رأي شماره 1825438 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 4 دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي ابلاغي به موجب نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستيار وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

شماره 0207765 - 1404/7/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001825438 مورخ 1404/7/22 مبني بر: اطلاق ماده 4 دستورالعمل صدور مجوز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني اسلامي ابلاغي به موجب نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستيار وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس تعيين شده در حدي كه متضمن اعطاي صلاحيت مزبور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فروش لباس نيز هست، با ماده 5 قانون ساماندهي مُد و لباس كه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مرجع برگزاري نمايشگاه هاي عرضه فصلي مُد ، لباس و پوشاك تعيين كرده مغايرت دارد لذا ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/22 شماره دادنامه: 140431390001825438 شماره پرونده : 0207765 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي صادق سازگاري طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي ابلاغي به موجب نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستيار وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي ابلاغي به موجب نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستيار وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبادرت به ابلاغ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي (ابلاغي به تاريخ 131702 مورخ 1402/3/8) نموده اند و بر خلاف ماده (5) قانون ساماندهي مُد و لباس و بند (ح) ماده 1 قانون تشكيل وزارت بازرگاني حدود صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قانون تحت الشعاع قرار داده اند. مطابق بند 2 ماده 1 دستورالعمل مذكور، نمايشگاه مُد و لباس عبارتست از: «رويدادي فيزيكي يا مَجازي براي معرفي يا عرضه محصولات مُد و لباس ...» تصديق مي فرماييد كه با اين قيد اين نمايشگاه ها اجازه عرضه و فروش محصول خود را خواهند داشت. مطابق ماده (4) همان دستورالعمل كه مقرّر مي دارد: «مرجع صدور مجوّز اين دستورالعمل در سطوح بين المللي، ملّي، استاني، منطقه اي، محلي و نيز مجازي، رئيس دبيرخانه كارگروه ساماندهي مُد و لباس است.» شايان ذكر است به حكم بند (الف) ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مُد و لباس، رئيس كارگروه مزبور نماينده تام الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و طبق تبصره (4) همان ماده دبير كارگروه (رئيس دبيرخانه) توسط رئيس كارگروه برگزيده مي شود. لذا با وضع اين مقرره صراحتاً نهاد متولّي و تنظيم گر نمايشگاه هاي عرضه و فروش پوشاك بدون مجوّز و مبناي قانوني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اركان تحت نظارت آن وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كارگروه مد و لباس تغيير يافته است. مزيد استحضار، در عرصه عمل خارج ساختن تنظيم گري اين موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكّل هاي صنفي تحت نظارت آن وزارت، موجب فقدان نظارت اقتصادي صحيح، در برخي موارد عرضه كالاي كم كيفيّت، عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان در نحوه قيمت گذاري و رسيدگي به شكايات احتمالي حين و پس از برگزاري نمايشگاه گرديده است و موجبات اضرار به شهروندان مصرف كننده و همچنين فعالان اقتصادي داراي مجوّز اين حوزه را فراهم آورده است. در تأييد اين ادعا شايان ذكر است در ماده 1 دستورالعمل سابق ابلاغي 1387 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص مجوّز برپايي نمايشگاه صراحتاً ذكر شده بود كه «نمايشگاه صرفاً محلي براي نمايش طرح ها و الگوهاي پوشش ايراني و اسلامي بوده و فروش هرگونه كالا در محل نمايش ممنوع است». فراهم آوردن امكان فروش طرح هاي به نمايش درآمده تنها در صورت اخذ مجوّز فروش از وزارت بازرگاني در چهارچوب ضوابط قانوني مربوط به فروش كالا و در مكاني مستقل از محل نمايش امكان پذير است. اين در حالي است كه در دستورالعمل جديد به موضوع عرضه كالا به صورت مطلق اشاره شده است و هيچ گونه اشاره اي به اختيارات مجوّزدهي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص نشده است كه اطلاق آن محل ايراد است. به علاوه وضع مقرّرات از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به موازات صلاحيت وزير صنعت، معدن و تجارت در موضوع واحد سبب ساز سردرگمي متقاضيان برگزاري نمايشگاه و متولّيان امر شده است كه اين موضوع نيز مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي مبني بر تكليف دولت بر ايجاد نظام اداري صحيح است و به جهت اين كه منجر به حكومت قواعد متفاوت بر فعالين يك حوزه مي گردد، زمينه تبعيض ناروا و مغايرت با بند نهم همان اصل را فراهم مي سازد و از سوي ديگر با تكليف مندرج در بند 13 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي رهبر انقلاب نيز مبني بر «عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقرّرات اداري» مغايرت دارد. بنا به مراتب مذكور مستند به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال ماده (4) دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي به جهت تغيير صلاحيت متولّي صدور مجوّز نمايشگاه عرضه پوشاك از وزارت صنعت، معدن، تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه كارگروه مّد و لباس، بدون وجود صلاحيت قانوني و برخلاف ماده (5) قانون ساماندهي مدل و لباس و بند (ح) ماده 1 قانون تشكيل وزارت بازرگاني و همچنين نقض نظام اداري صحيح و ايجاد زمينه تبعيض ناروا و مغايرت با بندهاي 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي و نهايتاً مخالفت با بند 13 سياست هاي كلي نظام اداري، و همچنين خروج از صلاحيت مرجع واضع از آن مقام مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستيار وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جناب آقاي دكتر سيد مجيد امامي دبير محترم شوراي فرهنگ عمومي كشور سلام عليكم با احترام، به پيوست دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي كه در تاريخ 1402/3/7 به امضاء و تأييد وزير محترم رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود. دستيار وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي ............................. ماده 4ـ مرجع صدور مجوّز مرجع صدور مجوّز اين دستورالعمل در سطوح بين المللي (اعم از داخلي يا خارجي)، ملّي، استاني، منطقه اي، محلي و نيز مجازي، رئيس دبيرخانه كارگروه سامان دهي مُد و لباس است. تبصره: اين مجوّز در هر سال حداكثر دو بار به واجدين شرايط اعطاء مي شود. ................................. ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و مالكيت فكري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 1402/302294 مورخ 1402/12/22 تصوير نامه شماره 1402/301383 مورخ 1402/12/21 دبير شوراي فرهنگ عمومي و مسئول كارگروه ساماندهي مُد و لباس كشور را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است: "1ـ براساس قانون ساماندهي مُد و لباس مصوّب 1385/10/12 مصوّب مجلس شوراي اسلامي كارگروه ساماندهي مُد و لباس با هدف حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملّي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرح ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هويت ايراني با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متشكّل از يك نفر نماينده تام الاختيار از هركدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل شده است. 2ـ همچنين به استناد تبصره ذيل ماده 1 مصوبات كارگروه با امضا و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي لازم الاجراست. 3ـ در رديف اول بند (ج) ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوّب 1387/3/12 هيئت وزيران برپايي نمايشگاه فصلي و دائمي (مركزي و استاني) عرضه پوشاك و لباس منطبق با مصوبات كارگروه ساماندهي مُد و لباس مورد تصريح قرار گرفته است. 4ـ از آنجايي كه ماده 3 قانون مزبور نمايشگاه هاي عرضه فصلي را به منظور حمايت از توليد و فروش در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده است، در نتيجه منظور از نمايشگاه ها جشنواره هاي ملّي منطقه اي و بين المللي موضوع ماده 3 قانون، نمايشگاه هايي است كه صرفاً «عرضه، نمايش و معرفي» صورت مي گيرد كه طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند چنين نمايشگاه ها و جشنواره هايي برگزار نمايد. 5 ـ طبق ماده 11 قانون ساماندهي مُد و لباس آيين نامه اجرايي اين قانون مي بايست تصويب شود كه در اين راستا آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مُد و لباس در تاريخ 1387/3/12 به تصويب هيئت وزيران رسيده است. 6 ـ طبق بند (الف) ماده 7 آيين نامه اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد به منظور «عرضه طرح ها و الگوهاي برتر و برگزيده و مصوّب كارگروه» مي تواند اقدام به برگزاري نمايشگاه هايي نمايد. 7ـ طبق بند (الف) ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مُد و لباس مصوّب 1387/3/12، يكي از وظايف كارگروه، «اتّخاذ سياست ها و خط مشي هاي اجرايي شدن مواد قانون» است كه ساير بندهاي اين ماده نيز ابزارهاي انجام وظايف كارگروه را خاطرنشان مي سازد. يكي از همين ابزارها در بند (ز) ماده 2 آيين نامه مذكور، عبارت است از: تنظيم و تصويب شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اين آيين نامه يا كارگروه» 8 ـ با عنايت به اين كه هدف كارگروه، صرفا عرضه، نمايش و معرفي آثار مبتني بر فرهنگ بومي و اسلامي است، بديهي است وظيفه نظارت بر اين را دارد و اين نظارت در قالب صدور مجوّز به صورت پيشيني صورت مي گيرد تا قبل از برگزاري هرگونه نمايشگاه، صلاحيت آثار ارسالي و انطباق با معيارهاي مشخص شده در قانون، بررسي و نسبت به معرفي آنها اقدام گردد. 9ـ با توجه به شرايط مد نظر كارگروه ساماندهي مُد و لباس براي برگزاري نمايشگاه كه در ماده 2 «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي» ذكر شده است، حاكي از نظارت ماهوي و قانوني كارگروه در آثار به نمايش درآمده و طراحان است كه وظيفه نظارت نيز مستفاد از قانون ساماندهي مُد و لباس است و در هيچ يك از اين شرايط مسئله «فروش» مطرح نبوده و كل دستورالعمل نيز خالي از مسئله فروش است. 10ـ با عنايت به بند 2 ماده 7 «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي»، اعطاي مجوّز كارگروه، نافي لزوم رعايت ساير مقرّرات و نيز وظايف قانوني برگزار كننده نمايشگاه در اخذ ساير مجوّزهاي قانوني نخواهد بود كه به عنوان مثال اخذ مجوّز انتظامي ـ ترافيكي ذي ربط آن يعني پليس نظارت بر اماكن عمومي از جمله اين موارد است كه در عمل نيز مورد تأكيد مستمر كارگروه هست. 11ـ رويه كارگروه و مجوّزهاي صادره توسط آن نيز حاكي از اين واقعيت است كه مجوّزهاي صادره، صرفاً مجوّز عرضه و نمايش است و اجازه فروش صادر نشده است. 12ـ ابهامي كه مي تواند منجر به ايجاد اين مشكل شود وجود واژه عرضه در بند 2 ماده1 است كه شاكي هر چند در عبارت شكواييه خود نيز، «فروش» را از «عرضه» جدا كرده ولي در معنا، اين دو را يكي دانسته است. اين در حالي است كه واژه عرضه، اشاره به «يك بار ظاهر كردن چيزي را بر كسي»، «آشكار كردن و عرض نمودن»، «آشكار ساختن و نشان دادن» و «پيشنهاد براي فروش» است. همانطور كه در لغت نامه هاي معتبر، قابل بررسي است، معناي لغوي عرضه، همان نمايش و معرفي است و به همين خاطر هم در بند 2 ماده 1 دستورالعمل مزبور، «معرفي يا عرضه» ذكر شده كه وجود واژه «يا» بين كلمات «معرفي» و «عرضه» نشان از مراد دستورالعمل در تلقّي معنايي است كه عرضه را مساوي با معرفي دانسته است، به خصوص با توجه به امكان استفاده از بسترهاي فيزيكي و مجازي، اين دو كلمه آمده است. لازم به ذكر است كه حتّي در بند (ك) ماده 37 قانون نظام صنفي «تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتّخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتّحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي»، اشاره شده است كه معناي عرضه مساوي با ارائه دانسته شده و لزوماً به معناي فروش نيست. 13ـ اين در حالي است كه در «شيوه نامه برگزاري فروش هاي فوق العاده و نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا»، واژه عرضه به معناي فروش تعريف نشده است كه تبادر و انصراف معنايي به حوزه فروش داشته باشد. 14ـ گفتني است همان گونه كه كارگروه ساماندهي مُد و لباس نه تنها در صدور مجوّز، حيطه هاي مأموريتي و قانوني خود را به درستي شناخته و تصريح كرده است كه صدور اين مجوّز، نافي لزوم اخذ مجوّزهاي مربوطه ديگر نمي شود، اين انتظار نيز وجود دارد كه ساير نهادهاي مذكور در قانون ساماندهي مُد و لباس در صورتي كه اقدام به برگزاري نمايشگاه در عرصه مُد و لباس نمايند، با عنايت به تصريح قانون و مأموريت ذاتي كارگروه ساماندهي مُد و لباس موظّف هستند در شيوه نامه هاي خود نيز تصريح لازم در خصوص لزوم اخذ مجوّز از كارگروه ساماندهي مُد و لباس به منظور فراهم سازي امكان نظارت بر آثار عرضه شده جهت فروش، شبيه آنچه در بند 2 ماده 7 «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي» تصريح شده است، را قيد نمايند." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 5 قانون ساماندهي مُد و لباس اصلاحي مصوّب 1390/4/8: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلّف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاك منطبق با الگوي ايراني ـ اسلامي، نمايشگاه هاي عرضه فصلي مُد لباس و پوشاك برگزار نمايد.» با توجه به حكم قانوني مذكور، اطلاق ماده 4 دستورالعمل صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس ايراني ـ اسلامي (ابلاغي 1402/3/8 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) كه براساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مرجع صدور مجوّز برگزاري نمايشگاه مُد و لباس تعيين شده، در حدّي كه متضمّن اعطاي صلاحيت مزبور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فروش لباس نيز هست، با ماده 5 قانون ساماندهي مُد و لباس كه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مرجع برگزاري نمايشگاه هاي عرضه فصلي مُد، لباس و پوشاك تعيين كرده، مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي