رأي شماره 3130921 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 39 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي سال 1399 شوراي اسلامي شهر همدان

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: 0200291 شماره دادنامه سيلور: 140231390003130921 تاريخ: 1402/11/30 * شاكيان: خانم ناهيد اكبري و آقاي وحيد اكبري *طرف شكايت: شهرداري همدان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 39 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي سال 1399 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شهرداري همدان به خواسته ابطال مصوبه ماده 39 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي شوراي شهر همدان، تعرفه سال 1399 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 39 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي در صورتيكه مالك يا مالكين تقاضاي كاربري مغاير با كاربري مصوب طرح تفصيلي را داشته باشد و اين امر باعث ايجاد ارزش افزوده املاك و اراضي فوق گردد شهرداري اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به كميسون ماده 5 به عمل آورده و پس از تاييديه كميسيون بر اساس فرمول ذيل نسبت به محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اقدام مي ‌نمايند. الف) عوارض ارزش افزوده ناشي از املاك و اراضي به شرح فرمول ذيل محاسبه مي ‌گردد: R= 2.5 KPLS ب) مالكيني كه هم زمان تقاضاي تغيير كاربري و تفكيك را در يك پلاك دارند ارزش محاسباتي ( P ) و ضريب محله ( L ) بر اساس گرانترين بر پلاك قبل از تفكيك محاسبه و لحاظ گردد: ضريب محله براساس جدول مربوطه = L ضريب تغيير كاربري براساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتي = P مساحت عرصه بعد از كسر معابر و فضاي سبز طرح تفصيلي= S مالكيني كه شهرداري نسبت به تغيير كاربري باقيمانده پلاك آنها اقدام مي ‌نمايد مي‌بايست برابر ضوابط و مقررات در صورت در مسير قرار گرفتن بخشي از پلاك نسبت به واگذاري قسمت مسيري به شهرداري اقدام نمايد. ج) در صورتيكه مالك هنگام مراجعه به شهرداري تقاضاي تغيير هر كاربري مغاير با طرح تفصيلي را براي قسمتي از پلاك خود در طبقه را داشته باشد. پس از طي مراحل قانوني معادل فرمول R= 4 KPLS محاسبه مي‌ گردد. مساحت قسمتي از پلاك كه تغيير كاربري مي ‌يابد.= S د) در كليه املاكي كه داراي چندين كاربري در عرصه يك پلاك ثبتي برابر نقشه طرح تفصيلي مي ‌باشد. در صورت تقاضاي مالك جهت تغيير كاربري هر كدام از كاربري‌ هاي طرح تفصيلي معادل فرمول R= 2.5 KPLS محاسبه گردد. خالص مساحت عرصه مورد تقاضاي تغيير كاربري = S تبصره 1 : در خصوص املاكي كه در سنوات قبل در زمان نقل و انتقال پاسخ استعلامي برابر كاربري طرح تفصيلي دريافت نموده‌ اند عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي مشمول نمي‌ گردد. تبصره 2: هر گونه ابقاء كاربري املاك به كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده پنج مصوبه ابقاء يا تغيير كاربري صادر مي‌ گردد در صورتيكه مالكيت ملك بر اساس آخرين پروانه ساختماني يا سند ثبتي تغيير نكرده باشد، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي نمي ‌گردد. در صورت نقل و انتقال ابقاء به كاربري زمان نقل و انتقال مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي نمي ‌گردد. نقل و انتقال قهري نيز مشمول 10 % بند الف مي ‌گردد. تبصره 3 : مالكيني كه در سنوات قبل و برابر تعرفه همان سالها با شهرداري داراي توافق‌نامه مي ‌باشند همانند محاسبات سال مورد توافق در نظر گرفته ميشوند. و) مالكيني كه قصد انتفاع با كاربري جديد طرح تفصيلي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي (مغاير با سابقه شهرداري) را دارند معادل ( (2.5 KPLS %40 = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختماني عوارض اخذ گردد. ضريب محله براساس جدول مربوطه = L ضريب تغيير كاربري براساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتي = P مساحت عرصه = S تبصره : در صورت داشتن سابقه تجاري در شهرداري متراژ سابقه از مساحت عرصه كسر گردد. در صورتي كه در متن سند"زمين" قيد شده باشد و مالك تقاضاي درج كاربري جديد در سند را داشته باشد ضمن اعمال بند "و" شهرداري نسبت به صدور گواهينامه تغيير كاربري اقدام نمايد. تغيير عملكرد اعياني املاكي كه در شهرداري داراي سابقه مي ‌باشند و قصد تغيير عملكرد بناي خود را دارند براي يكبار تا زمان اخذ پروانه ساختماني مجدد علاوه بر ساير عوارض متعلقه در طبقه زيرزمين و اول معادل KPS 6 % همكف معادل KPS 2 و طبقه دوم به بالا معادل KPS 5 %محاسبه و اخذ گردد. محلات ضريب بيش از 24 بيش از 18 تا 24 متر بيش از 10 تا 18 متر بيش از 6 تا 10 متر تا 6 متر 101 ـ 103/1 2.25 1.75 1.5 1.25 1 102 ـ 103/2ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 107ـ 108 ـ 111ـ 112ـ 113ـ 114ـ 116 ـ 117ـ 118 ـ 119 2 1.75 1.5 1.25 1 109ـ 110ـ 115 1.75 1.5 1.25 1 1 201/1ـ 202ـ 203 2 2 1.75 1.5 1.25 208 ـ 214ـ 216 2.25 2 1.75 1.5 1.25 201/2ـ 204ـ 205 ـ 206 ـ 207ـ 209ـ 210ـ 211ـ 212ـ 213ـ 215 ـ 217 1.75 1.5 1.25 1 1 301ـ 302ـ به استثناء جولان 2 1.75 1.5 1.25 1 304ـ 313ـ 314ـ 319ـ 320 ـ جولان 1.75 1.5 1.25 1 1 307ـ 308 ـ 309ـ 310ـ 311ـ 315 1.5 1.25 1 1 1 303ـ 305 ـ 306 ـ 312ـ 316 ـ 317ـ 318 1.5 1.25 1 1 1 بر تجاري 310 و 311ـ 305 و 312ـ 306 و 313 2 1.75 1.5 1.25 1 401ـ 402 1.75 1.5 1.25 1 1 404ـ 405 ـ 406 ـ 407ـ 408 ـ 409ـ 410ـ 411ـ 412ـ 416 ـ 417ـ 419 1.5 1.25 1 1 1 403ـ 412ـ 413ـ 414ـ 415 ـ 418 1.5 1.25 1 1 1 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي ارائه عمومي مسكوني تجاري مختلط صنعتي و سفره خانه سنتي اداري تجاري محله اي خدماتي و تاسيسات تجهيزات شهري انباري تجاري باغ باغ رستوان هتل عمومي 0 15 50 40 10 30 35 10 30 1 45 10 مسكوني 5 0 35 40 10 10 30 10 20 0 35 10 تجاري 0 5 0 15 5 5 0 0 5 0 0 0 مختلط 0 5 10 0 1 10 0 1 5 0 10 0 صنعتي و سفره‌خانه سنتي 0 15 25 30 0 20 10 10 10 0 20 0 اداري 0 20 30 35 10 0 30 5 10 0 25 1 پاركينگ عمومي 1 40 55 45 15 40 35 20 30 1 20 15 پاركينگ اختصاصي 1 40 55 45 15 40 35 20 30 1 20 15 تجاري محله اي 0 5 10 20 1 5 0 5 0 0 1 5 خدماتي و تأسيسات و تجهيزات شهري 0 15 20 25 5 10 10 0 10 0 10 2 فضاي سبز 20 40 70 50 35 30 50 20 40 10 35 35 باغ رستوران 0 0 0 30 20 10 40 20 30 0 0 0 منظور از عمومي در جدول فوق كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي هنري، مذهبي، ورزشي بهداشتي درماني، است. تجهيزات و تأسيسات شهري، خدماتي در نظر گرفته شود. هتلها، صنعتي در نظر گرفته شود. منظور از فضاي سبز در جدول فوق املاك با مستندات مثبته باغات، كشاورزي و مزروعي، فضاي سبز و امثالهم مي ‌باشد. در جدول فوق كاربري خدمات انتفاعي 70% ضريب كاربري تجاري در نظر گرفته شود. هنگام تغيير كاربري از باغ و مزروعي به ساير كاربري‌ها ضرائب آن معادل 80% ضرايب لحاظ گردد. در محاسبات كاربري مختلط (تجاري، اداري) نيز همانند ضرائب K مختلط جدول بالا در نظر گرفته شود. تغيير كاربري از هر نوع كاربري به پاركينگ اختصاص 5 = K در نظر گرفته شود. *دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 39 مصوبه شوراي شهر همدان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك اراضي است كه به موجب آن در صورتي كه مالك يا مالكين تقاضاي كاربري مغاير با كاربري مصوب طرح تفصيلي را داشته باشند و اين امر باعث ايجاد ارزش افزوده املاك و اراضي فوق گردد. شهرداري اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 به عمل آورده و پس از تأييديه كميسيون بر اساس فرمول (مندرج در ماده) نسبت به محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اقدام مي‌ نمايد. 1 ـ حسب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 51، شهرداري و شوراي شهر صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارند و وفق مواد 1 و 19 قانون ديوان عدالت اداري خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و مغاير قانون مي‌ باشد. 2 ـ براساس ماده 30 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 73 در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از،عوارض تكافوي هزينه‌ هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. 3ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 80 دريافت هرگونه وجه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ ها و مصوبات دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي ‌شود.... ممنوع مي ‌باشد. 4 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 593 مورخ 1398/4/11 حكم بر ابطال مصوبه شهرداري و شوراي شهر همدان مبني بر اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري صادر كرده است. 5ـ مصوبه موضوع شكايت مغاير با اصول 22،47 و170 قانون اساسي و بر خلاف نظر قانونگذار در ماده يك قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و نظامي دولت مصوب سال 85 و ماده واحده نحوه تقويم املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 70 مي‌باشد. 6 ـ مصوب برخلاف دادنامه‌هاي شماره 564 مورخ 1396/6/14، 1072 مورخ 1400/3/29، 1706 مورخ 99/12/16 و 81/386 مورخ 81/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مبلغي كه بابت تغيير كاربري دريافت مي‌گردد، ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ملك مي‌ باشد. 2 - پلاك مورد تنازع در اثر اجراي توسعه شهر، داراي ارزش افزوده شده است و علاوه بر اينكه ارزش ملك مالك چندين برابر مي ‌گردد به لحاظ احداث بنا نيز از نظر تعداد طبقات تراكم و سطح اشغال مزاياي بالاتري و يا بيشتري در مقايسه با قبل از اجراي طرح برخوردار مي ‌شود. 3 ـ بر اساس ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداري مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري با رعايت مفاد ماده 2 همين قانون مي ‌باشند لذا پس از تغيير كاربري از فضاي سبز ـ مسكوني توسط كميسيون ماده 5 عوارض محاسبه مي‌ گردد. شوراي اسلامي شهر همدان نيز عنوان داشت اين عوارض، عوارض تخلف ساختماني نيست و عوارض و جريمه دو مقوله جداگانه هستند. وصول جريمه مانع و نافي گرفتن عوارض قانوني شهرداري نيست و رأي شماره 587 مورخ 1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز معيد اين موضوع است لذا مصوبات شوراي اسلامي شهر حسب موازين حقوقي و در راستاي اختيارات قانوني صادر شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است. بنابراين ماده 39 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي تعرفه سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست