قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بين دولتين ايران و دانمارك

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و يك پروتكل اختتاميه را كه دولتين ايران و دانمارك ‌در تهران در تاريخ اول اسفند ماه 1312 مطابق 20 فوريه 1934 منعقد شده است تصويب مي‌نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دولتين ايران و دانمارك ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه دانمارك ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت را بين ايران و دانمارك تحكيم و روابط اقتصادي بين مملكتين را بسط و توسعه بدهند تصميم به انعقاد عهدنامه مودت ‌و اقامت و تجارت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب مستطاب اجل آقاي ميرزاسيدباقرخان كاظمي وزير امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه دانمارك. ‌جناب آقاي اهه انكل وزير مختار دانمارك در طهران. ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد ذيل موافقت حاصل نمودند:

بين دولتين ايران و دانمارك همچنين بين اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.

نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و مصونيت هائي كه ‌موجب حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و بههيچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قنسولي دولت كاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند‌خواهند گرديد.

هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه نمايندگان قنسولي خود را در خاك طرف متعاهد ديگر منصوب نمايد و محل توقف مامورين مزبور در‌پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولاً اين قبيل مامورين خارجه پذيرفته ميشوند.

با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد. مشاراليهم ‌ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند مشروط باينكه از قوانين و نظامات جاريه در آ‌ن مملكت متابعت نمايند معهذا مقررات مذكور فوق به نظاماتيكه راجع ‌به تذكره مجرا است و يا در آتيه مجرا خواهد بود و همچنين حق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نمياورد كه در هر موقع تصميماتي براي‌تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود با تعيين شرايطي كه بموجب آن كارگران خارجي حالا يا در آتيه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمايد مشروط ‌بر اين تصميمات مزبور در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد همين مقررات مذكوره فوق خللي بحق هيچيك از‌طرفين متعاهدين وارد نمي‌آورد كه اقامت اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصميم قضائي و خواه بعلل امنيت داخلي و‌خارجي و يا بجهات تعاون عمومي و صحي يا اخلاقي قدغن نمايد.

در تمام مسائل راجع باقامت اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از معامله‌ كه نسبت باتباع دولت كاملة‌الوداد‌مي‌شود بهره‌مند خواهند بود بنا بر اين مشاراليهم بشرط رعايت نظامات مملكتي از حق اشتغال بهر گونه تجارت و صنعت و حرفه و يا شغلي‌بهره‌مند خواهند شد باستثناء آنچه بموجب قوانين و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و يا در آتيه انحصار خواهد يافت و باستثناء آنچه‌مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود و باستثناء طوافي و هر قسم تجارت دوره‌گردي. ‌مشاراليهم مشمول عوارض و حقوق يا ماليات بهر عنوان كه باشد زيادتر يا غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع دولت كاملة‌الوداد مطالبه ميشود‌نخواهند بود. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباري و هداياي ملي و همچنين‌از كليه مالياتهائيكه ممكن است مخصوصا براي حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نيز مشاراليهم از هر گونه خدمت نظامي شخصي و‌اجباري و هر قسم عوارض و مالياتهائيكه بجاي خدمت نظامي مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. ‌راجع بمصادره و هر گونه قرضه ه‌اي متشابه كه براي احتياجات قواي لشكري مقرر مي‌گردد از هيچ لحاظ نسبت بمشاراليهم رفتاري نامساعدتر از‌رفتاريكه درباره اتباع دولت كاملة‌الوداد مي‌شود معمول نخواهد گرديد. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر با همان شرائطي‌كه براي اتباع دولت كاملة‌الوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غير منقول تحصيل و تصرف نموده و اختيار اموال مزبور را براي فروش و‌نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترك و يا بهر وسايل ديگري داشته باشند. ‌و نيز مشاراليهم آزاد خواهند بود اموالي را كه باين ترتيب تحصيل شده است بخارج حمل نمايند و بنا بمراتب فوق تابع تاديه ماليات و حقوق و‌عوارض و يا تحديداتي زيادتر يا غير از آنچه باتباع دولت كاملة ‌الوداد تعلق ميگيرد نخواهند بود. ‌مشاراليهم را نميتوان از استفاده از اموال مذكوره در بند فوق الذكر محروم نمود مگر بهمان شرايط و در مقابل اداي غراماتيكه در قوانين محلي براي اتباع‌دولت كاملة‌الوداد مقرر است. ‌در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا تمليك و‌يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه بموجب قوانين و نظامات براي اتباع داخله مقرر‌است . اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت قانوني و قضائي خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاري ‌كه نسبت به اتباع داخله مي‌شود بهره‌مند خواهند شد و مشاراليهم آزادانه و بسهولت بمحاكم دسترس داشته و ميتوانند مثل اتباع داخله ‌ترافع نمايند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصي بين طرفين متعاهدين ترتيبات راجع بوجه‌الضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضائي نسبت باشخاص بي‌بضاعت بموجب قوانين محليه حل و تسويه ميگردد.

شركت هاي انونيم و شركتهاي ديگر كه جنبه تجارتي و انتفاعي داشته باشند همچنين شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و‌كمپاني هاي بيمه كه مركز اصلي آنها در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده ودر آنجا حسب‌القاعده تاسيس شده و تابعيت آنها قانوناً در آنجا شناخته شده ‌باشد هويت حقوقي و اهليت آنها در خاك طرف متعاهد ديگر نيز شناخته خواهد شد. ‌شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه پذيرفته شدنشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق معامله متقابله و قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور‌صورت خواهد گرفت راجع بحق اشتغال بعمليات و حق تملك و تصرف اموال منقوله و غير منقوله و تصرفات مالكانه در آنها و ترافع قضائي بعنوان مدعي و مدعي‌عليه و همچنين راجع بماليات از رفتاريكه نسبت بهمان نوع شركتهاي دولت كاملة‌الوداد ميشود در خاك طرف متعاهديكه‌ پذيرفته ميشوند بهره‌مند خواهند شد. ولي مسلم است مقررات اين قرارداد بشركتهاي مزبوره حق نمي‌دهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي‌نمايند كه در ايران بشركت هائيكه ترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامه‌هاي مخصوص معين شده اعطاء گرديده است. ‌از طرف ديگر شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب امتيازنامه‌هاي مخصوص تعيين گرديده ‌حق نخواهند داشت راجع به موادي كه در امتيازنامه آنها پيش‌بيني شده است مزايائي كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله‌دولت كاملة ‌الوداد اعطاء مي‌شود دعوي نمايند.

محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق و كونيفنسيان و عوارض و ماليات ها از هر‌قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از امتعه متشابه مملكت ثالثي دريافت شده و يا در آتيه دريافت خواهد گرديد نخواهد بود. ‌محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين صادره از خاك آن به قصد خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق گمركي و عوارض صدوري‌از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از محصولات متشابه صادره بقصد خاك دولت كاملة‌الوداد دريافت مي‌شود نخواهد بود. معامله دولت‌كاملةالوداد مذكوره در فوق بترتيب اخذ حقوق واردات و صادرات و برژيم انبارهاي گمركي و عوارض و مراسم گمركي و معامله و حمل‌مال‌التجاره به گمرك اعم از اين كه مال‌التجاره‌هاي مزبوره وارد و صادر و يا بطور ترانزيت حمل شده باشد شامل مي‌گردد.

محصولات طبيعي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بعوارض داخلي از هر قبيل كه باشد از همان‌معامله كه نسبت به امتعه متشابه دولت كاملة‌الوداد مرعي گرديده و يا خواهد گرديد بهره‌مند خواهند بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه در باب تجارت فيمابين آنچه راجع بتصديق نامه مبداء است ترتيبات و مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل‌مراسم گمركي امضاء شده در ژنو مورخه 3 نوامبر1923 را مجري و معمول بدارند (‌اعم از اين كه در قرارداد مزبور شركت كرده و يا نكرده باشند) ‌تصديق صحت تصديق نامه‌هاي مبداء را از طرف نماينده سياسي و قنسولي مملكت مقصد چنانچه تصديق نامه‌هاي مزبوره از طرف يك اداره و يا مقاماتي‌غير از مقامات گمركي و يا يك اطاق تجارت صلاحيت دار صادر شده باشد مي‌توان مطالبه نمود تصديق مزبور مجاني خواهد بود مقامات مملكت مقصد‌ميتوانند ترجمه فرانسه تصديقنامهاي مبداء را بخواهند.

طرفين متعاهدين نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره طرفين هيچ قسم ممنوعيت‌ها يا تحديداتي كه در تحت همان شرائط نسبت بواردات و صادرات مال‌التجاره متشابه ساير ممالك معمول و مجري نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت. معهذا ممنوعيت ها يا تحديدات ذيل در‌حكم انحراف از اصول معامله دولت كاملة‌الوداد تلقي نخواهد شد. ‌الف – ممنوعيت ها يا تحديدات براي انتظامات عمومي و امنيت داخلي و خارجي مملكت. ب – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه براي حفظ ‌الصحه عمومي و يا بملاحظه حفاظت حيوانات و نباتات مفيده در مقابل امراض و حشرات مضره و يا‌طفيلي و يا براي جلوگيري از فساد نسل و از بين رفتن جنس نباتات مفيد وضع شده باشد. ج - ممنوعيتها يا تحديدات راجع بصادرات اسلحه و ذخاير و مهمات جنگي. ‌د - ممنوعيتها يا تحديداتيكه شامل محصولاتي باشد كه در تحت انحصارات دولت بوده و يا در تحت انحصار اعطائي از طرف دولت باشد.

دولتين متعاهدين متقابله در قسمت ترانزيت اشخاص و اسباب و هر قبيل مال‌التجاره مرسولات وسائط حمل و نقل از هر قبيل معامله‌دولت كاملة‌الوداد را نسبت بيكديگر در خاك خود تضمين خواهند نمود معهذا ممنوعيتها و تحديدات ذيل كه بر طبق اصول عمومي وضع و يا برقرار‌شده باشد در حكم انحراف از اصول معامله دولت كاملة‌الوداد نخواهد بود: 1 – ممنوعيت ها يا تحديداتيكه بملاحظه امنيت عمومي يا امنيت داخلي و يا خارجي مملكت وضع شده باشد. 2 - ممنوعيتها و يا تحديداتيكه بملاحظه حفظ‌الصحه عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات مفيده در مقابل امراض و هوام موذيه و حشرات طفيلي يا‌براي جلوگيري از فساد نسل يا از بين رفتن نباتات مفيده وضع شده باشد.

تجار و صاحبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع يكي از طرفين متعاهدين همچنين مسافرين تجارتي در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بعمليات خود و مخصوصاً راجع بماليات و تسهيلات گمركي كه نسبت بمستوره‌جات بعمل ميايد از همان رفتاريكه در مورد تجار و صاحبان‌كارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كاملة‌الوداد معمول مي‌شود بهره‌مند خواهند شد. ‌چنانچه ارائه تعرفه هويتي از مسافرين تجارتي در خاك يكي از طرفين متعاهدين لازم گردد مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در‌ژنو مورخ سوم نوامبر 1927 بايد در اين قسمت اعمال گردد معذلك ويزاي مقامات قنسولي و يا مقامات ديگر مطالبه نخواهد شد.

كشتيهاي ايران و محمولات آن در دانمارك و كشتيهاي دانمارك و محمولات آن در ايران از هر جا كه حركت نموده باشد و مقصد آن‌ها هر جا‌باشد و همچنين مبداء و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاري كه نسبت بكشتي ها و محمولات دولت كاملة‌الوداد ملحوظ مي‌گردد بهره‌مند‌خواهند شد. كشتي راني مابين بنادر مختلفه داخلي (‌كابوتاژ) و مساعدتي كه در يكي از مملكتين راجع بصيد در آبهاي مملكتي و محصول آن اعطاء‌شده و يا ممكن است در آتيه اعطاء گردد از مقررات اين ماده مستثني ميباشد. ‌از پذيرفته شده سفائن جنگي يكي از طرفين متعاهدين در آبهاي طرف متعاهد ديگر در اين قرارداد بحثي نشده و تابع مقررات موضوعه مملكتين ‌طرف متعاهد مزبور خواهد بود.

هر گاه پس از فوت يكي از اتباع ايران اموالي در خاك دانمارك باقي گذاشته و يا يكي از اتباع دانمارك اموالي در ايران باقي گذاشته و اشخاص‌ذوي‌الحقوق غير معلوم يا غائب بوده و نماينده نداشته باشند نمايندگان قنسولي مربوطه حق خواهند داشت تقاضاي مهر و موم كليه اثاثيه - اشياء و‌كاغذهاي متوفي و همچنين برداشتن مهر و موم را بنمايند. نمايندگان قنسولي ميتوانند بتصفيه ماترك مبادرت نموده و يا كسي را تعيين نمايند كه‌مبادرت باين امر بكند. مداخله قنسول ها همينكه معلوم شد ذوي‌الحقوقيكه داراي تابعيت متوفي باشد وجود ندارد پذيرفته نيست. ‌معذلك مندرجات اين ماده سبب سلب صلاحيت محاكم مملكتين كه در آن اموال وجود دارد نسبت باموريكه داخل صلاحيت محاكم مزبوره ‌ميباشد نخواهد بود.

مقررات اين قرارداد تا حديكه راجع بمعامله دولت كاملة‌الوداد است شامل موارد ذيل نخواهد بود: 1 - بمزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين بممالك مجاور خود براي تسهيل معاملات سرجدي اعطاء كرده و يا ميتواند اعطاء نمايد. 2 - بتعهداتيكه يكي از طرفين متعاهدين بموجب اتحاد گمركي منعقد ساخته و يا خواهد ساخت. 3 - بمزايائيكه دولت دانمارك بدولت نروژ و يا سوئد و يا بهر دو دولت مزبوره اعطاء كرده و يا در آتيه اعطاء خواهد كرد تا وقتيكه مزاياي مزبوره‌ بدولت ديگر اعطاء نگرديده است. ‌قطع نظر از مواد راجعه بحقوق گمركي و معامله گمركي مقررات اين قرارداد شامل گروئنلند كه تجارت و بحرپيمائي در آنجا بدولت دانمارك ‌اختصاص دارد نخواهد گرديد.

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتيكه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا‌عهود و قراردادهائيكه منعقد گردد و من جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تسويه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سياسي عادي در‌مدت متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. ‌اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي مزبور ميباشد نيز‌اعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌ فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدين بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت هر يك از دولتين متعاهدين در ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين‌خواهند نمود. ‌هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا مدت سه ماه دولتين راجع بمدتيكه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل نگردد‌يا اين كه حكمين موفق نشوند قضيه متنازع‌فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم‌ثالث انتخاب خواهند كرد. ‌چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتيكه ‌در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر كدام از آنها كه زودتر اقدام كنند از رئيس ديوان بين‌المللي لاهه‌تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دولت ثالثي معين نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري‌بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا ‌قراري بين خود بدهند در صورتيكه طرز عمل حكمين بموجب قرارداد مخصوص بين دولتين مشخص نگرديده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعيين ‌حكمين منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 كه مربوط بتسويه اختلافات بين‌المللي است تكليف اين‌موضوع معين ميشود بشرط اينكه مقرراتي مخالف اين ترتيب بين طرفين موجود نباشد. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين ‌متعاهدين راجع برويه‌ كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه ‌داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود و كليه تصميمات محكمه حكميت به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. ‌در باب اختلافات ديگري غير از آنچه مشمول مقررات مذكوره فوق مي‌باشد و بطور رضايت ‌بخشي از مجراي سياسي حل و تسويه نمي‌گردد طرفين‌متعاهدين با احترام تعهداتي كه از عضويت خود در جامعه ملل دارند موافقت دارند مينمايند كه در هر حال براي رفع اختلاف جز بوسايل مسالمت‌آميز‌توسل ننمايند و در هر مورد بوسيله قرارداد مخصوصي طرز عملي را كه در اين قسمت بنظرشان مناسب مي‌رسد معين خواهند نمود. ‌و نيز طرفين متعاهدين موافقت دارند كه چون هر دو بماده اختياري اساس نامه ديوان دائمي داوري بين‌المللي لاهه ملحق شده‌اند مدلول ماده مزبور را با‌وجود مراتب مذكوره فوق براي تسويه كليه اختلافاتي كه مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند.

اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در طهران در اسرع اوقات ممكنه صورت گرفته و15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه‌ بموقع اجراء گذارده خواهد شد. اين عهدنامه براي مدت يك سال منعقد گرديده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ نشود به طور‌ضمني براي مدت غير معيني ادامه يافته و در هر موقع ممكن است فسخ گردد. ‌در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت3ماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين قصد خود را براي فسخ آن به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد داراي اعتبار‌خواهد بود. ‌بناءً عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران بتاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 بدو نسخه تحرير شد. كاظمي - انگل

پرتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي اين عهدنامه كه امروز منعقد گرديده است اختيارداران امضاءكننده در باب مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند. ‌راجع بماده 3 نمايندگان قنسولي كه از طرف يكي از دولتين متعاهدين در خاك دولت ديگر تعيين مي‌شوند نميتواند قبل از آنكه اگزكواتر خود را از‌طرف دولت ديگر و ترتيبي كه در مملكت مشاراليها مقرر است دريافت نموده باشند به انجام ماموريت خود اشتغال ورزند. ‌بر طبق قواعد بين‌المللي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه پس از آنكه قبلاً از مجراي سياسي دلائل خود را بطرف متعاهد ديگر اعلام نمود‌اگزكواتور صادره را مسترد دارند بدون اينكه در هيچ موردي ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و يا آنكه مجبور باشد تصميم خود را موكول بموافقت ‌طرف ديگر نمايد. ‌راجع بماده 15 - نظر بروابطي كه بموجب مندرجات قانون اتحاديه مورخه 30 نوامبر 1918 بين دانمارك و ايسلاند وجود دارد موافقت حاصل است‌كه مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ايران نميتواند مستند قرار داده و مزاياي مخصوص را كه از طرف دانمارك به ايسلاند اعطا شده و يا در آتيه اعطا ‌خواهد شد دعوي نمايد. ‌در طهران بتاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 بدو نسخه تحرير شد. كاظمي - آنگل