اصلاح ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات

هيئت وزيران در جلسه 24/ 12/ 1401 به پيشنهاد شماره 11180027 مورخ 25 / 10/ 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 / ت16هـ مورخ 6/ 2/ 1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 10 - در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي شود: 1 - ملاك تجاري بودن كالا: كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي گردد، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته ‌بندي به فروش ‌برسد تجاري تلقي خواهد شد. تبصره - موارد زير تجاري تلقي نمي شود: الف - نمونه‌ هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش درحدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران. ب - ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني معتبر و داراي پروانه بهره‌برداري يا جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي‌ ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مي‌نمايند. پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، ضمن توقف جريان مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد. ت - وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كارنما (كاتالوگ)، دفترك (بروشور)، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي موردنياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث - عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمان ها و مؤسسات داراي رديف بودجه. 2 -چگونگي صدور كارت بازرگاني:كارت بازرگاني با درخواست متقاضي از طريق سامانه جامع تجارت مطابق سازوكارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 - و اصلاحات بعدي آن، توسط شعب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق هاي مذكور به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص صادر مي¬گردد كه پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 1 - مهلت اعتبار كارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و صادركنندگان ممتاز و نمونه ملي موضوع تصويب‌نامه شماره 4522 / ت24152 هـ مورخ 9/ 2/ 1380 و اصلاحات بعدي آن، حداكثر تا پنج سال به درخواست متقاضي تعيين مي گردد. تبصره 2 - كارت بازرگاني كليه شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذكور صادر مي‌گردد كه پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. تبصره 3 - سقف ارزشي واردات براي دريافت‌كنندگان كارت بازرگاني براساس رتبه‌‌ بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري تعيين مي‌شود. در صورت عدم امكان رتبه‌ بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان براساس رتبه‌ بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف يادشده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي‌باشد. در موارد زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌شود: 1 - ثبت سفارش جهت تامين نياز واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير: 1 -1 - شخص حقيقي يا حقوقي،كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50 %) آن واحد توليدي را دارد. 2 -1 - -شخص حقوقيِ تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50% )) 3 -1 - شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از پنجاه درصد ( 50%) درصد) باشند. 2 - ثبت‌سفارش‌ با محل تامين ارز واردات در مقابل صادرات خود. 3 - ثبت سفارش ماشين الات، تجهيزات، اجزا و قطعات خط توليد براي واحدهاي داراي جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي‌ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت. تبصره 4 - سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امكان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500000) دلار تعيين مي‌شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليدشده واحد توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌شود: 1 - شخص حقيقي يا حقوقي، كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50 %) آن واحد توليدي را دارد. 2 - شخص حقوقيِ تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) 3 - شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) باشند. 1 -2 - اشخاص حقيقي ايراني: 1 -1 - 2 - داشتن حداقل سن بيست سال تمام. 2 - 1 -2 - داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه. تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارائه مدرك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند: 1 - دارندگان پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط مشروط به گذشت دو سال از تاريخ صدور پروانه. 2 - ارائه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران. 3 - 1 - 2 - داشتن محل كسب با كاربري غيرمسكوني در سند اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شركت يا يكي از صاحبين امضاي مجاز (براي اشخاص حقوقي) و داشتن محل كسب با كاربري غير مسكوني اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام متقاضي (براي اشخاص حقيقي). متقاضيان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسليم اظهارنامه مالياتي مشروط بر آنكه مبلغ فروش كالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بيشتر از يك برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و تبصره (1) آن باشد و نيز شركت‌هاي دانش‌بنيان داراي تأييديه از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، از شمول اين شرط مستثني هستند. تبصره - براي احراز كاربري غير مسكوني محل كسب موضوع اين جزء، ملاك نوع كاربري مندرج در سند مالكيت حدنگار (تك برگ) است. 4 - 1 - 2 - ‏ داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي. 5 - 1 - 2 - داشتن حساب جاري مورد تأييد بانك مركزي. 6 - 1 - 2 - عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنين هرگونه رابطه استخدامي يا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي، قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي، انتظامي، عمومي غيردولتي و انقلابي. 7 - 1 - 2 - عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب. 8 - 1 - 2- ‏نداشتن محكوميت مؤثر كيفري. 9 - 1 - 2 - ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده موضوع ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدي آن. 10 - 1 -2 - داشتن گواهي موفقيت در آزمون هاي توجيهي بازرگاني. تبصره - آزمون مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران با تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي شود. 11 - 1 - 2 - نداشتن بدهي قطعي گمركي، موضوع ماده (7) قانون امور گمركي - مصوب 1390 - و يا تعيين تكليف بدهي خود و نداشتن قاچاق و جعل گمركي. 12 - 1 - 2 - ارائه كد اقتصادي. 2 - 2 - اشخاص حقيقي غير ايراني: 1 - 2 - 2 - داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني. 2 - 2 - 2 - داشتن پروانه كار و اقامت معتبر. 3 - 2 - 2 - عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت ياد شده مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) اعلام نمايد. 3 -2- اشخاص حقوقي اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند: 1 -3 - 2 - مديرعامل يا يكي از صاحبان امضاي مجاز شركت بايد داراي تمامي شرايـط مقـرر در اجزاي(1 - 1 - 2) - (2 -1 - 2) -( 7 - 1 - 2) - (8 - 1 - 2) - (10 - 1 - 2) و حسب مورد ( 2 - 2 - 2) - ( 3 - 2 - 2) نيز باشد. 2 - 3 - 2 - مديران عامل و اعضاي هيئت مديره داراي شرايط مقرر در جز (6 -1 -2) باشند. موارد ذيل مشمول محدوديت جزء (6 -1 -2) و شرايط (10 -1 -2) نمي شود: 1 - شركت ها و مؤسسات دولتي 2 - نهادهاي انقلابي 3 - نهادهاي عمومي غيردولتي 4 - شركت‌ها و مؤسسات متعلق به بندهاي (1) تا (3) ( با مالكيت بيش از پنجاه درصد) 5 - شركت‌ها و مؤسسات متعلق به بند (4) ( با مالكيت بيش از پنجاه درصد) 6 - شركت‌هاي تعاوني 7 - اعضاي هيأت علمي 3 - 3 -2 - شركت‌ها بايد داراي شرايط مقـرر در اجزاي ( 3 - 1 - 2 ) – ( 4 -1 - 2) – ( 5 -1 -2 ) – (7 -1 - 2) - (9 -1 -2) و ( 11 - 1 - 2 ) باشند. تبصره - كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده به نام شركت صادر مي‌گردد. 3 - چگونگي تمديد كارت بازرگاني: درخواست تمديد كارت از طريق سامانه جامع تجارت صورت مي‌پذيرد. متقاضيان تمديد كارت بازرگاني بايد شرايط زير را داشته باشند: 1 -3 - دارا بودن تمامي شروط لازم براي صدور كارت بازرگاني 2 -3 - نداشتن تعهد ارزي سررسيد شده واردات و صادرات 3 -3 - نداشتن بدهي حق بيمه براي متقاضيان حقيقي داراي كارگاه و متقاضيان حقوقي تمديد كارت بازرگاني تبصره 1 - هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد. تبصره 2 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند. تبصره 3 - دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است. تبصره 4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با استناد به رتبه‌بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد كارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يكي از شروط مندرج در بندهاي ( 3 -1 -2)، (5 -1 - 2)، (3 - 2) و ( 3 - 3) براي حداكثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نداشتن سوء اثر ناشي از چك برگشتي يا عدم آن را در رتبه بندي اخير منظور نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي‌گردد. 4 - موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني: 1 - 4 - شركت ‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌كالاهاي در ازاي كالاهاي وارداتي. 2 - 4 - ملوانان ايراني شاغل در شناورها كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعيين شده. 3 - 4 - پيله‌ وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر يا‌ استان مربوط. 4 -4 -كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ‌ارزش تعيين شده. 5 - 4 -كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي ‌باشد. 5 - در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق ‌تعاون ايران اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس نمايند. 6 - در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي ‌باشد يا بعد از صدور‌ فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) يا ‌اتاق تعاون ايران حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون ايران مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس نمايد. تبصره 1 - چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد. تبصره 2 - انقضا، تعليق يا ابطال كارت بازرگاني به هر دليلي مانع از اصلاح يا تمديد ثبت سفارش و ترخيص يا صادرات كالاهايي كه حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مكرر اين آيين نامه را دارند نمي‌گردد. تبصره 3 - مكلف كردن متقاضي صدور و يا تمديد كارت بازرگاني به وارد كردن اطلاعات در سامانه و يا ارائه مدارك مربوطه براي بيش از يكبار ممنوع است. تبصره 4 - جزءهاي ( 1 - 1) تا (3 - 1) تبصره (3) و جزءهاي (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (4 -1 -2) اين ماده پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) مالكيت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي لازم‌ الاجرا خواهد بود. تبصره 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد شش ماهه تبصره‌هاي (3) و (4) بند (2) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور