيز عملاً واردات خودروي سواري براساس اين ماده امكانپذير نبود. رابعاً تصويب نامه هاي محرمانه هيأت وزيران درخصوص صدور مجوز واردات خودروي سواري براي بازيكنان تيم ملّي فوتبال و كادر فني اين تيم، به استناد بند 5 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 وضع شده است و براساس بند مذكور، «كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي) معاف شده اند و در نتيجه براساس مستند اصلي وضع تصويب نامه هاي هيأت وزيران، كالاهاي همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمركي معافيتي به آن تعلّق نمي گيرد و در ماده 40 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 نيز كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه هاي تجاري صرفاً از تسليم اظهارنامه معاف شده اند و اين معافيت نمي تواند به موارد ديگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودي تسري پيدا كند. خامساً براساس ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد مقرر در اين ماده نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف شده اند و هرچند برمبناي بند (چ) ماده 119 قانون امور گمركي، «اسباب سفر و لوازم شخصي و اشيا غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر» از جمله مواردي است كه از پرداخت حقوق ورودي معاف اعلام شده است، ولي بديهي است كه عنوان «اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر» عرفاً و منطقاً بر خودروي سواري خارجي قابل اطلاق نيست. سادساً براساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمركي مصوب سال 1390: «شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرايي تعيين مي گردد» و در اجراي حكم اين تبصره قانوني، در ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1391 مقرر شده است كه: «كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد...» كه با توجه به ارزش خودروي سواري خارجي، اين كالا داراي ارزش كمتر از 80 دلار و غيرتجاري نيست تا براساس ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي از پرداخت حقوق ورودي معاف باشد. سابعاً ذكر قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در تصويب نامه هاي مورد شكايت موجب مرتفع شدن جنبه هاي غيرقانوني و تبعيض آميزي كه در تصويب نامه هاي مذكور وجود دارد، نمي شود و به منزله منطوق صحيحي است كه براي پوشاندن مفهوم ناصحيح اين تصويب نامه ها به كار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصويب نامه هاي محرمانه شماره 42490/01 /م/ت 60587 هـ مورخ 24/8/1401 ، شماره 46127/01 /م/ت 60587 هـ مورخ 12/9/1401 و شماره 54337/01 /م/ت 60760 هـ مورخ 18/10/1401 هيأت وزيران كه براساس آنها واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان و كادر فني تيم ملّي فوتبال در قالب كالاي همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغيير مرحله به مرحله در مفاد تصويب نامه هاي فوق (كه به شرح مقرر در گردشكار قابل رؤيت است)، به معناي صدور مجوز واردات خودروي سواري براي بازيكنان و كادر فني تيم ملّي فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 119 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 مغايرت دارد و به دليل تخطّي از احكام مقرر در ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6/12/1391 و بند 5 ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 ، وضع تصويب نامه هاي مذكور خارج از حدود اختيار هيأت وزيران نيز بوده و لذا اين تصويب نامه ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري " ج: متعاقب صدور رأي پيش گفته، جمعي از قضات ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري اعلام مي كنند كه رأي هيأت عمومي در قسمت تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن، مغاير قانون است و رسيدگي مجدد در هيأت عمومي را خواستار مي شوند. متن اعتراض قضات ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مظفري رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً امضاكنندگان ذيل به عنوان قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140221390002524130 مورخ 1402/9/28 و ابطال مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط اعضاي تيم ملي فوتبال (بازيكنان تيم ملي) از زمان تصويب آنها معترض بوده و متقاضي ارجاع مجدد موضوع از اين حيث به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت بررسي مجدد آن بنا به جهات و دلايل ذيل الذكر مي باشيم : 1ـ در موارد مشابهي و علي رغم اين كه اصل مصوبه مورد شكايت از مصاديق تبعيض ناروا توسط هيأت عمومي تشخيص گرديده با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال مقرره از زمان تصويب از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديده است كه مصداق بارز آن آراي صادره از هيأت عمومي در رابطه با آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) به شماره هاي 140000240054 و 1400001988379 مورخ 2/8/1402 مي باشد . 2ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با فرض واردات خودرو بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي صادر شده است. درحالي كه به موجب تصويب نامه شماره 54337/1 مورخ 18/10/1401 هيأت وزيران (با سود بازرگاني صفر درصد) از متن تصويب نامه اصلي به شماره 46127/1 مورخ 12/9/1401 كه البته هر دو تصويب نامه طبق دادنامه مورد اعتراض باطل شده اند حذف گرديده و در واقع طبق تصويب نامه اصلاحي واردات خودرو مي بايست با پرداخت عوارض و حقوق گمركي صورت پذيرد و نه با سود بازرگاني صفر درصد . 3ـ جايگاه اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در مواردي است كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص اثر رأي هيأت عمومي به زمان تصويب مصوبه خلاف قانون بازگردد. اين درحالي است كه اولاً مصوبه هاي مورد اعتراض هيچ گونه تضييع حقي نسبت به اشخاص در برنداشته است. مضافاً اين كه همان گونه كه عنوان گرديد در مصوبه شماره 54337/1 مورخ 18/10/1401 كه طبق رأي هيأت عمومي حكم بر ابطال آن صادر شده است، عبارت (سود بازرگاني صفر درصد) از مصوبه اصلي حذف شده است و حذف اين عبارت يعني اين كه دولت بر پرداخت حقوق گمركي و عوارض و حقوق قانوني خود توسط مشمولين مصوبه در زمان ورود خودرو صحه گذاشته و از اين طريق جلوي تضييع حقوق اشخاص گرفته شده است ثانياً بازيكنان تيم ملي در زمان ورود خودرو تمامي عوارض و حقوق گمركي متعلقه را به صورت كامل بر مبناي [مصوبه] هيأت وزيران كه مدت زمان زيادي نيز از تاريخ تصويب آن گذشته پرداخت نموده و اتفاقاً اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موجبات تضييع حقوق اين افراد را فراهم خواهد نمود ." د: موضوع در اجراي مواد 91 و 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي مربوطه ارجاع مي شود و پس از اظهارنظر هيأت تخصصي پرونده به منظور رسيدگي به اعتراض قضات ديوان عدالت اداري در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي پس از بررسي موضوع و دلايل ابرازي، رأي شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جهت تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين رأي به زمان تصويب مقررات مزبور، مغاير با قانون و واجد ايراد و اشتباه تشخيص داده نشد و لذا موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن از اين حيث وجود ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي