« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/214 مورخ 1402/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري حداكثر مدت بازداشت متهم ناشي از صدور قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منجر به بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس تجاوز نمايد. حال مستدعيست پاسخ فرماييد: آيا چنانچه مجازات حبس توأم با ساير مجازاتهاي تخييري يا غير تخييري باشد، يا چنانچه حبس توأم با ديه و يا رد مال باشد، مقررات ماده مذكور جاري ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اينكه، تنها ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم در اجراي ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تعيين شده است، در هر مورد كه جرم انتسابي به متهم داراي مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اينكه حبس مذكور توأم با ساير مجازاتها به نحو تخييري يا غير تخييري و يا همراه با ديه باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم منظور در مدت بازداشت متهم ميبايد مورد رعايت قرار گيرد. 2- رد مال مجازات نيست و در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم به رد مال، مجازات قانوني جرم، حبس باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است.