« بازگشت به فهرست
رأي وحدت رويه شماره 1587 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت هيأت تعديل مال الاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه
متندار
تاریخ تصویب: 1336/08/18
مرجع تصویب: دیوان عالی کشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1336/08/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
رأي وحدترويه شماره 1587 ()- 18/8/1336 صلاحيت هيأت تعديل مالالاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مالالاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه 5 عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان كشور در تصميم شماره 1587 مورخ 18/8/1336 چنين اظهارنظر كرده است: (حكم شماره 2478 شعبه 5 ديوان كشور صحيح نيست زيرا آييننامه مصوب 25/7/1334 به مبناي قانون اختيارات آقاي دكتر ميلسپو تدوين نشده بلكه به صراحت تصويبنامه هيأت وزيران آييننامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رييس كل دارايي مصوب 18/10/1323 كه صراحتاً به هيأت دولت اجازه داده كليه آييننامههاي صادره از ناحيه مشاراليه را كلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايند وضع گرديده است بنابراين دادگاههاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي كه مشمول مقررات آييننامه مزبور ميباشد صلاحيت ندارند).