قانون تعيين طرز مصرف اعتبارات تأسيسات صنعتي و معدني منظوره در بودجه اداره كل صناعت و فلاحت

وزارت ماليه مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر اسفند ماه هذه‌السنه 1312 اعتبارات تاسيسات صنعتي و معدني منظوره‌ ضمن دو ماده 21 و 23 قانون متمم بودجه سال 1312 مملكتي را بدون اجراي ترتيب جاري و مقرر محاسباتي باختيار اداره كل صناعت و اداره كل‌ فلاحت كذاشته [گذاشته] و بحواله رياست دو اداره مزبور بپردازد و رئيس دو اداره مزبور مجاز است وجوهي را كه از اين بابت دريافت ميدارد بمصارف معينه ‌در مواد مذكور در فوق بدون رعايت قوانين محاسبات عمومي (‌بجز اصل مناقصه و مزايده) برساند و اسناد خرج آن را بوزارت ماليه ارسال بدارد ‌مشروط بر اينكه امور مزبور كاملا بر طبق قواعد تجارتي و صنعتي اداره شده و در آخر سال بيلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود. ‌عايدات خالص حاصل از مؤسسات صنعتي كلا و مستقيما بخزانه تسليم خواهد شد و خزانه‌داري كل از آن محل ابتداء قرضه اداره صناعت را به بانك‌ ملي كه بموجب ماده 23 قانون متمم بودجه 1312 اخذ شده اصلا و فرعا رد نموده باقي بر طبق تصميم وزارت ماليه براي استهلاك سرمايه‌هائيكه از‌اعتبارات بودجه عمومي هذه‌السنه و سالهاي قبل پرداخته شده و براي ايجاد وخه [وجه] اختصاصي جهت سرمايه بهره‌ برداري تقسيم خواهد شد.

از عايدات خالص كارخانه كرج در هذه‌السنه تاديه عايدات پيش‌بيني شده در بودجه مملكتي مقدم خواهد بود و از عايدات خالص معدن ‌شمشك ابتداء قرضه بهره‌ برداري تاديه و باقي بر طبق ماده 8 قانون متمم بودجه براي استهلاك قرضه كه از وجوه انحصار قند و چاي كرفته [گرفته] شده ‌پرداخته خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر