رأي شماره 2132541 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 3-1 ماده 13 آيين نامه نحوه فعاليت هياتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به استناد تصويب نامه مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 هيات وزيران در خصوص حداقل سن احراز پست رئيس استان

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200400 شماره دادنامه سيلور: 140331390002132541 تاريخ: 1403/09/04 * شاكي: آقاي حسام ديدگر *طرف شكايت: وزارت ورزش و جوانان ـ نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3-1 ماده 13 آيين نامه نحوه فعاليت هياتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به استناد تصويب نامه مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 هيات وزيران در خصوص حداقل سن احراز پست رئيس استان * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت ورزش و جوانان ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده سيزده: رئيس هيأت استان 1 ـ شرايط عمومي احراز رئيس هيات استان: 1 ـ 1 ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 ـ 2 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) 1 ـ 3 ـ دارا بودن حداقل سن (30) سال و حداكثر (65) سال 1 ـ 4 ـ سابقه مديريت اجرايي حداقل پنج سال 1 ـ 5 ـ دارا بودن كارت پايان دوره ضرورت (خدمت سربازي) يا معافيت 1 ـ 6 ـ فاقد تابعيت مضاعف بوده و در مركز استان سكونت داشته باشد. 1 ـ 7 ـ عدم سوء پيشينه كيفري موثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي كه بر اساس احكام قضايي صادر شده باشد: 1 ـ 8 ـ گواهي عدم اعتياد: 2 ـ رئيس هيات استان توسط مجمع براي يك دوره (چهار) ساله انتخاب مي شود و حضور رئيس هيات در صورت انتخاب براي حداكثر (دو) دوره متوالي يا متناوب ديگر بلامانع است. 3 ـ حضور دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم به شرط داشتن سوابق ذيل بلامانع است. 1 ـ 3 ـ دارا بودن حداقل يك دوره چهار ساله رياست هيأت استان با عضويت در هيأت رئيسه فدراسيون 2 ـ 3 ـ دارا بودن سوابق قهرماني آسيا (اول تا سوم) بازيهاي آسيايي و پارا آسيايي (اول با سوم)، قهرماني جهان (اول تا سوم)، بازيهاي المپيك و پارالمپيك (اول تا ششم) 4 ـ 3 ـ سابقه عضويت در كادر مربيگري تيم هاي ملي و داوران بين المللي كه حداقل به يك مسابقه رسمي بين المللي اعزام شده باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود و لوايح بعدي توضيح داده است كه: احتراماً اينجانب حسام ديدگر شاكي با توجه به داشتن شرايط مالي و علمي و مديريتي خود در حوزه هاي اقتصادي (لازم به ذكر است اينجانب با لطف خدا بهره بردار چندين معدن مي باشم) و ورزشي لازم به ذكر است اينجانب با لطف خدا مالك باشگاههاي ورزشي و فرهنگي ستاره ساز و كاويان معدن مي باشم كه با توجه به سخنان امام خامنه اي مبني بر وارد شدن جوانان به عرصه هاي مختلف كشور تصميم گرفتم در يكي از هيئتهاي ورزشي استاني به عنوان كانديد رياست شركت نمايم كه اينجانب در وقت مقرر خود تمامي مدارك جهت ثبت نام كانديدهاي تصدي رياست هيئت ورزشي استاني را تقديم اداره كل ورزش و جوانان نمودم در صورت عدم تكميل گزينه هاي ستاره دار امكان ثبت دادخواست وجود ندارد. كه با عنايت به ماده سيزده آيين نامه نحوه فعاليتهاي ورزشي استاني و شهرستاني مصوب هيئت محترم وزيران مورخ 1398/7/14 و 1400/2/15 كه درباره شرايط عمومي احراز رئيس هيات استاني بوده به 8 بند درباره شرايط كانديدها اشاره نموده است كه متاسفانه اينجانب را به علت نرسيدن سن حداقل 30 سال (و مغايرت با بند 3 ـ 1) از انتخابات حذف نمودند سن اينجانب 29 سال 9 ماه مي باشد كه با عنايت به قانون اساسي جمهوري اسلامي بخصوص اصل 28 و اصل 43 كه به صراحت عنوان نموده است كه هر شخصي آزاد است كه هر شغلي را كه بدان مايل است انتخاب بكند و نيز با عنايت به آيات مبارك قرآني كه اشاره فرموند سن و بلوغ جسمي و فكري به خصوص بلوغ حلم و بلوغ آشد فرد مسلمان از 15 سالگي تا 25 سالگي مي باشد و همچنين با توجه به شرايط سني در ديگر انتخابات به خصوص انتخابات شوراي شهر كه به مراتب از رياست هيات استاني مهم تر بوده است حداقل سن شركت در شوراي شهر 25 سال بوده است كه با توجه به اين نكات كاملا محرز معافيت سربازي تمامي شرايط احراز مي باشد كه آيين نامه مذكور كاملا خلاف شرع و قانون و باعث پايمال شدن حق جوانان با انگيزه كشور مي باشد. لازم به ذكر است اينجانب همان طور كه ذكر نمودم با توجه به سوابق مديريتي 5 ساله و مديرعاملي باشگاه فرهنگي و ورزشي و مالي و كانديد شدن رياست را داشته و فقط محدوديت سني باعث حذف اينجانب از انتخابات شده است حال سوال من از حضرتعالي اين است كه اگر جواني مثل من با تلاش مستمر و لطف خداوند توانسته تمامي شرايط شركت در انتخابات را داشته بايست با يك بند خلاف قانون و غيركارشناسي باعث حذف اينجانب شود معيار انتخاب30 سال بر چه اساس و حكمتي بوده است كه باعث شود تمامي تلاش دوران زندگي اينجانب به خاطر نرسيدن سنم به 30 سال ناديده گرفته شود مگر در دوران جنگ تحميلي ايران فرمانده هاي ارشد نظامي ايران به خصوص شهيد محمد ابراهيم همت و شهيد مهدي باكري و شهيد محمد بروجردي و ... همگي زير 30 سال نبودند كه باعث افتخار كشور و پيروزي جنگ شده اند.حال با توجه به توضيحات فوق الذكر و استاد و مدارك به خصوص آيات شريفه قرآني و نيز مواد 19ـ 20 ـ 22 ـ 28 ـ 43 قانون اساسي و توجه به اين نكته كه محدوديت سني فقط باعث ضرر و زبان به جوانهاي ايران و حذف افراد پر تلاش و با انگيزه در سنين كمتر از 30 سال مي شود خواهشمند است با عنايت به ضرورت و فوريت امر و جلوگيري از برگزاري مجمعهاي ورزشي استاني عنايت لازم در خصوص صدور دستور موقت و ابطال مصوبه ذكر شده طبق ستون خواسته را از آن مقام محترم خواستارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و املاك وزارت ورزش و جوانان به موجب لايحه شماره 18569 مورخ 1401/11/17 اعلام داشته است كه: راجع به دادخواست شاكي آقاي حسام ديدگر مبني بر تقاضاي ابطال بند 3 قسمت 1 ماده 13 آئين نامه نحوه فعاليت هيئتهاي ورزشي استاني و شهرستاني مراتب دفاعيات و توضيحات مشروحه ذيل به استحضار مي رساند شاكي در مفاد شكايت خويش به سوابق مديريتي خويش اشاره و استناد مي كند و مديريت باشگاه ورزشي را به عنوان شاهد مطرح مي نمايد.در حالي است كه در منضمات دادخواست شاكي پروانه بهره برداري باشگاه ورزشي فرهنگي كاويان معدن به تاريخ 1400/8/25 ديده مي شود كه وي به عنوان مدير آقايان تعيين شده است. بنابراين مدت مديريت ايشان حداكثر از يكسال تجاوز نمي كند. دوم ـ سؤال اساسي و مهم اين است كه آيا مديريت يك باشگاه ورزشي به عنوان يك مؤسسه خصوصي با رياست هيئت ورزشي به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي قابل مقايسه و شبيه سازي است؟ به ويژه با توجه به اين نكته كه هيئت ورزشي به عنوان نماينده و جانشين فدراسيون اعمال وظايف و اختيارات حاكميتي را بر عهده دارد. اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري به موجب مصوبه شماره 42013 ت 55102 هـ مورخ 1400/4/19 به تصويب هيئت وزيران رسيده و به موجب نامه شماره 26687/102 مورخ 1400/4/12 شوراي نگهبان مورد تأييد اعضاي محترم شورا رسيده است. بنابراين پر واضح است كه اعضاي گرانقدر شورا بر اساس وظيفه قانوني خويش عدم مغايرت مفاد مصوبه هيئت وزيران را با قانون اساسي و شرع اسلام را احراز كرده اند. در ماده (22) اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي شرايط نامزدهاي رياست فدراسيون قيد شده كه در بند «ت»، دارا بودن حداقل سن 35 سال و حداكثر 65 سال مطرح شده است. دليل اين امر ضرورت بهره مندي نامزد مسئوليت رياست فدراسيون از تجارب لازم و پختگي و كمال نسبي به منظور حسن مديريت عاليه فدراسيون كه مبناي مسئله نيز عرف عقلاء و بناي خردمندان است. با وحدت ملاك از اين قيد در مفاد آئين نامه نحوه فعاليت هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني نيز به اين دغدغه توجه شده و با كمي تعامل به دليل سطح پايين تر هيئتهاي ورزشي استاني و شهرستاني نسبت به فدراسيونهاي ورزشي داشتن حداقل سن 30 سال به عنوان شرايط عمومي تبيين شده است. ـ آنچه شاكي محترم در دادخواست بدوي خود راجع به شهداي عزيز و سرداران گرانمايه اين مرز و بوم مطرح كرده اند و شبيه سازي ايشان به وضعيت وي مصادق قياس مع الفارق است. ترديدي نيست كه حضور سبز و جان بر كف آن جوانان عزيز و لاله گون در جبهه هاي نبرد حق بر عليه باطل بنا بر شرايط اضطراري ناشي از جنگ تحميلي بوده كه بنا بر احساس مسئوليت ديني براي دفاع از جان مال و ناموس و آوارگي همه مردم شريف اين مرز و بوم دست از دنيا و تعقلات مادي آن شستند و نه تنها هيچ وجه شبهي بين شرايط مقتضيات و اوضاع و احوال حاكم در آن زمانه با اكنون وجود ندارد بلكه شرايط امروزي جامعه مي طلبد اشخاص بهره مند از حداقل تواناييها و تجربيات شغلي و آشنا به ساختار و نظام اداري كشور عنان اداره امور را بر عهده گيرند كه تعيين حداقل سن صرفاً به عنوان يك اداره يا نشانه از اين امر مهم محسوب مي شود، علي الخصوص در نهادي كه جانشين قانوني فدراسيونهاي ورزشي است و فدارسيونها نيز به نوعي از مقررات بين المللي حاكم بر ورزش خاص تبعيت مي كنند. استناد شاكي محترم به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راجع به آزادي و انتخاب شغل هيچ گونه منافاتي با مفاد بند (3) از قسمت (1) ماده (13) آئين نامه معترض عنه ندارد چرا كه نظر تدوين كنندگان در تنظيم و تدوين آئين نامه هرگز محروميت آحاد مردم جامعه از چنين حق مشروع و محترمي نبوده بلكه مستند به بخش پاياني اصل 28 قانون اساسي كه مقرر نموده است: «... دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايند.». به منظور ضرورت استفاده از خدمات اشخاص آگاه و بصير در مديريت هيئت هاي ورزشي شرايط كاملاً يكسان براي همه نامزدهاي مسئوليت رياست هيئت در نظر گرفته شده است و مشابه اين بند در خصوص حداقل شرط سني در مفاد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي البته با عدد بالاتري يعني 35 سال در نظر گرفته شده و مراتب ياد شده و از آنجا كه محتواي شكايت موضوع پرونده بدون توجه به ادله توجيهي و استدلالي ياد شده تنظيم شده و داراي وجاهت منطقي و حقوقي نيست لذا خواهشمند است نسبت به رد آن تصميم مقتضي اتخاذ شود. النهايه با عنايت به دفاعيات معنونه فوق الاشعار و ضمن تاكيد مجدد بر ايرادات شكلي مطروحه دعوي مزبور اعم از عدم ارائه صحيح دادخواست و عدم تخطئي از هرگونه قوانين و مقررات موضوع در تدوين آئين نامه و با عنايت به قوانيني چون قانون شرايط عمومي نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شرايط قانون رياست جمهوري و همچنين اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين مشابه ديگر جهت تصدي پستهاي حساس استاني و شهرستاني با وحدت ملاك از قوانين فوق، آئين نامه مورد شكايت وضع و تصويب گرديده، درخواست رسيدگي شايسته و صدور حكم مبني بر رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200400 با موضوع "ابطال بند 1 ـ 3 ماده 13 آيين نامه نحوه فعاليت هيأت هاي ورزشي استاني و شهرستاني" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43483 مورخ 1403/6/25 اعلام داشته كه موضوع بند 1 ـ 3 ماده 13 آيين نامه نحوه فعاليت هيأت هاي ورزشي استاني و شهرستاني در جلسه مورخ 1403/6/11 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور بخشنامه هاي مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي