رأي شماره 2637809 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 12 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200140 شماره دادنامه سيلور: 140231390002637809 - تاريخ:1402/10/11 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 12 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال ماده 12 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مغاير ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ماده12 ـ اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به همراه فهرست هويتي و شركاء، سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن ها حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالي از طريق سامانه الكترونيكي مربوط ارسال نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد نظر نحوه ارائه اظهارنامه را منوط به سامانه الكترونيكي مي نمايد بنا بر حكم ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم كه اشاره مي نمايد: ماده 178 در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد. بديهي مي باشد تكليف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقي براي موديان از طريق صرفاً الكترونيكي ايجاد محدوديت در اجراي قوانين مالياتي دارد. لذا با توجه به اينكه مودي مي تواند بر اساس ماده 178 ق م م اظهارنامه را بصورت پستي نيز ارسال نمايد و زمان تحويل به پست و دريافت رسيد همان زمان تحويل به اداره مالياتي محسوب مي گردد ماده 12 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي خارج از اختيارات قانوني بوده و تقاضاي ابطال آن مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/4218/ص مورخ 1402/3/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ به موجب ماده (178) «قانون ماليات هاي مستقيم» مقرر شده است: «در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آنها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي مي گردد. 2 ـ هر چند به موجب ماده قانوني مذكور ارسال اظهارنامه مالياتي از طريق پست تجويز شده است اما ماده قانوني مذكور تسليم اظهارنامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي را منع ننموده است و تسليم اظهارنامه از طريق سامانه الكترونيكي به شرح ماده (12) دستورالعمل موضوع شكايت، به معناي عدم پذيرش اظهارنامه هاي تسليمي موديان از طريق پست نيست و مفاد ماده مذكور از دستورالعمل ياد شده، با توجه به احكام قانوني ذيل الذكر و متناسب با ايجاد ظرفيت هاي اجرايي، اداري جديد (روش هاي مكانيزه)، در جهت سامان دهي فرآيندهاي مالياتي صادر شده است عمده مقرراتي كه مؤيد تجويز تسليم اظهارنامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي است به شرح زير مي باشد: الف) مطابق ماده (219) «قانون مالياتهاي مستقيم»، شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ب) طبق تبصره 1 الحاقي به ماده (219) «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1394/4/31، سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش هاي مكانيزه، ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي كند. پ) مطابق ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، مؤديان موضوع اين آيين نامه مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را براي هر سال مالياتي (بصورت انفرادي يا مشاركت) در موعد مقرر قانوني بصورت الكترونيكي از طريق درگاه هاي الكترونيكي سازمان تسليم نمايند. سازمان مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند تسليم اظهارنامه غير الكترونيكي را بپذيرد. ضمن آن كه مطابق تبصره همين ماده قيد شده است، تسليم اظهارنامه در اجراي ماده (178) قانون مورد پذيرش است. ت) بر اساس تبصره 1 ماده (146) مكرر «قانون مالياتهاي مستقيم»، "ارائه اظهارنامه مالياتي"، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» مصوب 1393/12/4 عمل مي شود، شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي باشد. بنابراين اعطاي هر گونه معافيت و يا مشوق مالياتي و نرخ صفر به اظهارنامه هاي مالياتي كه فاقد شرايط و مقررات ياد شده مي باشند، فاقد وجاهت قانوني است. ث) مطابق مفاد تبصره 1 ماده (120) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» نيز سازمان امور مالياتي مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه هاي مالياتي و ساير اوراقي كه موديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روش ها استفاده نمايد. 3ـ همان گونه كه ملاحظه مي شود سازمان امور مالياتي كشور بر اساس تكاليف مقرر در مواد مختلف «قانون مالياتهاي مستقيم» از جمله مواد (95)، (97)، (100)، (132) و (146) مكرر و (219) و تبصره 1 ماده (120) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، وظيفه تهيه نمونه اظهارنامه مالياتي و همچنين تعيين ترتيبات ارائه و تسليم آن با استفاده از فناوري هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها را بر عهده دارد. بر اين اساس، تكليف مندرج در ماده (12) دستورالعمل موضوع شكايت، در راستاي اختيارات حاصله در اجراي مواد قانوني مذكور به منظور ساماندهي امور مربوط به فرآيندهاي مالياتي بوده و مغايرتي با قوانين ناظر بر موضوع ندارد و نافي حكم صريح ماده (178) «قانون مالياتهاي مستقيم» نمي باشد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي طي لايحه دفاعيه ضمن تأكيد بر مقررات ياد شده و همچنين ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 82/10/17 و بند ت ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 94/2/1، اعلام داشته، آيين نامه موضوع شكايت در حدود صلاحيت اختياري و انجام وظايف اداري مرجع صادر كننده مي باشد. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200140 در جلسه مورخ 1402/9/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال ماده 12 دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را كه بيان نموده است اشخاص حقوقي ملكف به انجام تكاليف ارايه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان به همراه فهرست سهامداران و ميزان سهم الشركه مي باشند و از طريق سامانه الكترونيكي مربوطه ارسال نمايند و عمده ايراد اين است كه چرا اشخاص مكلف شده اند كه حتماً اظهارنامه را از طريق سامانه الكترونيكي ارسال نمايند و اين تكليف برخلاف ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، در حالي كه طرف شكايت در لايحه دفاعيه و در جلسه هيأت تخصصي بيان داشته است مكلف بودن راجع به اصل انجام تكاليف است و ارايه مدارك و مستندات و اظهارنامه هم از طريق سامانه الكترونيكي و هم از طرق ديگر مورد پذيرش بوده و رسيدگي نسبت به آنها انجام مي شود و ماده 21 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1398 كه مؤخر التصويب نسبت به دستورالعمل مورد شكايت است، حكم بر پذيرش اظهارنامه و رسيدگي به آن به هر طريقي كه ارايه شود، نموده است بنابراين مقرره مورد شكايت با لحاظ مراتب مرقوم در راستاي تبيين حكم مقنن بوده و محدوديتي در ارسال اظهارنامه ايجاد ننموده است به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده