رأي شماره 429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي كميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمركي مبني بر مطالبه مابه التفاوت افزايش عوارض واردات سيگار

شماره 0003082 1401/3/3- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810429 مورخ 1401/3/3 با موضوع «در خصوص دادخواست اشخاص به خواهسته اعتراض به آراي كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي مبني بر مطالبه مابه التفاوت افزايش عوارض واردات سيگار نسبت به كالاهاي ترخيص شده از گمرك، بر اساس قانون (دو دوازدهم) بودجه سال 1395 كل كشور و نيز قانون بودجه سال 1395، رأي به ورود شكايت اصدار يافته از شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري كه در شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 3 / 3 / 1401 شماره دادنامه : 429 شماره پرونده : 0003082 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض : آقاي مهدي كوليوند موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي كميسيون ‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي مبني بر مطالبه مابه التفاوت افزايش عوارض واردات سيگار نسبت به كالاهاي ترخيص شده از گمرك، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور و نيز قانون بودجه سال 1395 شعب ديوان عدالت اداري به صدور آراء متفاوت مبادرت كرده ‌اند . به همين جهت رفع تعارض آراء و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است . گردش كار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف: شعبه 3 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست شركت الماس دخان به طرفيت گمرك جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمركي، به موجب دادنامه شماره 9909970901402478 ـ 1399/9/15 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : با عنايت به اينكه تاريخ ثبت سفارش كالا در سال 1394 و اوايل سال 1395 انجام شده است و كالاي وارداتي از نوع محصولات دخاني و سيگارت در مورخ 1395/2/6 وارد و در تاريخ 1395/2/18 با پرداخت حقوق گمركي در زمان ترخيص از گمرك ترخيص شده است و قانون بودجه سال 1395 به صورت 12/2 تصويب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال 1394 و نرخ ‌هاي آن سال حاكم بوده است و افزايش نرخ ورودي كالاها به موجب ماده 6 قانون امور گمركي موارد سابق الترخيص را در بر نمي‌ گيرد و حتي شامل كالاهاي موجود در انبار نيز نمي‌ شود لذا رأي معترض ‌عنه را در مطالبه بر اساس قانون متأخر صحيح ندانسته به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به ورود شكايت (با نقض رأي معترض) صادر مي ‌نمايد تا همان مرجع با رعايت مفاد اين دادنامه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي مذكور را به موجب دادنامه شماره 140031390000527128 ـ 1400/3/1 تأييد كرده است . ب: شعبه 3 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده ديگري به خواسته اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر رسيدگي به اختلافات گمركي به موجب دادنامه شماره 9909970901401518 ـ 1399/6/22 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : در خصوص اعتراض به رأي شماره 97847237 ـ 1399/2/31 كميسيون تجديدنظر گمرك با پذيرش دفاع و استدلال معموله از سوي اداره طرف شكايت و اينكه مطالبه افزايش عوارض به استناد بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 بوده كه تصريح از ابتداي سال 1395 دارد و تسري در خود قانون آمده است لذا رأي معترض‌عنه غيرقابل خدشه تشخيص به استناد مواد 10 و 65 از قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر مي‌ نمايد . رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد . شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي مذكور را به موجب دادنامه شماره 9909970956401857 ـ 1399/11/25 تأييد كرده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ بر اساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 1394/2/25 مقرر شده است كه : «به دولت اجازه داده مي ‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال 1394 كل كشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد . » بنابراين بر اساس قانون مذكور، مقررات قانوني سال 1394 از حيث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاكم بوده و اخذ افزايش عوارض از اشخاصي كه در دو ماهه اول سال 1395 و تا پايان ارديبهشت ماه اين سال و بر مبناي قانون بودجه دو دوازدهم به ترخيص و فروش كالا اقدام نموده ‌اند، با توجه به حكم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور و ماده 6 قانون امور گمركي شامل كالاهايي كه تا پايان دو ماهه اول سال ترخيص شده ‌اند، نمي ‌شود . زيرا عوارض ارزش افزوده اينگونه كالاها كه قبل از انقضاي دو ماهه اول سال 1395 ترخيص و به فروش رسيده است، بر مبناي قانون و نرخ عوارض سال 1394 اخذ و واريز شده است و تحميل ما‌به‌ التفاوت ناشي از افزايش نرخ عوارض در سال 1395 به واردكنندگان اينگونه كالاها وجاهت نداشته و بر خلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 است . بنا به مراتب فوق، رأي شماره 9909970901402478 ـ 1399/2/25 شعبه سوم بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب رأي شماره 140031390000527128 ـ 1400/3/1 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده و بر ورود شكايت اصدار يافته، صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري