آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/1/26 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (ازجمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مالي اسلامي دولت مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند.

معامله گر اوليه: بانك ها، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بيمه ها كه مي توانند به عنوان معامله گر اوليه در عرضه اوليه و حراج اوراق، مشاركت داشته باشند. شرايط معامله گر اوليه از جمله امتيازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانين توسط وزارت با هماهنگي بانك مركزي و سازمان برنامه تعيين مي شود.

بازارگردان: كارگزار/ معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي پردازد.

مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل نرخ سپرده بانكي بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه و به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي شود. نرخ سود برگ (كوپن سود) اسناد خزانه اسلامي كوپن دار، بيست و سه درصد (23 %) و مواعد پرداخت آن سالانه تعيين مي شود. همچنين سررسيد اسناد خزانه اسلامي كوپن دار توسط وزارت با هماهنگي سازمان برنامه تعيين مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: درخصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات است.

اسناد اعتباري: اسناد اعتباري كه به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و براساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 صادر مي گردند. اين اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور و توسط خزانه داري كل كشور صادر مي شوند.

اسناد خزانه اسلامي كوپن دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سودبرگ (كوپن سود) كه در چهارچوب اين آيين نامه، صرفاً براي تأديه بدهي هاي فرادستگاهي دولت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، منتشر و بدون محاسبه حفظ قدرت خريد، توسط خزانه داري كل كشور واگذار مي شود.

بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي هاي دولت كه دستگاه هاي اجرايي مشخصي در دولت، متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشند و در اجراي تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و با رعايت الزامات و ترتيبات قانوني مربوط، رسيدگي و قطعي مي شوند.

وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت ضمن هماهنگي با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام نمايد.

در راستاي تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، وزارت (خزانه داري كل كشور) مجاز است به نمايندگي از دولت، ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بانك مركزي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در سقف رديفهاي مربوط در قانون اقدام كند. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از منابع ناشي از اوراق مالي اسلامي منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (50%) رديف هاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي كند.

وزارت (خزانه داري كل كشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نياز وزارت مي تواند با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي نسبت به اصلاح شيوه نامه مذكور اقدام نمايد. همچنين سازمان بورس مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي توافق بازخريد (ريپو)، قابليت بازخريد پيش از سررسيد را نيز براي اوراق دولت فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند.

سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) در سال جاري حسب مورد در چهارچوب ظرفيت هاي مندرج در قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي گيرد. سازمان برنامه مكلف است قبل از هرگونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهيهاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان يادشده براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط اقدام به صدور تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط تلقي مي شود.

وزارت مجاز است براساس تخصيص سازمان برنامه و با هماهنگي با بانك ها نسبت صدور اسناد اعتباري با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در قانون اقدام نمايد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود.

اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشره در سال 1403) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مي شود. انتشار تمامي اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

در راستاي افزايش نقدشوندگي اوراق دولت در معاملات ثانويه وزارت (خزانه داري كل كشور) مجاز است با هماهنگي سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگرداني اقدام نمايد. سازمان برنامه مكلف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم اقدام نمايد.

در راستاي تدوين برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه داري كل كشور)، سازمان برنامه مكلف است نسبت به ارائه پيش بيني دقيق از مجموع دريافتي ها و پرداختي هاي سالانه دولت به تفكيك ماه و تعيين مبلغ مورد نياز براي تأمين مالي از محل انتشار اوراق مالي اسلامي را تا پايان ارديبهشت ماه به وزارت اعلام نمايد. وزارت مكلف است با عنايت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالي اسلامي حسب برنامه مذكور اقدام نمايد.

انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت (خزانه داري كل كشور) و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال 1406 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور) آغاز مي شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.

مواردي كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده اند يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است. چنانچه مبلغ خسارت تأخير تأديه با واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه شود، بايد نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد اقدام گردد.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هرسال با نرخ تعيين شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي شود.

مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.

نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله مي شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن تا قبل از سر رسيد قابل استرداد به ذي نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه يادشده براي پرداخت در وجه ذي نفع خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در زمان صدور و تحويل اسناد خزانه اسلامي بابت آزاد سازي كسور سپرده حسن انجام كار موضوع پيمان مربوط و سپرده بيمه موضوع دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد مذكور از زمان آزادسازي تا تاريخ سررسيد، بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه و تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادرشده بابت كسور مربوط مي باشد، اقدام كنند. در صورت عدم امكان، دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي، تحت سرفصل بدهي، شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است. در صورت درخواست متقاضي، دستگاههاي اجرايي مجازند بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت ياد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقطع زماني موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور) تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است. شرايط مندرج در اين تبصره براي سپرده هاي آزادشده در قبال تضمين معتبر (طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي) نيز يكسان است.

استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري قبل از سررسيد، مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي باشد.

در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده، مطابق شرايط مندرج در پيمان مربوط مهيا شود ولي اسناد خزانه اسلامي مربوط به آن قسمت از سپرده هايي كه در قبال تضمين آزاد شده اند، سررسيد نشده باشند، كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمين تا زمان سررسيد اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مينمايد. تسويه اين بدهي مطابق فراز پاياني تبصره (2) اين بند انجام مي شود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان ها نيز استفاده كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است درخصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشرشده پرداخت مي شود ، علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح هاي يادشده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح هاي مذكور را اتخاذ كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در مواردي كه ماليات و عوارض ارزش افزوده پيش از اين توسط اشخاص ذي نفع پرداخت شده باشد، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به صدور گواهي لازم درخصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور است.

در اجراي بند (ج) تبصره (1) قانون، مهلت ارائه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال 1403، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، تابع مواد (63) و (64) اصلاحي قانون محاسبات عمومي كشور است، مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات يادشده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهاد هاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي شود.

شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمين شده از محل منابع داخلي براي تأمين سهم دولت در اجراي طرح هاي يادشده نسبت به تسويه مطالبات مذكور از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي عنوان منابع داخلي خود اقدام نمايند.

وزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي يا بين المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي يا بين المللي از محل ظرفيتهاي قانون و در چارچوب ضوابط بانك مركزي، تا سقف معادل مبلغ يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال و صدور تضمين هاي لازم (برمبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام كند.

سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي كند.

بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ يادشده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي شود.

اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين المللي) از جمله هزينه هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي شود و خزانه داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي كند.

در اجراي بند (الف) تبصره (1) قانون و با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي، به شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود را اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) هاي پيشران و طرح هاي تعريف شده ذيل سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مصرف كنند.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده، تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه هاي انتشار اوراق يادشده، از محل منابع داخلي شركت هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح (پروژه) ها) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده هستند.

شركت هاي مورد اشاره مي توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي/ سازمان بورس براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

با ارائه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول/ سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي شود. بانك عامل/ ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

اسناد خزانه اسلامي منتشره و اوراق نقدي منتشره دولت كه به فروش نرفته و امكان واگذاري آن در چارچوب قوانين و مقررات ميسر است، مي تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصيص سازمان و با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذي حساب/ مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) واگذار گردد.

تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به/ از كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي و بخشنامه هاي صادرشده آن است.

نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه و اوراق بند (ب) تبصره (1) با رعايت مقررات قانوني و مجوزهاي مربوط، حداكثر بيست و سه درصد (23%) تعيين مي شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند هاي (الف) و (ب) تبصره (1) قانون به صورت نقدي با عرضه آن در بازارهاي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ كارمزدهاي بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي و نرخ كسر اوراق (در موارد فروش اوراق به كسر) بايد به نحوي تعيين شود كه نرخ مؤثر انتشار اوراق مذكور حداكثر دو درصد (2%) بيش از نرخ موثر آخرين اوراق منتشره توسط وزارت (به نيابت از دولت) با سال سررسيد متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسيد متناظر، نرخ مؤثر مذكور با پيشنهاد ناشر/ باني و تأييد خزانه داري كل كشور تعيين مي شود.

نرخ سود مؤثر اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در چهارچوب شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي كه به تصويب كارگروهي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد، تعيين مي شود.

در صورت اخذ درخواست خريد اوراق مالي اسلامي دولت در قالب معامله گر اوليه، نرخ موثر عرضه اوراق دولت مي تواند حداكثر دو درصد (2%) بيش از نرخ تعيين شده در قالب شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي باشد.

سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

سازمان بورس مكلف است به منظور بهبود جايگاه اوراق مالي اسلامي دولت در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه مدت دارندگان اين اوراق، بسترهاي لازم (ازجمله نهادهاي مالي، سامانه هاي معاملاتي و دستورالعمل ها) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اوراق مالي اسلامي دولت را فراهم كند.

انتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس و بانك مركزي (حسب مورد) مكلفند تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه فراهم كنند.

سازمان بورس مكلف است براساس الگوي اعلامي خزانه داري كل كشور و بانك مركزي، دسترسي برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي با درآمد ثابت را فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستورجلسات شوراي عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه داري كل كشور در جلسات مذكور را فراهم كند.

بانك مركزي مكلف است گزارش وضعيت نسبت اوراق به سپرده شبكه بانكي را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمايد.

بانك مركزي/ سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري/ ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (1) قانون را در مقاطع پايان هر فصل حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه كند.

تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 عنوان بانك مذكور صادر مي شود.

در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنين امكان ابطال/اصلاح سامانه اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند.

هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشرشده موضوع اين آيين نامه را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

به منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، بانك ها و شركت هاي بيمه مجاز است.

هنگام واگذاري طرح (پروژه) هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آنها اقدام خواهد شد.

هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1403 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غير معاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

بانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي و ارزي خود، تغييرات احتمالي اين سياست ها و تأثير آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را مدنظر قرار مي دهد.

وزارت مكلف است در مقاطع زماني شش ماهه و بر مبناي اطلاعات موجود نزد عامل واگذاري، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامي منتشر شده مشتمل بر بند قانوني انتشار، مبلغ انتشار، تاريخ انتشار، تاريخ سررسيد، نماد معاملاتي و مبلغ واگذارشده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارايه كند.

در صورت درخواست سازمان برنامه براي انتشار اوراق مالي اسلامي از محل بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) و يا ايجاد هرگونه ظرفيت قانوني جديد براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله به استناد مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، انتشار اوراق مذكور در چهارچوب قوانين و مقررات و شرايط تعيين شده در اين آيين نامه انجام مي گيرد.

ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويب نامه شماره 132865 /ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل هاي مصوب بانك مركزي/ سازمان بورس است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر