رأي شماره 1128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 15ـ2 از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه هاي خدمات عمومي شهري از تاريخ تصويب

شماره0004159 - 28 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811128 مورخ 15 /6 /1401 با موضوع: «تعرفه شماره 15ـ2 از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 15 /6 /1401 شماره دادنامه : 1128 شماره پرونده : 0004159 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي شاهين شكراللهي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 15ـ2 از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 15 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي‌رساند طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد «درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است . » لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعيت فوق، تعرفه شماره 15ـ2 سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده كه مستلزم اذن و تجويز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجويز قانونگذار، مغاير با صراحت مـاده مرقوم مي‌باشد . مشعر بر اينكه با عنايت بـه وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي مـاده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اينكه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي‌باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيش‌بيني نشده است و پيش‌بيني عوارض علاوه به آن كه ماهيتاً مجازات مي‌باشد فاقد توجيه حقوقي مي ‎ باشد . نظر به اينكه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361 كه با عدم نسخ، طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 معتبر بوده و داراي نفوذ قانوني است عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازاي آن باشد در حالي كه در مانحن فيه شهرداري به علت عدم صلاحيت قانوني نمي‌تواند ارائه دهنده خدماتي باشد، لذا مغاير با ماده فوق است . طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه‌ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است . معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اينكه عوارض معترض‌به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد، لذا ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر پاوه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره 15ـ2 تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي شهري رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهر به ازاي هر متر مربع اعياني P 0 / 5 بند ) 1 ( : اين عوارض در اجراي بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور محاسبه مي‌گردد . P : قيمت منطقه اي شهردار پاوه / رئيس شوراي اسلامي شهر پاوه " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 28 /1 /1390 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي ‌ نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367 نيز مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لكن براي تأمين سرانه‌ها عوارضي پيش‌بيني نشده است و بر همين اساس تعرفه شماره 15ـ2 از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه كه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري