قانون معاهده انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

معاهده انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تسهيل بازپروري اجتماعي محكومان در كشورهاي خود؛ با درنظر گرفتن اينكه اين هدف، بايد با فراهم آوردن فرصتي براي اتباع خارجي محكوم شده در نتيجه ارتكاب جرم جهت سپري كردن مجازات آنها در كشورهاي متبوع خود محقق شود؛ با تمايل به تقويت روابط موجود بين دو كشور بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

تعاريف از نظر اين معاهده:

«رأي» به معناي تصميم دادگاه وضع كننده حكم مجازات است.

«طرف تحويل گيرنده» به معناي طرفي است كه محكوم براي سپري كردن حكم مجازات يا باقيمانده آن، به آن طرف مي تواند منتقل شود يا منتقل شده است.

«طرف انتقال دهنده» به معناي طرفي است كه حكم مجازات را براي محكوم وضع كرده است.

«حكم مجازات» به معناي حبسي است كه دادگاه براي مدت زمان معين يا حبس ابد در اعمال صلاحيت كيفري خود مقرر كرده است.

«محكوم» به معناي شخصي است كه به موجب رأي صادره توسط دادگاه طرف ها به دليل ارتكاب جرم به حبس محكوم شده است.

اصول كلي

طرف ها طبق مفاد اين معاهده و قوانين داخلي هر طرف گسترده ترين سطح همكاري را در رابطه با انتقال محكومان با يكديگر به عمل خواهند آورد.

محكوم در قلمرو يك طرف مي تواند به موجب اين معاهده به قلمرو طرف ديگر براي سپري نمودن تمام يا بخشي از حكم مجازات وضع شده در مورد خود منتقل شود. براي اين منظور شخص مزبور بايد رضايت خود را نسبت به چنين انتقالي اعلام نمايد.

هر محكومي كه داراي تابعيت يك طرف است مي تواند طبق قوانين آن طرف درخواست انتقال خود را به هر يك از طرف ها ارائه نمايد.

انتقال محكوم مي تواند توسط طرف هاي انتقال دهنده يا تحويل گيرنده نيز درخواست شود.

مراجع مركزي و نحوه ارتباط

به منظور اجراي اين معاهده، هر طرف يك مرجع مركزي را تعيين خواهد كرد.

مراجع مركزي مسئول اجراي اين معاهده براي طرف ها عبارتند از: - براي جمهوري اسلامي ايران: مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود. - براي جمهوري سوسياليستي ويتنام: مرجع مركزي وزارت امنيت عمومي خواهد بود.

چنانچه هريك از طرف ها، مرجع مركزي خود را تغيير دهد، در اولين فرصت مراتب را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

مراجع مركزي مي توانند براي اهداف اين معاهده به ­صورت مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط برقرار نمايند.

شرايط انتقال

محكوم مي تواند به موجب اين معاهده تحت شرايط زير منتقل شود:

شخص تابعيت طرف تحويل گيرنده را دارا باشد؛

رأي قطعي و لازم الاجرا باشد و هيچ گونه جريان رسيدگي حقوقي ديگري عليه محكوم در طرف انتقال دهنده در جريان نباشد؛

در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك (۱) سال از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا محكوم در حال سپري نمودن حكم مجازات حبس ابد باشد؛

افعال يا ترك فعل هايي كه حكم بر مبناي آن صادر شده است، به موجب قوانين طرف تحويل گيرنده، جرم كيفري محسوب شود؛ اين شرط به گونه­ اي تفسير نخواهد شد كه جرم مقرر در قوانين هر دو طرف در رابطه با موضوعاتي كه ماهيت اصلي جرم را تحت تأثير قرار نمي دهد، يكسان باشد؛

انتقال محكوم به حاكميت، امنيت ملي يا ساير منافع اساسي طرف ها خدشه وارد نكند؛

محكوم موافقت خود را با انتقال ابراز نموده باشد يا با توجه به شرايط سني، جسمي يا روحي وي، هر يك از طرف ها لازم بداند، رضايت توسط نماينده قانوني وي طبق قوانين ملي طرف داده شود؛

طرف هاي انتقال دهنده و تحويل گيرنده با انتقال شخص موافقت نمايند؛ و

محكوم سپري كردن هرگونه مجازات اضافي را كه مي تواند جريمه نقدي، مصادره اموال يا ساير مسئوليت هاي قانوني مقرر شده در رأي باشد، به اتمام رسانده باشد.

در موارد استثنايي، طرف ها مي توانند حتي اگر مدت باقيمانده اجراي مجازات محكوم كمتر از يك سال باشد با انتقال وي موافقت كنند.

چنانچه طرف انتقال دهنده بنا به دلايلي بر اين باور باشد كه محكوم در معرض شكنجه، رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده در طرف تحويل گيرنده قرار خواهد گرفت، درخواست انتقال محكوم رد خواهد شد.

تشريفات انتقال

طرف ها تلاش خواهند كرد تا محكومان را از اين معاهده مطلع نمايند.

چنانچه محكوم تمايل خود به انتقال را به طرف انتقال دهنده ابراز نمايد و به طور كلي طرف انتقال دهنده آماده باشد تا با درخواست انتقال موافقت نمايد، طرف انتقال دهنده در اسرع وقت به صورت كتبي طرف تحويل گيرنده را از اين موضوع مطلع و اطلاعات و مدارك زير را ارائه خواهد نمود:

نام، نام خانوادگي، نام پدر، تابعيت، تاريخ و محل تولد محكوم و آخرين موقعيت مكاني يا آخرين نشاني دائمي وي (در صورت وجود)، در طرف تحويل گيرنده همراه با رونوشتي از گذرنامه او يا هرگونه مدارك شناسايي شخصي و اثر انگشت محكوم در صورت امكان؛

بيانيه اي از حقايقي كه حكم مجازات بر مبناي آن صادر گرديده است؛

ماهيت، مدت و تاريخ شروع حكم مجازات، تاريخ خاتمه آن، در صورت لزوم، و مدت زماني كه محكوم قبلاً سپري كرده است و هرگونه تخفيف مجازاتي كه محكوم به دليل كار انجام شده، رفتار شايسته، حبس قبل از محاكمه يا ساير دلايل استحقاق دريافت آن را دارد؛ تصميم ها و مدارك در مورد معافيت يا كاهش حكم مجازات در صورت وجود؛

رونوشت مصدق رأي و رونوشتي از مفاد قوانين مربوط كه به موجب آن حكم مجازات عليه محكوم صادر شده است؛

گزارش پزشكي يا اجتماعي يا هرگونه گزارش ديگري در مورد سوابق و شخصيت محكوم در صورت وجود، كه براي رسيدگي به درخواست وي يا به تصميم گيري در مورد ماهيت حبس او مرتبط باشد.

درخواست انتقال توسط محكوم يا نماينده قانوني وي طبق جزء (ج) بند (۱) ماده (۴).

چنانچه محكوم تمايل خود به انتقال را به طرف تحويل گيرنده ابراز نمايد، طرف تحويل گيرنده مراتب را به طرف انتقال دهنده اطلاع خواهد داد. چنانچه به طور كلي طرف انتقال دهنده آماده باشد كه با درخواست انتقال موافقت نمايد، طرف انتقال دهنده در اسرع وقت به صورت كتبي طرف تحويل گيرنده را مطلع و اطلاعات موضوع بند (۲) اين ماده را ارائه خواهد داد.

چنانچه طرف تحويل گيرنده با در نظر گرفتن اطلاعاتي كه طرف انتقال دهنده ارائه كرده است، مايل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت مراتب را به صورت كتبي به طرف انتقال دهنده اطلاع و اطلاعات و اسناد زير را ارائه خواهد داد:

بيانيه اي كه نشان دهد محكوم از نظر اين معاهده تبعه طرف تحويل گيرنده است؛

رونوشتي از قوانين مربوط طرف تحويل گيرنده كه مقرر مي دارد افعال يا ترك فعل هايي كه به موجب آن حكم مجازات در طرف انتقال دهنده وضع شده است، طبق قوانين طرف تحويل گيرنده جرم كيفري محسوب مي شود و در صورت ارتكاب در قلمرو آن جرم تلقي خواهد شد؛ و

موافقت طرف تحويل گيرنده براي پذيرش انتقال محكوم و تعهد به اجراي بخش باقيمانده از حكم مجازات محكوم.

چنانچه طرف انتقال دهنده مايل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت موارد زير را در اختيار طرف تحويل گيرنده قرار خواهد داد:

سندي از هر ماهيتي كه حاوي رضايت محكوم به انتقال باشد؛

تأييد كتبي رضايت طرف انتقال دهنده براي انتقال.

چنانچه هريك از طرف ها تصميم به مخالفت با انتقال بگيرد، در اسرع وقت با ارائه دليلي براي رد درخواست انتقال، تصميم خود را به ­صورت كتبي به اطلاع طرف ديگر خواهد رساند.

طرف انتقال دهنده ظرف سه ماه از تاريخ دريافت مدارك در مورد پذيرش يا رد درخواست انتقال تصميم خواهد گرفت و مراتب را به موجب مفاد اين ماده به محكوم، نماينده قانوني وي و طرف تحويل گيرنده به صورت كتبي اطلاع خواهد داد.

تأييد رضايت

طرف انتقال دهنده اطمينان حاصل خواهد كرد كه محكومي كه به ­موجب جزء (ج) بند (1) ماده (4) اين معاهده رضايت خود به انتقال را ابراز نموده است، اين اقدام را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام داده است. تشريفات ارائه چنين رضايتي توسط قوانين طرف انتقال دهنده مورد حكم قرار خواهد گرفت.

طرف تحويل گيرنده حق خواهد داشت از طريق مقام هاي كنسولي خود يا ديگر مقام مورد توافق، رضايت محكوم به انتقال خود و شرايط آن را كه توسط طرف انتقال دهنده اعلام شده است، تاييد كند.

اثرات انتقال بر طرف تحويل گيرنده

مقام هاي صلاحيتدار طرف تحويل گيرنده اجراي حكم مجازات را همانگونه كه ممكن است طبق قوانين داخلي آن طرف و به موجب شرايط مندرج در ماده (۸) اين معاهده مقرر شده باشد از طريق دادگاه يا تصميم اداري، ادامه خواهد داد.

با رعايت مفاد ماده (۱۰) اين معاهده، اجراي حكم مجازات تابع قوانين طرف تحويل گيرنده خواهد بود و آن طرف به تنهايي صلاحيت اتخاذ كليه تصميم هاي مقتضي را خواهد داشت.

ادامه اجراي حكم مجازات

طرف تحويل گيرنده به ماهيت قانوني و مدت حكم مجازات كه توسط طرف انتقال دهنده تعيين گرديده، ملزم خواهد بود.

چنانچه حكم مجازات از نظر ماهيت يا مدت آن با قوانين طرف تحويل گيرنده ناسازگار باشد، آن طرف مي تواند حكم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به موجب قوانين خود براي جرم تطبيق دهد. مقام هاي مربوط طرف تحويل گيرنده هنگام تطبيق حكم مجازات به يافته هاي واقعيت، تا آنجا كه از هرگونه نظر، رأي يا حكم مجازات وضع شده در طرف انتقال دهنده نمايان است، متعهد خواهد بود. حكم مجازات تطبيقي از نظر ماهيت يا مدت، شديدتر از حكم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال دهنده نخواهد بود و از حداكثر مجازات مقرر در قوانين طرف تحويل گيرنده تجاوز نخواهد كرد. با اين حال، مقام هاي صلاحيت دار طرف تحويل­ گيرنده هنگام تطبيق حكم مجازات، حكم حبس را به مجازات مالي تبديل نخواهد كرد.

اثرات انتقال بر طرف انتقال دهنده چنانچه طرف تحويل گيرنده به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۲) اين معاهده به طرف انتقال دهنده اطلاع دهد كه حكم مجازات خاتمه يافته است، اين اطلاعيه در طرف انتقال دهنده اثر رفع حكم مجازات محكوم را خواهد داشت.

تجديد نظر در رأي و عفو عمومي، بخشودگي يا تخفيف مجازات

فقط طرف انتقال دهنده در مورد هرگونه درخواست تجديد نظر نسبت به رأي تصميم گيري خواهد نمود.

طرف انتقال دهنده يا طرف تحويل گيرنده مي تواند طبق قانون اساسي و ساير قوانين داخلي خود عفو عمومي، بخشودگي، تخفيف يا آزادي مشروط اعطا نمايد.

خاتمه اجراي حكم مجازات

طرف انتقال دهنده در اسرع وقت طرف تحويل گيرنده را از هرگونه تصميم اتخاذ شده در قلمرو خود مبني بر خاتمه اجراي حكم مجازات يا بخشي از آن مطلع خواهد نمود.

طرف تحويل گيرنده به محض اطلاع از هرگونه تصميم يا اقدام توسط طرف انتقال دهنده كه در نتيجه آن اجراي حكم مجازات متوقف مي شود، اجراي حكم مجازات يا بخشي از آن را خاتمه خواهد داد.

اطلاعات مربوط به اجراي حكم مجازات

طرف تحويل گيرنده موارد زير را به طرف انتقال دهنده اطلاع خواهد داد:

هنگامي كه اجراي حكم مجازات خاتمه يافته است؛ يا

چنانچه محكوم قبل از اجراي حكم مجازات از حبس فرار كرده يا فوت نموده باشد. طرف تحويل گيرنده در صورت فرار كردن زنداني اقداماتي را براي تضمين دستگيري و مسئول دانستن وي در قبال فرار به موجب قوانين مربوط طرف تحويل گيرنده اتخاذ خواهد كرد.

طرف تحويل گيرنده در صورت درخواست طرف انتقال دهنده، گزارش ويژه اي را در مورد اجراي حكم مجازات ارائه خواهد نمود.

زمان، مكان و نحوه انتقال

طرف ها مكان، زمان و شرايط انتقال محكوم را با توافق دوجانبه تعيين خواهند نمود.

چنانچه طرف ها با انتقال موافقت نمايند، ترتيبات انتقال محكوم را فراهم خواهند نمود. تحويل محكوم توسط مقام هاي صلاحيتدار طرف انتقال دهنده به مقام هاي طرف تحويل گيرنده در تاريخ و مكان مورد توافق طرف ها، در قلمرو طرف انتقال دهنده انجام خواهد شد.

تحويل محكومان

تحويل محكوم توسط طرف انتقال دهنده به طرف تحويل گيرنده در مكان و زمان مورد توافق طرف ها طبق ماده (۱۳) اين معاهده، انجام خواهد شد. طرف تحويل گيرنده مسئول انتقال محكوم از طرف انتقال دهنده و همچنين مسئول بازداشت محكوم در خارج از قلمرو طرف انتقال دهنده خواهد بود.

تحويل محكوم به صورت كتبي در دو نسخه به زبان انگليسي صورت خواهد گرفت.

گذر

هر يك از طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر، در انتقال محكوم از طريق قلمرو خود به كشور ثالث يا از كشور ثالث به طرف ديگر مساعدت خواهد نمود. طرفي كه قصد انجام چنين انتقالي را دارد بايد از قبل طرف ديگر را در مورد چنين گذري مطلع نمايد.

هر طرف مي تواند در موارد زير با گذر مخالفت نمايد:

چنانچه محكوم يكي از اتباع آن طرف باشد.

چنانچه درخواست ممكن است به حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا هرگونه منافع اساسي آن طرف خدشه وارد كند.

طرف درخواست كننده درخواستي مشتمل بر اطلاعات هويتي شخص موضوع گذر و اطلاعات مربوط به تاريخ، جزئيات حمل و نقل و عوامل مشايعت كننده را ارسال خواهد نمود.

طرف درخواست شونده شخص موضوع گذر را طبق قوانين ملي خود در قلمرو خود در بازداشت نگه خواهد داشت.

چنانچه گذر به صورت هوايي باشد و هيچ برنامه ريزي براي فرود در قلمرو طرف ديگر وجود نداشته باشد، نيازي به مجوز گذر نخواهد بود. اگر فرود برنامه ريزي نشده در قلمرو طرف ديگر رخ دهد، آن طرف مي تواند درخواست گذر را طبق بند (۱) اين ماده لازم بداند. بازداشت شخص منتقل شده توسط مقام هاي صلاحيت دار طرف گذر انجام مي شود.

هزينه ها به جزء هزينه هايي كه به صورت انحصاري در قلمرو طرف انتقال دهنده توسط آن طرف صورت مي پذيرد، هرگونه هزينه مربوط به انتقال محكوم يا ادامه اجراي حكم مجازات پس از انتقال بر عهده طرف تحويل گيرنده خواهد بود. با اين حال، طرف تحويل گيرنده مي تواند تمام يا بخشي از هزينه هاي انتقال را از محكوم يا منبع ديگري دريافت نمايد.

زبان

درخواست ها و اسناد مثبته به زبان طرف تحويل گيرنده همراه با ترجمه تأييد شده به زبان رسمي طرف انتقال دهنده يا انگليسي ارسال خواهد شد.

كليه اسنادي كه به­ موجب اين معاهده ارسال مي شوند نيازي به هيچ گونه تصديق يا تأييد نخواهد داشت.

تعهدات به موجب ساير موافقتنامه هاي بين المللي اين معاهده بر حقوق يا تعهدات طرف ها به موجب ساير موافقت نامه هاي بين المللي كه عضو آن هستند، تأثيري نخواهد داشت.

عطف به ماسبق شدن مقررات اين معاهده در مورد آراي صادر شده از دادگاه هاي طرف ها قبل از لازم الاجرا شدن آن نيز قابل اجرا خواهد بود.

حل و فصل اختلاف ها مراجع مركزي تلاش خواهند كرد تا هرگونه اختلاف ناشي از تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده را از طريق مذاكرات متقابل حل و فصل كنند.

اصلاحات اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق متقابل طرف ها به صورت كتبي اصلاح شود. چنين اصلاحيه اي با همان تشريفاتي لازم الاجرا خواهد شد كه براي لازم الاجرا شدن اين معاهده اعمال مي شود و جزء لاينفك اين معاهده خواهد بود.

مفاد پاياني

اين معاهده منوط به تصويب به موجب قوانين هر يك از طرف ها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) پس از تكميل تشريفات قانوني مورد نياز خود براي لازم الاجرا شدن اين معاهده، طرف ديگر را مطلع خواهد نمود. اين معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاريخي كه هر يك از طرف ها آخرين اطلاعيه در مورد تصويب طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) دريافت مي كند، لازم الاجرا خواهد شد.

اين معاهده براي مدت نامحدودي لازم الاجرا خواهد بود. با اين حال، ممكن است توسط هر يك از طرف ها با اعلان كتبي مبني بر خاتمه به طرف ديگر، خاتمه يابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاريخي لازم الاجرا خواهد شد كه چنين اعلاني توسط طرف ديگر دريافت مي شود.

انقضا يا اختتام اعتبار اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي انتقال ارسالي كه در طول مدت اعتبار آن ارائه مي شود، نخواهد داشت. براي گواهي مراتب بالا، امضا كنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف كشورهاي متبوع خود مجاز مي باشند، اين معاهده را امضا نموده اند.

اين معاهده، در دو نسخه در تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1402 هجري شمسي، برابر با 21 مي 2023 ميلادي به زبان هاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف - جمهوري اسلامي ايران از طرف - جمهوري سوسياليستي ويتنام

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1403/12/01 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/05/01 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف