رأي شماره 768310 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 4 و 7 آيين نامه معاملات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مورخ 1378/9/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200610 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000768310 تاريخ: 1404/04/04 * شاكي: آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 4 و 7 آيين نامه معاملات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مورخ 1378/9/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 4ـ معاملات اموال غيرمنقول از طريق مزايده صورت مي گيرد، مگر در موارد ذيل كه با تشخيص و مسئوليت مدير عامل در حدود صلاحيت وي با رعايت صرفه و صلاحت دولت و با تعيين قيمت كارشناسي خارج از مزايده انجام خواهد شد: 1ـ فروش به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي 2ـ فروش به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات تابعه آنها كه بيش از 50 درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد. 3ـ فروش به شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شود. 4ـ اموال غيرمنقولي كه يكبار در مزايده عمومي عرضه شده و به فروش نرسيده باشد. 5ـ اموال غيرمنقولي كه به دليل تصرفات غيرقانوني و احداث بنا در ملك و يا مشكلات حقوقي تخليه و يا مشاعي بودن و مانند اينها فروش خارج از مزايده آنها به صرفه و صلاح دولت باشد. 6 ـ اموال غيرمنقولي كه داراي ويژگي منحصر به فرد بوده و قابل عرضه از طريق مزايده عمومي نباشد (به استثناي اموال موضوع تبصره ذيل ماده 8 قانون تأسيس سازمان) 7ـ اجاره دادن اموال غيرمنقول ماده 7ـ در هر مورد كه فروش اموال غيرمنقول بر اساس گزارش توجيهي شوراي فروش و تأييد مدير عامل و به تشخيص هيئت سه نفره موضوع بند هـ ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور از طريق مزايده عمومي و يا محدود ميسر يا به مصلحت نباشد مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد در اين صورت هيئت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت، ترتيب انجام اينگونه معاملات از جمله ترتيب پرداخت هاي فروش را به طور كلي يا موردي تعيين و اعلام خواهد نمود. *پرونده كلاسه 0200610 هـ ع با موضوع "ابطال مواد 4 و 7 آيين نامه معاملات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مورخ 1378/9/29 " در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 45885/102 مورخ 1404/01/31 اعلام داشته كه موضوع مواد 4 و 7 آيين نامه معاملات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مورخ 1378/09/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 1404/01/24 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "مواد مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد."عليهذا با عنايت به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي