راي شماره 2743 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بندهاي 1 و 3 مصوبه شرايط مقرر مربوط به بلامانع بودن ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

بسمه تعالي شماره نامه : 140109970905812743 سه شنبه : 2/ 12/ 1401 شماره پرونده : 0002157 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد سلماني طرف شكايت : امور حقوقي دولت - نهاد رياست جمهوري - گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223/ ت 55066هـ مورخ 24/ 12/ 1397 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 266/ 21124527/ 96 - 13/ 10/ 1396 گمرك جمهوري اسلامي ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223/ ت 55066هـ مورخ 24/ 12/ 1397 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527/ 96/ 266 - 13/ 10/ 1396 گمرك جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "هيأت وزيران با صدور مصوبه شماره 166223 ت55066هـ مورخ 24/ 12/ 1396، حقوق ورودي افزايش يافته در مصوبه شماره 125573 - ت 54803 هـ مورخ 9/ 10/ 1396 را به خودروهاي موجود در اماكن گمركي داراي ثبت سفارش اظهار شده به گمرك يا در حال ترخيص تعميم داده و آن را عطف به ماسبق نموده لذا با عنايت به مواد قانوني مورد اشاره،ذيل عطف بماسبق نمودن مفاد دو مصوبه مبني بر افزايش حقوق ورودي خودروهاي داراي ثبت سفارش موجود در اماكن گمركي اظهار شده به گمرك و يا در حال ترخيص خلاف مفاد قانون مصرح در قانون امور گمركي قانون مقررات صادرات و واردات بوده و درخواست ابطال بندهاي مغاير با قانون آنها را دارد. 1- بر اساس ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان و واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جهت اين قانون تعيين گرديده و مفاد اين قانون جهت تمامي افراد حقيقي و حقوقي از جمله دولت لازم الاجراست. 2- بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات وزارت،صنعت معدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/ 7/ 1372 مجلس شوراي اسلامي و جداول ضميمه آن قبل از پايان هر سال براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت ابلاغ منتشر نمايد. لذا بر اساس ماده 4 هرگونه تغيير ممنوعيت و افزايش در حقوق ورودي كالاهاي وارداتي ميبايست با در نظر گرفتن حقوق مكتسب واردكنندگان صورت پذيرد مصوبات و بخشنامه گمرك ايران مورد اعتراض برخلاف ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات كالاهايي كه از قبل از تاريخ تصويب مصوبه 9/ 10/ 1396 با اخذ مجوزهاي مربوطه از جمله ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي قانوني به اماكن گمركي وارد گرديده است را مشمول افزايش حقوق ورودي و ممنوعيت ترخيص نموده است. 3- طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايد و بر اساس تبصره 1 ماده،موصوف موافقت با ورود،كالا مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه اي نيست لذا ممنوعيت خودروهاي داراي ارزش بيش از 000/ 40 دلار و عطف بماسبق نمودن آن از اين بابت نيز داراي مغايرت قانوني است. 4- بر اساس تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اشعار مي دارد مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صمت براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ديگري از وزارت مذكور نخواهد بود. لذا اعلام عطف به ماسبق نمودن ممنوعيت وارادات خودروهاي داراي ارزش بيش از 000/ 40 دلار به خودروهاي ثبت سفارش شده موجود در اماكن،گمركي كه داراي حق مكتسب بوده مغايرت قانوني است . 5- بر اساس مفاد ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب مصوبات هيأت وزيران در جهت افزايش تغيير مييابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي شود در صورت انطباق با يكي از شرايط مندرج در ماده 11 با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرايط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص است. لذا بند 60 بخشنامه شماره 1124527/ 96/ 266 مورخ 13/ 10/ 1396 مركز واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اجراي مفاد ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و همين طور مفاد مصوبه شماره 166223 - ت55066هـ مورخ 24/ 12/ 1396 هيأت وزيران مبني بر مشروط شدن ترخيص خودروهاي وارده به اماكن گمركي داراي ثبت سفارش و اظهار شده به گمرك قبل از 9/ 10/ 1396 به پرداخت افزايش حقوق ورودي و سود بازرگاني و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگاني علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودي افزايش يافته براي خودروهاي موصوف كه داراي بيش از 000/ 40 دلار و حجم موتور كمتر از 2500 سي سي بودهاند خلاف قانون و مقررات جاري است. بر اساس بند 1 ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كالاهايي كه قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرگ به ثبت رسيده باشد با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود لذا مشروط نمودن ترخيص اينگونه خودروها كه ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده اند و در گمرك موجود بودهاند و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده اند بر اساس بندهاي 1 و 3 مصوبه 166223/ ت55066 هـ مورخ 24/ 12/ 1396 و الزام آنها به پرداخت افزايش حقوق ورودي داراي مغايرت قانوني است . با توجه به مفاد مصرح تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي كه عنوان نموده است افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.» مشروط نمودن ترخيص خودروهاي موجود در اماكن،گمركي داراي ثبت سفارش اظهار شده به گمرك و يا در حال ترخيص از گمرك قبل از تاريخ 9/ 10/ 1396 بر اساس بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 166223 ت 55066هـ مورخ 24/ 12/ 1396 مبني بر پرداخت افزايش حقوق ورودي و پرداخت 40 واحد درصد مازاد سود بازرگاني علاوه بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودي جهت خودروهاي با ارزش بيش از 000/ 40 دلار به صراحت داراي مغايرت قانوني است. با عنايت و استناد به موارد ذكر شده و به استناد نص صريح تبصره يك ماده 6 قانون امور گمركي و مفاد مواد 4 و 8 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اعلام نظر سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي ممانعت حقوقي رئيس جمهور طي نامه شماره 11652 - 37771 و آراي صادره توسط كميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمركي در موارد مشابه تقاضا دارد دستور فرمايند نسبت به جلوگيري از اقدام غيرقانوني گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 6 بخشنامه شماره 1124527/ 96/ 266 مورخ 13/ 10/ 1396 مبني بر عطف بماسبق نمودن مصوبه شماره 125573/ ت 54803 هـ مورخ 9/ 10/ 1396 هيأت وزيران در خصوص افزايش حقوق ورودي خودروهاي موجود در اماكن،گمركي ثبت سفارش و يا اظهار شده به گمرك اقدام و نسبت به ابطال مفاد بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 166223/ ت 55066 هـ مورخ 24/ 12/ 1396 مبني بر مشروط نمودن ترخيص خودروهاي داراي ثبت،سفارش وارد شده به گمرك به تاريخ 9/ 10/ 1396 و قبل از آن به پرداخت افزايش حقوق ورودي و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگاني مازاد جهت خودروهاي با ارزش بيش از چهل هزار دلار اقدام لازم مبذول فرمايند." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير مي باشد: “ الف - تصويب نامه شماره 166223/ ت 55066 هـ مورخ 24/ 12/ 1396 هيأت وزيران 1- پرداخت حقوق ورودي مندرج در جداول (الف) و (ب) تصويب نامه شماره 125573/ ت 54803 هـ مورخ 9/ 10/ 1396 3- خودروهاي با حجم موتور (2500) سي سي و كمتر با ارزش بيش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت (40) واحد درصد سود بازرگاني مازاد بر مأخذ حقوق ورودي مندرج در جداول (الف) و (ب) تصويب نامه شماره 125573/ ت54803 هـ مورخ 9/ 10/ 1396 ب: بند 6 بخشنامه شماره 1124527- 96 - 266 مورخ 13/ 10/ 1396 گمرك جمهوري اسلامي ايران 6 - با عنايت به مفاد نامه هاي شماره 60/ 217849 مورخ 2/ 10/ 1396 وزير صنعت، معدن و تجارت و شماره 221267 مورخ 6/ 10/ 1396 وزير اقتصاد و دارايي ترخيص كليه خودروهاي ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذهاي مصوبه ابلاغي مورد اشاره بوده و ترخيص خودروهاي داراي قبض انبار تا تاريخ 21/ 6/ 1396 علاوه بر پرداخت براساس مأخذهاي مصوبه ابلاغي منوط به ارائه تعهد رسمي (سند محضري) مبني بر منظور نمودن مبلغ پرداختي (مبلغ اضافه شده براساس مأخذهاي جديد مصوبه موصوف) به عنوان مابه التفاوت به ميزان جدول مندرج در نامه هاي مورد اشاره (تصاوير پيوست) پس از ابلاغ مصوبه مربوطه مصوبه شوراي اقتصاد خواهد بود. ضمناً بر همين اساس هرگونه ترخيص خودروي سواري با استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره يك ماده شش قانون امور گمركي در هر مورد منوط به بررسي و اعلام نظر اين مركز مي باشد . مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 47169/ 28739 - 27/ 2/ 1401 اعلام كرده است: در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 با اصلاحات بعدي، در نظر گرفتن «حقوق مكتسب» در اصلاح جداول آيين نامه مقررات صادرات و واردات مورد حكم قرار گرفته است لكن توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اين حق مكتسب چه زماني ايجاد شده تلقي مي.گردد. به عبارت دقيق تر طبق تبصره هاي 2 و 3 مصوبه شماره 125573/ ت 54803هـ مورخ 19/ 10/ 1396 ثبت سفارش واردات خودروهاي سواري با ارزش بيش از (000/ 40) دلار (CFR) و نيز خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي ممنوع شده بود يعني هم ثبت سفارش جديد و هم ترخيص (ورود) خودروهايي كه قبلاً ثبت سفارش شده اند ممنوع اعلام گرديده بود بنابراين طبق اين مصوبه حق مكتسبي براي اشخاصي كه پيش از تاريخ 9/ 10/ 1396 ثبت سفارش انجام داده و خودروي ايشان وارد اماكن گمركي شده، ايجاد نشده بلكه محدوديتي براي ورود يا ترخيص اين خودروها (برگرفته از اختيار قانوني هيأت وزيران موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و نيز بند (ب) ماده 122 قانون امور گمركي) ايجاد شده است. متعاقب اين محدوديت هيأت وزيران در مصوبه مورد شكايت به منظور اعطاي امتياز به اشخاصي كه خودروهاي ثبت سفارش شده ايشان قبل از تاريخ 9/ 10/ 1396 وارد اماكن گمركي شده بود، استثنايي بر محدوديت وضع شده وارد نمود و ترخيص اين خودروها را منوط به پرداخت حقوق ورودي به مأخذ مصوبه 9/ 10/ 1396 و پرداخت سود بازرگاني مازاد حداكثر تا سه ماه موضوع مصوبه مورخ (9/ 10/ 1396) بلامانع اعلام نمود. در واقع اشخاص مختار به انتخاب بوده اند كه در مدت سه ماه خودرو را با اين مأخذ ترخيص كنند و يا بر اساس همان ممنوعيت قبلي از ترخيص خودرو صرف نظر نمايند. توجه به اين نكته ضرورت دارد كه مبناي مصوبات مورد بحث سياست كلي كشور مبتني بر فرمايش مقام معظم رهبري ناظر بر ممنوعيت ورود خودروهاي لوكس به كشور بوده است . 2 - تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي مصوب 1390 علي القاعده ناظر بر ممنوعيت افزايش حقوق ورودي براي آن دسته از كالاهاي موجود در اماكن گمركي است كه ورود و ترخيص آنها مشمول ممنوعيت نبوده است . لذا افزايش سود بازرگاني براي خودروهاي موضوع بند 3 مصوبه پيشنهادي كه طبق تبصره هاي 2 و 3 تصويب نامه شماره 125573/ ت54803هـ مورخ 1/ 10/ 1396 ورود و ترخص آنها ممنوع شده مغايرتي با تبصره 1 ماده 6 نداشته و اساساً مصداق «افزايش حقوق ورودي» نيست بلكه ناظر بر تعيين سود بازرگاني براي كالاهايي كه است كه ورود آنها ممنوع بوده و هيأت وزيران قصد صدور مجوز ترخيص آنها را دارد. به طور كلي در خصوص اختيار هيأت وزيران در وضع مصوباتي كه متضمن عطف به ماسبق نمودن احكام هستند توجه به اين نكته ضرورت دارد كه ماده 4 قانون مدني صرفاً در خصوص قوانين وضع حكم نموده و پيشبيني نموده است كه «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» و در قانون در خصوص مقررات حكم قانوني مشخصي وضع نشده است. لذا، با توجه به سكوت قانون و با اخذ ملاك از حكم ماده 4 قانون مدني، در خصوص مقررات نيز مشابه حكم ماده 4 قابل اعمال است؛ همچنان كه هيأت عمومي ديوان نيز در رويه خود اين حكم را در خصوص مقررات نيز جاري دانسته است . بر همين اساس تبصره ماده 30 آيين نامه داخلي هيأت دولت مقرر داشته است: «مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است، مگر آنكه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش بيني شده باشد.» و اين حكم مورد ايراد مجلس شوراي اسلامي نيز قرار نگرفته و ملاك عمل دولت بوده و مي باشد و ترديدي در خصوص وجود اين اختيار وجود ندارد . علاوه بر مطالب مشروح فوق، در تصميم گيري براي ابطال مصوبه مورد شكايت بايستي آثار اجرايي ناشي از اين ابطال نيز در نظر گرفته شود؛ با اين توضيح كه اشخاصي كه طبق مصوبه مورد شكايت اقدام به ترخيص خودروهاي خود نموده اند، خودروها را با ارزش روز آنها در بازار به فروش رسانيده و از منافع مالي مجوز ترخيص بهرهمند شده اند. چنانچه مصوبه مورد بحث ابطال شود و سود بازرگاني پرداختي ايشان بر اين مبنا مسترد شود، منجر به اعطاي امتياز مالي مازاد به اين اشخاص خواهد شد و سودي علاوه بر سود حاصل از فروش خودروها عايد ايشان خواهد گرديد كه اين امر مصداق اقدامي تبعيض آميز و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي خواهد بود." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12/ 12/ 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390: «افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.» ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 مورخ 16/ 6/ 1395 خود حكم به ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 70441 ت 51040 هـ مورخ 23/ 6/ 1393 هيأت وزيران از اين جهت صادر كرده است كه براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص كه با مصوبات قبلي نسبت به واردات خودرو اقدام كرده بودند و با اين مصوبه نمي توانستند خودروي خود را ترخيص كنند، تضييع مي شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه هيأت وزيران به موجب تصويب نامه شماره 125573 ت 54803 هـ مورخ 21/ 10/ 1396 حقوق ورودي مربوط به خودروهاي سواري خارجي را مشخص كرده و براساس بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223/ ت 55066 هـ مورخ 24/ 12/ 1396 كه مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527- 96 - 266 مورخ 13/ 10/ 1396 گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز منعكس شده، اعلام كرده است كه ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا داراي قبض انبار معتبر گمركي به تاريخ 9/ 10/ 1396 و قبل از آن برمبناي حقوق ورودي مندرج در تصويب نامه شماره 125573 ت 54803 هـ مورخ 19/ 10/ 1396 صورت مي گيرد، لذا اطلاق احكام مقرر در بندهاي 1 و 3 تصويب نامه شماره 166223 ت 55066هـ مورخ 24/ 12/ 1396 هيأت وزيران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527- 96 - 266 مورخ 13/ 10/ 1396 گمرك جمهوري اسلامي ايران در حدي كه متضمن تسري مأخذ حقوق ورودي مقرر در تصويب نامه مورخ 9/ 10/ 1396 هيأت وزيران به خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا داراي قبض انبار معتبر گمركي به تاريخ قبل از 9/ 10/ 1396 نيز هست، با ماده 4 قانون مدني تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي و بند (ب) رأي شماره 406 الي 410 مورخ 16/ 6/ 1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري