قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/04/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/04/13
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- با توجه به رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به جهت عدم تأييد اشتغال كارگر در كميته‌هاي اشتغال سازمان تأمين اجتماعي از اجراي رأي قطعي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استنكاف نمايد؟ 2- آيا سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند به عنوان معترض ثالث به اين آراء اعتراض كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي به اين اعتراض چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا،ً آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي وحدت رويه شماره 853 مورخ 11/12/1387 و آراي شماره 30 و 29 مورخ 26/1/1386 آن مرجع كه به صراحت سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار در خصوص الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است، بيانگر صلاحيت مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمه‌اي كارگر و الزام قانوني سازمان تأمين اجتماعي در اعتبار دادن به اين آراء و اجراي آنها است. ثانياً، رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مربوط به مراجع حل اختلاف كار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آن‌ها در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نمي‌باشد و صرفاً ناظر بر عدم صلاحيت دادگا‌ه‌ها در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمه‌اي است و اين‌كه سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است، نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده 148 قانون كار مصوب 1369 نمي‌باشد. 2- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مختص به آراء صادره از دادگاه‌هاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي‌كنند و قابل تسري به تصميمات و آراء مراجع شبه‌قضايي نيست.