رأي شماره 318525 هيئت عموميديوان عدالت اداري با موضوع :عدم ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره يك ماده 3 از دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره0104766 - 1405/2/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318525 مورخ 1405/2/15 مبني بر: الف. تبصره بند (الف) ماده 2 و جدول تبصره يك از ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت كه براساس آن به ترتيب تعريف تصادف به سوانح ناشي از برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان يا شي محدود شده و موجب محروم كردن مصدومان ساير سوانح نظير انفجار يا آتش سوزي وسايل نقليه موتوري از امتياز الزامي بودن پذيرش توسط بيمارستان ها و ارائه خدمات درماني گرديده و نسبت به اتباع خارجي نيز اعمال نمي شود به دليل مغايرت با قانون ابطال شد. ب. تبصره بند (ب) ماده 2 دستورالعمل فوق الذكر كه براساس آن حوادث وسايل متحرك موتوري در فضاها و اماكن ورزشي و تفريحي همانند پيست و مسابقات رالي موتور و اتومبيل شهربازي و ... از مصاديق حوادث معمول رانندگي محسوب نشده و وقوع آنها مبتني بر خطرپذيري راننده است، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/15 شماره دادنامه: 140531390000318525 شماره پرونده : 0104766 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد فلاح طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره يك ماده 3 از دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره هاي يك الي 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره يك ماده 3 از دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "تبصره ذيل بند الف ماده 2 دستورالعمل مذكور، اعلام مي دارد: «اين دستورالعمل مشمول مصدومين وسيله نقليه موتوري كه به صورت سـاكن و بدون اصابت وسيله نقليه متحرّك موتوري دچار سانحه گرديده است نمي شود مانند انفجار، آتش سوزي». اين در حالي است كه در تعريف حادثه مصرّح در بند پ از ماده يك قانون بيمه اجباري 1395 حادثه به اين شرح تعريف شده است «حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقّبه» در تعريف مذكور حتي حوادث غير مترقّبه نيز مشمول تعريف حادثه گرديده است كه تحديد در تعريف حادثه به وضوح در متن دستورالعمل مشاهده مي گردد. همچنين در تبصره 3 بند ب ماده 2 دستورالعمل مذكور، اماكن و فضاهاي ورزشي و تفريحي همانند پيست و مسابقات رالي موتور و اتومبيل شهربازي و ... را از شمول تعهّدات خارج نموده است. اين در حالي است كه برابر ماده 7 قانون بيمه اجباري دامنه اعتبار و شموليت حوادث رانندگي قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد و خروج اماكن و ابنيه خاص به شرح فوق مصداق تحديد در قانون و مغاير قوانين موجود مي باشد. وزارت بهداشت در ماده 92 از قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران متعهّد به مداواي كليه مصدومين فارغ از زمان و مكان و نوع وسيله نقليه شده است. فلذا اين تبصره نيز مغاير قانون بيمه اجبـاري و ماده 92 قانون ذكر شده مي باشد. در تبصره يك از ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت افراد خارجي مقيم كشور كه به صورت غير مجاز مي باشند را از شمول تعهّدات اين قانون خارج نموده است اين در حالي است كه در تعريف مصدوم در آيين نامه اجرايي ماده 92 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصدوم به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي با وسيله نقليه موتوري به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند همچنين در تعريف شخص ثالث در بند ت از ماده يك قانون بيمه اجباري سال 1395 با اين عبارت تعريف شده است «ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه» و در اين خصوص استثنايي از قبيل مقيم غيرمجاز تعريف نشده است كه در دستورالعمل مذكور افراد مقيم غيرمجاز در كشور از شمول اين تعهّدات وزارت بهداشت مستثني گردند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ماده 2ـ تعاريف دستورالعمل: الف: تصادف انواع وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها كه در نتيجه برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان، حيوان و شي به وجود مي آيد. در اين دستورالعمل تصادف عبارت است از حادثه اي كه براي يك وسيله نقليه متحرّك موتوري به تنهايي (همانند انحراف، خروج از مسير، واژگوني و سقوط در پرتگاه) و يا بين يك وسيله نقليه متحرّك موتوري با يك عامل ديگر همچون وسيله نقليه، عابر، حيوان، اشيا ثابت بوقوع مي پيوندد و منجر به آسيب جسمي مي گردد. تبصره: اين دستورالعمل مشمول مصدومين وسيله نقليه موتوري كه به صورت ساكن و بدون اصابت وسيله نقليه متحرّك موتوري ديگر دچار سانحه گرديده است نمي شود مانند انفجار، آتش سوزي ب: مصدوم سوانح و حوادث رانندگي به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي (در جاده هاي شهري و غيرشهري) با وسايل نقليه متحرّك موتوري، به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند. .......... تبصره 3ـ ساير موارد از جمله حوادث وسايل متحرّك موتوري در فضاها و اماكن ورزشي و تفريحي همانند پيست و مسابقات رالي موتور و اتومبيل شهربازي و... شامل اين دستورالعمل نمي باشند. ....... ماده 3ـ جمعيت مشمول دستورالعمل: كليه مصدومين سوانح و حوادث رانندگي كه شامل تصادفات درون شهري، جاده اي و روستايي مشروط به ارائه اسناد مندرج در اين دستورالعمل مي باشند. تبصره يك ـ در صورتي كه در سانحه و حادثه رانندگي يكي از طرفين افراد خارجي مقيم كشور باشد طبق جدول زير مشمول يا غيرمشمول شدن دستورالعمل قيد گرديده است. راكب ـ مصدوم ـ مشمول ايراني ـ افراد خارجي مقيم كشور، مجاز و غيرمجاز ـ مي شود افراد خارجي مقيم كشور مجاز ـ افراد خارجي مقيم كشور مجاز، غيرمجاز و ايراني ـ مي شود افراد خارجي مقيم كشور غيرمجاز ـ ايراني و افراد خارجي مقيم كشور مجاز ـ مي شود افراد خارجي مقيم كشور غيرمجاز ـ افراد خارجي مقيم كشور غيرمجاز ـ نمي شود ....... اين دستورالعمل در 11 ماده و 28 تبصره تهيه و تنظيم شده است و جايگزين دستورالعمل ها و مكاتبات قبلي بوده و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. ـ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 1481/107 مورخ 1401/6/12 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با استناد به اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به تصويب قانونگذار رسيده است. قانون مذكور قانوني مجزا از ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و در ارتباط با خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به طور كلي مي باشد. در صورتي كه دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در راستاي هدف و در چهارچوب قانون مربوطه و بابت مصدومين حوادث و سوانح رانندگي و ترافيكي نوشته و اجرا شده است. مفاد ماده 30 قانون الحاق [مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت] (2) صراحتاً به حوادث و تصادفات رانندگي اشاره دارد و نه حوادث وسيله نقليه و از طرفي در تعاريف، رانندگي به معناي راندن يك وسيله نقليه موتوري مي باشد و در صورتي كه هدف قانونگذار پوشش همه حوادث بوده است، ضروري بود به حوادث ناشي از كليه وسايل نقليه موتوري چه در حال رانندگي و چه در حال سكون اشاره مي كرد. در پاسخ به تبصره 3 بند ب ماده 2 دستورالعمل: با توجه به اين كه اماكن ورزشي و تفريحي جزء جاده هاي مواصلاتي، بزرگراه و ساير معابر رسمي ترافيكي نمي باشند و اماكن ورزشي موظّف به بيمه نمودن افراد ورزشكار و ساير افراد استفاده كننده از دستگاه هاي ورزشي و ... مي باشند و حق بيمه آنها به اين وزارت پرداخت نمي گردد كه براي درمان مصدومين در اين اماكن هزينه گردد. مطابق ماده 3 دستورالعمل وزارت بهداشت، جمعيت مشمول شامل كليه مصدومين سوانح و حوادث رانندگي كه شامل تصادفات درون شهري، جاده اي و روستايي مشروط به ارائه اسناد مندرج در دستورالعمل مي باشند و مطابق جدول موجود در تبصره يك اين ماده تنها در مواقعي كه هم راكب و هم مصدوم افراد خارجي غيرمجاز باشند از شمول تعهّدات دستورالعمل وزارت بهداشت خارج مي شوند. با توجه به اين كه حضور اتباع بيگانه به صورت غيرقانوني تخلّف محسوب مي شود اين معاونت مجاز به هزينه كرد منابع عمومي براي موارد تخلّف و غيرقانوني نمي باشد. شايان ذكر است با توجه به اتمام برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران و انتقال اين ماده قانوني به قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) استناد به موارد قانوني مندرج در برنامه مذكور فاقد وجاهت است. بر اين اساس و با عنايت به مراتب مذكور و از آن جا كه شاكي نيز دليل و مستندي براي اثبات ادعاي خود ارائه ننموده و استناد به قانون بيمه اجباري در خصوص دستورالعمل ماده 30 قانون الحاق، فاقد وجاهت قانوني بوده، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." در اجراي ماده 84 قـانون ديـوان عـدالت اداري پرونده بـه هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي، پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002907126 مورخ 1404/11/11 تبصره هاي يك و 2 از بند ب ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره يك ماده 3 از دستورالعمل مورد شكايت در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف: ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مقرر مي دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظّف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود. توزيع اين منابع بين دانشگاه هاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس عملكرد واحدهاي يادشده بر مبناي تعرفه هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظّف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول حُسن اجراي اين ماده است.» با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اين كه برمبناي بند (پ) ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 حوادث عبارت است از هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه، بنابراين تبصره بند (الف) ماده 2 و جدول تبصره يك از ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت كه براساس آن به ترتيب تعريف تصادف به سوانح ناشي از برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان يا شي محدود شده و موجب محروم كردن مصدومان ساير سوانح نظير انفجار يا آتش سوزي وسايل نقليه موتوري از امتياز الزامي بودن پذيرش توسط بيمارستانها و ارائه خدمات درماني گرديده و نسبت به اتباع خارجي نيز اعمال نمي شود، با موازين قانوني مذكور مغايرت دارد و مستند به بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. با عنايت به اين كه حوادث وسايل متحرّك موتوري در فضاها و اماكن ورزشي و تفريحي همانند پيست و مسابقات رالي موتور و اتومبيل شهربازي و... از مصاديق حوادث معمول رانندگي محسوب نشده و وقوع آنها مبتني بر خطرپذيري راننده است، بنابراين تبصره بند (ب) ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي