رأي شماره 2598109 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 23 بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200366 شماره دادنامه سيلور: 140331390002598109 تاريخ: 1403/10/29 * شاكي: بانك سينا (قم) باوكالت نرگس بهمني *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قم *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 23ـ بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار: از كليه شعب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار، بهاي خدمات ماهيانه باتوجه به مساحت زيربنا و چگونگي پراكندگي آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذيل اخذ مي گردد: مساحت زيربنا × p 4% *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باعنايت به ملي بودن فعاليت بانك ها، شوراهاي اسلامي فاقد اختيارات قانوني مبني بر وضع عوارض درخصوص بانك ها مي باشند. 2ـ مستند به مواد 2 و3 قانون نظام صنفي بانك ها از مصاديق واحدهاي صنفي مستثني مي باشند لذا مشمول پرداخت عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت نمي باشند لذا ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ با عنايت به بهره مند شدن بانك از خدمات شهري مكلف به پرداخت بهاء آن مي باشند. 3ـ مستند به دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 الي 479 مورخ 1399/3/13 اخذ عوارض از بانك ها ابطال نشده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 23 تحت عنوان بهاي خدمات محلي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني اعتبار مصوب شوراي اسلامي شهر قم تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست