آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون حمايت از گزارشگران فساد

هيئت وزيران در جلسه 1403/6/18 به پيشنهاد شماره 83275 مورخ 1403/3/9سازمان بازرسي كل كشور با همكاري نهادهاي پذيرنده موضوع قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (5) قانون مذكور، آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف و اختصارات

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات، تابع تعاريف مندرج در ماده (1) قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402 است:

قانون: قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402.

فساد: رفتارهاي موضوع تبصره بند (1) ماده (1) و ماده (2) قانون.

سامانه: سامانه الكترونيكي گزارشگران فساد موضوع ماده (3) قانون.

سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.

گزارش شونده: شخصي كه ارتكاب فساد در رابطه با وي گزارش شده است.

گزارشگر شناس: شخص موضوع بند (2) ماده (1) قانون كه مشخصات خود را در سامانه اعلام كرده و هويت وي از طريق سامانه هاي الكترونيكي ذي ربط احراز شود.

گزارشگر ناشناس: شخص موضوع بند (2) ماده (1) قانون كه بدون ارائه اطلاعات هويتي و تحت عنوان ناشناس، اقدام به گزارشگري موضوع قانون مي نمايد.

طراحي و راه اندازي سامانه

به منظور دريافت گزارش موضوع قانون، سامانه با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود در سازمان با همكاري نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه ايجاد مي شود، به نحوي كه سامانه در سازمان ايجاد و ساير دستگاه ها به آن دسترسي داشته باشند. گزارش ها با توجه به نظام رتبه بندي توسط سامانه به نهاد پذيرنده ارجاع مي شود.

سامانه بايد به نحوي طراحي شود كه ضمن استقرار در سازمان و امكان دسترسي ساير دستگاه هاي ذي ربط، با رعايت محرمانگي اطلاعات مندرج در سامانه و هويت گزارشگر، داراي قابليت هاي زير باشد:

دريافت گزارش و مستندات به صورت شناس يا ناشناس.

دسترس‏ پذيري و امكان ثبت گزارش به صورت صوتي.

اخذ اطلاعات لازم براي رتبه بندي گزارش و انتخاب نهاد پذيرنده و رتبه بندي گزارش ها.

ارسال گزارش به نهادهاي پذيرنده مطابق فصل پنجم اين آيين نامه.

ارسال گزارش و نتيجه بررسي نهاد پذيرنده منطبق با قوانين و مقررات حاكم بر آن نهاد، به مرجع صالح براي رسيدگي و اعلام نتيجه بررسي ها به گزارشگر.

امكان ثبت اطلاعات هويتي توسط گزارشگر ناشناس در تمامي مراحل.

ثبت درخواست پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمايت، توسط گزارشگر شناس و پيگيري آن.

استفاده از سوابق موجود و ارتباط برخط با پايگاه‏هاي اطلاعاتي.

گزارش گيري عملكرد نهادهاي پذيرنده و ارائه گزارش به اين نهادها.

ثبت گزارش

براي ثبت گزارش در سامانه، رعايت موارد زير ضروري است:

اعلام هويت گزارشگر در سامانه الزامي نيست. در صورت تمايل گزارشگر به ثبت گزارش به صورت شناس، در خصوص شخص حقيقي صرفاً نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد و شماره تلفن همراه و در خصوص شخص حقوقي، نام و شناسه ملي اخذ مي شود.

در صورت عدم تمايل گزارشگر به ثبت مشخصات هويتي خود، چنانچه طبق قانون، گزارشگر استحقاق دريافت پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمايت را داشته باشد، برخورداري وي از اين امتيازات، منوط به احراز هويت و اثبات گزارشگري وي نزد مقام ذي صلاح قضايي است.

بيان محتواي گزارش كه متضمن موارد مندرج در بند (1) ماده (1) قانون باشد، با رعايت استثناي مذكور در تبصره بند ياد شده.

پس از ثبت هر گزارش، اعم از اينكه گزارشگر آن شناس يا ناشناس باشد، يك شناسه به گزارش اختصاص مي يابد و براي هر گزارشگر، يك حساب كاربري اختصاصي در سامانه ايجاد مي شود.

در صورت تعدد گزارشگران در يك گزارش واحد و تأييد آنها توسط سامانه، مشخصات همه مشاركت كنندگان، ذيل يك حساب كاربري درج مي شود.

نظام رتبه بندي گزارش ها

براي تشخيص اهميت گزارش ها و اولويت آنها، شاخص هاي مربوط به رتبه بندي گزارش ها در خصوص گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل وقوع فساد، نوع فساد، مبلغ و ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتكاب فساد و موضوع فساد، در سامانه اعمال شده و به گزارش امتياز داده مي شود.

اجزاي شاخص مربوط به گزارش دهنده به شرح زير است:

ارائه مدارك و مستندات مرتبط با فساد توسط گزارشگر.

وجود سابقه گزارشگري موفق و متقن از گزارشگر در سامانه.

شناس بودن گزارشگر.

وقوع فساد در مرئي و منظر گزارشگر.

اطلاع يافتن گزارشگر از وقوع فساد به واسطه شهود و مطلعان موثق با هويت مشخص.

ارائه قرائن و اماراتِ نوعاً دال بر وقوع فساد توسط گزارشگر.

مسئوليت قانوني يا حرفه اي گزارشگر در ارتباط با موضوع گزارش.

ذي نفع نبودن گزارشگر.

حقيقي نبودن گزارشگر.

فرد نبودن گزارشگر.

اجزاي شاخص مربوط به گزارش شونده به شرح زير است:

مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص همتراز آنان و مسئولان منصوب از سوي مقام معظم رهبري و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري.

دارندگان پايه قضايي و مديران مراجع نظارتي و اطلاعاتي و امنيتي و نيروهاي مسلح و بنيادها و مؤسسات شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند.

مديران دستگاه هاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 و مديران و يا اعضاي هيئت مديره، هيئت امنا، هيئت عامل، مجمع و عناوين مشابه آنها و يا بازرس قانوني و يا حسابرس مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شوراها و مؤسسات و شركت هاي تابع و وابسته به آنها و همترازان آنان و مديران سازمان هاي مشمول بند (الف) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي از قبيل بانك‏ها و مؤسسات اعتباري، شركت‏هاي بيمه، نمايندگي‏ها و كارگزاري‏هاي بيمه و بورس، شركت هاي سهام عدالت، شركت‏هاي آب و فاضلاب، توزيع برق، مديريت توليد برق و مخابرات و كليه شركت‏هاي سرمايه‏ گذاري و يا شركت‏هاي زيرمجموعه آنها، اتاق‏هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون ايران، سازمان‏هاي نظام مهندسي، سازمان نظام پزشكي، مراكز و كانون‏هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات قضايي و دفاتر پليس +10.

ساير كاركنان دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي مذكور در بندهاي (2) و (3) اين ماده.

ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي.

اجزاي شاخص مربوط به سازمان محل وقوع فساد به شرح زير است:

دستگاه هاي گزارش شونده ملي يا خارجي.

دستگاه هاي گزارش شونده استاني.

دستگاه هاي گزارش شونده محلي.

اجزاي شاخص مربوط به نوع فساد به شرح زير است:

موضوع گزارش حائز شرايط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.

موضوع ماده (۵9۲) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2، ارتشا و اختلاس موضوع قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدي و رفتارهاي موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315/9/29 با اصلاحات بعدي.

رفتارهاي موضوع قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348/3/19، رفتارهاي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجي موضوع قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372/4/27، جرم موضوع ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2، جرائم موضوع ماده (۶۰۳) قانون پيش گفته و تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (۵۹۹) قانون ياد شده.

تحصيل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات بعدي، رفتارهاي موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي مصوب 1363/5/17 با اصلاحات بعدي و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي موضوع فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2.

اجزاي شاخص مربوط به مبلغ و ارزش مال موضوع فساد به شرح زير است:

بيش از پانصد برابر سقف معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383.

بيش از پنجاه برابر سقف معاملات متوسط تا پانصد برابر سقف مذكور.

بيش از پنج برابر سقف معاملات متوسط تا پنجاه برابر سقف مذكور.

بيش از يك دوم سقف معاملات متوسط تا پنج برابر سقف مذكور.

تا يك دوم سقف معاملات متوسط.

در صورت عدم ذكر مبلغ موضوع فساد در گزارش يا غيرمالي بودن فساد گزارش شده، امتيازي از جهت اين شاخص به گزارش تعلق نمي گيرد.

اجزاي شاخص مربوط به زمان ارتكاب فساد عبارتند از ثبت گزارش:

قبل از وقوع فساد در صورتي كه براساس دلايل، امارات و قرائن گزارش، فساد قريب الوقوع باشد.

حين وقوع فساد.

پس از وقوع فساد.

اجزاي شاخص مربوط به موضوع فساد به شرح زير است:

موضوع گزارش حائز شرايط مندرج در تبصره بند (1) ماده (1) قانون باشد.

فسادهاي مالي موضوع ماده (2) قانون.

فسادهاي غيرمالي موضوع ماده (2) قانون.

امتياز كل گزارش با محاسبه مجموع امتيازهاي حاصل از ضرب وزن هر شاخص در وزن هريك از اجزاي ذيل آن شاخص مطابق جدول زير محاسبه مي شود: شماره ماده *عنوان شاخص وزن شاخص شماره جزء وزن جزء امتياز جزء 7 گزارش ‌دهنده 5 1 10 50 2 9 45 3 8 40 4 7 35 5 6 30 6 5 25 7 4 20 8 3 15 9 2 10 10 1 5 8 گزارش‌ شونده 3 1 10 30 2 7 21 3 4 12 4 1 3 5 0 0 9 سازمان محل وقوع فساد 3 1 10 30 2 7 21 3 4 12 10 نوع فساد 3 1 10 30 2 7 21 3 4 12 4 1 3 11 مبلغ و ارزش مال موضوع فساد 4 1 10 40 2 8 32 3 6 24 4 4 16 5 2 8 12 زمان ارتكاب فساد 2 1 10 20 2 6 12 3 2 4 13 موضوع فساد 2 1 10 12 2 6 12 3 2 4

اولويت گزارش ها پس از محاسبه امتياز گزارش براساس جدول زير در نظر گرفته مي شود: رتبه اولويت بازه امتيازي حداكثر مهلت اعلام نتيجه بررسي اوليه (روز) 1 زياد بيش از 200 30 2 متوسط بيش از 150 تا 200 40 3 كم تا 150 60

زمان مندرج در جدول اين ماده ناظر به مهلت نهادهاي پذيرنده در بررسي شكلي گزارش و تطبيق اوليه آن با قانون است.

نحوه انتخاب نهاد پذيرنده براي ارسال گزارش

گزارش ها توسط سامانه با رعايت وظايف و اختيارات قانوني هريك از نهادهاي پذيرنده، به صورت تصادفي به سازمان بازرسي كل كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه ارجاع مي شود.

گزارش ‏هايي كه رسيدگي به آن ها صرفاً در صلاحيت يكي از نهادهاي پذيرنده است، به آن نهاد ارجاع مي‏ شود.

در صورت ثبت گزارش هاي متعددي كه رفتار، گزارش شونده و سازمان محل وقوع فساد در همه آنها يكسان باشد، همه آن گزارش ها توسط سامانه به نهاد پذيرنده واحد ارجاع مي شود.

چنانچه درخصوص گزارشي كه توسط سامانه به نهاد پذيرنده منتخب ارجاع مي شود، پيش از ثبت گزارش در سامانه، اقداماتي توسط نهاد پذيرنده ديگري مستند به دستور مقامات قضايي در رابطه با همان موضوع صورت گرفته باشد، پس از اعلام مراتب از سوي نهاد پذيرنده پيش گفته در سامانه و ارائه ادله لازم به نهاد پذيرنده منتخب، گزارش از طريق سامانه جهت ادامه بررسي به نهاد پذيرنده مقدم ارسال مي شود.

هنگام ارسال گزارش به نهاد پذيرنده منتخب، رونوشت آن جهت اطلاع به ساير نهادهاي پذيرنده داراي صلاحيت نيز ارسال مي‏ شود.

در صورتي كه گزارش از نظر نهاد پذيرنده قابليت رسيدگي نداشته باشد، آن نهاد موظف است عدم تأييد گزارش را از طريق سامانه به گزارشگر اعلام كرده تا وي در صورت تمايل، مطابق اختيار مندرج در تبصره (1) ماده (4) قانون اقدام كند. در اين صورت و همچنين در صورت عدم اعلام نتيجه بررسي اوليه (رد يا پذيرش گزارش) توسط نهاد پذيرنده ظرف مهلت ‏هاي مقرر در ماده (15) اين آيين نامه، گزارش توسط سامانه براي بررسي حسب مورد به دادستاني ذي ربط ارسال مي شود.

چنانچه نهاد پذيرنده با بررسي اوليه گزارش، رفتارهاي ذكرشده در گزارش را منطبق با قانون تشخيص دهد، ليكن بررسي آن را در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نداند، گزارش را به سامانه جهت ارجاع به نهاد پذيرنده صالح عودت مي دهد و اين امر را از طريق سامانه به گزارشگر اعلام مي كند.

در صورتي كه نهاد پذيرنده در فرايند بررسي، گزارش را مشمول قانون نداند ولي مفاد آن متضمن ارتكاب جرمي باشد، ضمن ارسال آن به مرجع صالح قضايي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، مراتب را در سامانه نيز منعكس مي كند.

ساير موارد

راه اندازي، راهبري و پشتيباني سامانه برعهده سازمان خواهد بود. اعتبارات مورد نياز در اين خصوص همه ساله به پيشنهاد سازمان پس از طي تشريفات قانوني در بودجه سنواتي وزارت دادگستري موضوع ماده (12) قانون پيش بيني شده و به سازمان تخصيص داده مي شود.

ايجاد تغييرات لازم در سامانه و رفع اختلافات اجرايي آن در حدود قانون و اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري ساير نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه انجام مي شود.

آمار سالانه عملكرد سامانه توسط سازمان تهيه شده و به نهادهاي پذيرنده ارائه مي شود و گزارش ‏دهي عمومي نيز در چهارچوب مقررات قانوني صورت مي پذيرد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف