قانون راجع بجلوگيري از احتكار

هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياد از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش بدولت يا مردم پنهان نمايد ‌محتكر محسوب شده و براي دفعه اول علاوه بر ضبط عين كالا بحبس تاديبي از سه ماه تا ششماه و كيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كالاي مزبور‌محكوم ميشود و در صورت تكرار براي دفعه دوم مرتكب علاوه بر ضبط عين كالا بحبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و تأديه كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالاي‌ مزبور محكوم ميگردد.

هر گاه در حين عمل معلوم شود كه مأمورين اجرائي بي‌جهة موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مأمور مزبور علاوه بر كيفر مذكور ‌در قانون كيفر عمومي از خدمت دولت براي هميشه منفصل و محكوم به جبران خسارت شخص شاكي خواهد شد.

دولت ميتواند انواع كالاهاي مورد احتياج عموم را (‌از خوراكي و پوشاكي و دارو و وسائل بار بري و متعلقات آن و غيره) ‌اعم از ضروري و‌غير ضروري معين و آگهي نمايد. ‌اگر كالاهاي نامبرده طبق صورتيكه رئيس هر خانواده ميدهد زائد از مصرف شخصي و عائله صاحب آن باشد و دولت خريد آنرا براي مصارف كشور‌ لازم بداند صاحب كالا مكلف است بنرخي كه دولت معين مينمايد آنرا بدولت بفروشد و در صورت استنكاف او از فروش دولت كالا را گرفته و بنرخ مزبور قيمت آنرا خواهد پرداخت.

دولت ميتواند نسبت به تحصيل اطلاعات راجع بميزان موجودي كالاهاي مورد آگهي و تعيين مصرف افراد و طرز تشخيص مازاد آن و‌ ساير امور مربوطه باين موضوع و همچنين براي نسخه‌هاي پزشكان و فروش دارو مقرراتي با تصويب كميسيون قوانين دادگستري وضع نمايد كه بموجب آن براي تخلف‌كنندگان بر حسب موارد تعيين كيفر خواهد شد و حداكثر كيفر در اينگونه موارد از ده هزار ريال كيفر نقدي و يا ششماه حبس‌ تأديبي تجاوز نخواهد كرد.

دولت هر وقت مقتضي بداند ميتواند قيمت هر كالائي را معين و اعلان نمايد و در اين صورت كليه بازرگانان و بنكداران و خرده‌فروشها‌ مكلف هستند مطابق قيمتي كه دولت معين نموده آن كالا را بفروشند. ‌متخلف براي دفعه اول بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالائي كه گران فروخته محكوم ميشود. و در صورت تكرار مرتكب بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و بكيفر نقدي معادل 3 برابر قيمت كالائي كه گران فروخته است محكوم ميشود و بعلاوه دادكاه [دادگاه] ميتواند مرتكب را به محروميت از شغل خود از يكماه تا ششماه محكوم نمايد.

هر كس كالاهاي مورد احتياج عموم را كه مطابق ماده دوم غير ضروري اعلان شود براي جلوگيري از فروش پنهان نمايد علاوه بر ضبط عين ‌كالا بكيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كالاي مزبور محكوم ميگردد. ‌و در صورت تكرار علاوه بر ضبط عين مال مرتكب بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالا و بحبس تاديبي از دو تا ششماه محكوم ميگردد.

صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از كشته و زنده و بطور كلي كالاهاي مورد احتياج عموم از كشور ممنوع است ‌صورت اين قبيل كالاها‌ را دولت اعلان خواهد نمود. ‌متخلف براي دفعه اول علاوه بر ضبط عين مال بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال و بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت مالي كه صادر نموده است‌ محكوم خواهد شد. ‌و در صورت تكرار براي دفعه دوم علاوه بر ضبط عين مال مرتكب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت كيفر نقدي معادل پنج برابر قيمت مالي كه‌ صادر نموده است محكوم خواهد شد. ‌و در صورت تكرار براي دفعه سوم علاوه بر ضبط عين مال مرتكب به حبس ابد يا اعدام محكوم ميشود.

دولت براي كالاهائيكه زائد بر مصرف تشخيص دهد ميتواند اجازه صدور دهد.

هر كس بعنوان واسطه معاملات يا دلالي نسبت بخريد و فروش خواربار و دارو كه از راه سفته بازي و نظاير آن صورت بگيرد موجب‌ گراني قيمت و يا كميابي كالاهاي مزبور شود بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و بكيفر نقدي از هزار تا ده هزار ريال محكوم ميشود و هر گاه‌ مرتكب دلال باشد بمحروميت از شغل دلالي از دو تا پنجسال نيز محكوم خواهد شد.

هر بازرگان واردكننده كالا يا صاحب كارخانه بايد كالاي خود را بعمده فروش يا كسبه جزء و يا مستقيماً بمصرف‌كننده بفروشد و‌همچنين هر عمده فروش مكلف است كالائي را كه از واردكننده يا صاحب كارخانه خريداري مينمايد بدون هيچ واسطه ديگري مستقيماً به بنكدار يا بكسبه جزء و يا بمصرف‌كننده بفروشد متخلف اعم از خريدار يا فروشنده به حبس تأديبي از دو ماه تا يكسال و بكيفر نقدي از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم ميشود و بعلاوه دادگاه ‌ميتواند مرتكب را بمحروميت از شغل خود از دو ماه تا يكسال محكوم نمايد.

معامله با دولت و با شهرداريها مشمول حكم اين ماده نميباشد.

هيچ صاحب كارخانه‌ نبايد بدون موجب موجهي كارخانه خود را تعطيل و يا مقدار توليد آنرا بميزاني كمتر از آنچه دولت معين نموده‌ برساند. ‌متخلف براي دفعه اول به حبس تأديبي از دو ماه تا ششماه و در صورت تكرار به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

خريد كالاهاي مورد احتياج عموم كه مطابق ماده دوم آگهي ميشود بمنظور تجارت از طرف اشخاصيكه حرفه آنان تجارت نيست ممنوع است. ‌متخلف علاوه بر ضبط عين مال بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت جنس خريداري شده محكوم ميگردد و در صورت تكرار علاوه بر ضبط عين مال ‌بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال و به كيفر نقدي معادل پنج برابر جنس خريداري شده محكوم ميگردد. ‌خريد كالا از كشورهاي بيگانه طبق مقررات مشمول اين ماده نميباشد.

مقصود از تكرار مذكور در اين قانون اين است كه كسي پس از صدور حكم و قطعيت آن باز مرتكب بزه‌هاي مذكور در اين قانون بشود.

در امور جنحه مذكور در اين قانون در صورت لزوم بازجوئي كليه وظائف بازپرس را دادستان يا جانشين او انجام ميدهد. ‌مرجع شكايت از قرار بازداشتي كه دادستان يا جانشين او صادر مينمايد دادگاه شهرستان است مگر در موارديكه دادرسي بايد در دادگاه بخش بعمل ‌آيد كه در اينصورت مرجع شكايت دادگاه بخش خواهد بود. رأي دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش در اين موارد قابل شكايت نيست.

رسيدگي به بزه‌هاي مذكور در اين قانون خواه در مرحله بازجوئي و خواه در مرحله دادرسي بايد بفوريت و خارج از نوبت و مقدم بر هر‌كار ديگري بعمل آيد.

مواد 309 و 310 آئين دادرسي كيفري در قسمت درخواست وكيل از رئيس دادگاه در موقع رسيدگي به بزه‌هاي جنحه مذكور در اين قانون‌اجباري نيست.

در كليه موارديكه بموجب اين قانون ضبط عين كالا مقرر شده در صورتيكه عين موجود نبوده و يا دست‌ رسي بآن نباشد دادگاه بجاي ضبط عين مال مرتكب را بپرداخت قيمت آن محكوم خواهد نمود و در اين موارد از موقع شروع به تعقيب ميتوان عين كالا را باز داشت نمود تا تكليف قطعي آن در دادگاه تعيين شود. ‌چنانچه پس از صدور حكم بضبط معلوم شود كه عين مال را بزهكار از بين برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادركننده حكم او را بپرداخت‌ قيمت آن محكوم خواهد نمود.

راجع بطرز رسيدگي بغير از آنچه در اين قانون پيش‌بيني شده مقررات آئين دادرسي كيفري بايد رعايت شود.

صدي پنجاه از جرائم حاصل از اين قانون براي توزيع دارو بطور رايگان بين فقراي كشور بوسيله وزارت بهداري بمصرف خواهد رسيد.

آئين‌نامه راجع بتعيين انواع كالاهاي مورد احتياج عموم و همچنين صورت كالاهاي ضروري و مقداري كه هر كس ميتواند براي‌مصرف خود و خانواده خويش و نسبت بمالكين براي بذر و مصارف ده و آذوقه ساكنين ده داشته باشد و طرز خريد و تعيين قيمت و همچنين ‌آئين‌نامه‌هاي ديگري كه براي اجراي اين قانون لازم باشد وزارت دادگستري با شركت هر يك از وزارتخانه‌هاي كشور و دارائي و بهداري و صنعت، معـدن و تجارت و پيشه و‌هنر كه مأمور اجراي اين قانون هستند هر يك در قسمت مربوط بآن وزارتخانه تهيه مينمايد كه پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري و بازرگاني بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اجراي مقررات قوانين ديكر [ديگر] در قسمتي كه مخالف با اين قانون است تا وقتي كه اينقانون مجري ميباشد موقوف خواهد بود و اين قانون‌ از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري