راي شماره 2114079 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه شماره 197905/ت62025 مورخ 1402/10/27 هيات وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300037 شماره دادنامه سيلور: 140331390002114079 تاريخ: 1403/09/03 * شاكي: آقاي هاشم فراهاني * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 197905 /ت 62025 مورخ 1402/10/27 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 197905 /ت 62025 مورخ 1402/10/27 هيأت وزيران هيئت وزيران در جلسه 1402/10/24 به پيشنهاد شماره 2/160665 مورخ 1402/8/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 101061 /ت 60172 هـ مورخ 1402/6/12 به شرح زير اصلاح مي شود: 1 ـ بند (2) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «2 ـ مشمول ماده (91) قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حقوق كاركنان شاغل در پارك علم و فناوري موضوع فصل سوم قانون مالياتهاي مستقيم» 2 ـ ماده (3) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 3 ـ فهرست تسليمي موضوع ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم كاركنان موصوف بايد به تأييد رئيس همان پارك علم و فناوري رسيده باشد.» 3 ـ در ماده (5)، عبارت «اعمال ماليات با نرخ صفر موضوع اين آيين نامه، در چهارچوب شرايط مقرر» به عبارت «اعمال معافيت مالياتي موضوع اين آيين نامه، با رعايت شرايط مقرر،» اصلاح مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: درخواست ابطال بند (2) از ماده (1) و ابطال ماده (3) و ابطال عبارت «ماليات با نرخ صفر» از ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (تصويب نامه شماره 197905 /ت 62025 مورخ 1402/10/27 ) هيأت وزيران را دارم. بند الف ماده (3) قانون حمايت، تسهيلات اعطايي را مطلق آورده است ليكن در اين مقرره مقيد به مواردي شده است و نرخ صفر نيز بيان شده است در حالي كه نرخ صفر براي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم است در اين قانون بحث معافيت آمده است مصوبه در تضاد با دادنامه شماره 603350 مورخ 1402/3/9 هيأت عمومي مي باشد. در مصوبه مفاد ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم در نظر گرفته نشده است تقاضاي ابطال آن مورد تقاضا است. * در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 54024/14875 مورخ 1403/2/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در راستاي رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 603350 مورخ 1402/3/9 ، در تصويب نامه مورد شكايت موارد مدنظر هيأت عمومي ديوان اصلاح شده است. آنچه شاكي به عنوان موارد خلاف قانون مدنظر قرار داده است تصويب نامه مورخ 1401/6/19 است در حالي كه اين موارد در تصويب نامه 1402/10/27 بعد از رأي هيأت عمومي اصلاح شده است. هيأت تخصصي مالياتي بانكي طي دادنامه شماره 2963991 مورخ 1402/11/15 در خصوص تشخيص محل فعاليت كاركنان و اعلام ليست آنها توسط رئيس پارك فناوري رأي به رد شكايت صادر نموده است. ادعاي شاكي در خصوص مصوبه اصلاحي صادق نمي باشد تقاضاي رد شكايت را دارم. پرونده كلاسه هـ ت / 0300037 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 603350 مورخ 1402/3/9 تعيين تكليف در خصوص نوع مشوق و امتياز مالياتي، ماليات حقوق كاركنان شاغل در پارك علم و فناوري، صورت پذيرفته است مرجع طرف شكايت نيز بر اساس راي هيات عمومي اصلاحات لازم را معمول كه منتهي به صدور دادنامه شماره 2963991 مورخ 1402/11/15 در هيات تخصصي مالياتي بانكي شده است و در اين مقرره مورد شكايت 620255/197905 مورخ 1402/10/27 (مصوبه هيات وزيران) اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات منطبق بر تصميمات سابق هيات عمومي و هيات تخصصي، انجام شده است از جمله اينكه درآمد ماليات حقوق از حيث معافيت مشمول ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و نه نرخ صفر مالياتي و از طرفي ليست حقوق بگيران بايد به تاييد رئيس همان پارك علم و فناوري برسد كه اين احكام منطبق با قانون بوده و مغايرتي با ضوابط و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده