« بازگشت به فهرست
آيين نامه بند 3 تبصره يك ماده 11 قانون خانه انصاف
متندار
تاریخ تصویب: 1356/12/22
مرجع تصویب: وزير دادگستري
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير دادگستري |
|---|
| مرجع تصويب | وزير دادگستري |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1356/12/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1356/12/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 25/9704 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1357/01/08 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 9692 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين نامه بند 3 تبصره يك ماده 11 قانون خانه انصاف مصوب 1356,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
خانه انصاف بدرخواست انحصار وراثت در مواردي كه بهاي ماترك بيش از دويست هزار ريال است در صورتي رسيدگي ميكند كه: 1 ـ آخرين محل سكونت متوفي در حوزه خانه انصاف باشد. 2 ـ بهاي ماترك در حدود نصابي باشد كه وزارت دادگستري بخانه هاي انصاف براي صدور گواهي انحصار وراثت اختيار داده است.
ماده 2
درخواست گواهي انحصار وراثت ممكن است شفاهي يا كتبي باشد در صورتي كه درخواست شفاهي باشد بايد صورتمجلس تنظيم و به گواهي درخواست كننده برسد. در درخواست يا صورتمجلس مذكور مراتب زير بايد قيد شود: 1 ـ مشخصات متوفي. 2 ـ تاريخ و محل فوت. 3 ـ مشخصات ورثه. 4 ـ مشخصات شهود و ساير دلائل. درخواست كننده بايد گواهي فوت متوفي و رونوشت يا فتوكپي شناسنامه ورثه را تسليم خانه انصاف نمايد.
ماده 3
خانه انصاف درخواست نامبرده را آگهي مينمايد. اين آگهي در معابر و امكنه عمومي مانند مسجد و قهوه خانه و مانند آنها براي يكبار و در يك روز الصاق ميشود. پس از انقضاي يكماه از تاريخ الصاق، خانه انصاف رسيدگي و تصميم مقتضي مي گيرد.
ماده 4
در صورتي كه خانه انصاف احراز كند متوفي بلاوارث و درخواست بي وجه است از صدور گواهي انحصار وراثت خودداري و مراتب را بدادستان يا رئيس دادگاه بخش منطقه اعلام ميكند. در اين حالت درخواست كننده ميتواند درخواست خود را به دادگاه تسليم نمايد.
ماده 5
در رسيدگي بدرخواست وراثت هرگاه اعتراضي واصل يا وصيت نامه اي ابراز شود كه صحت آن مورد اختلاف باشد خانه انصاف از رسيدگي خودداري و پرونده را براي اقدام مقتضي بدادگاه بخش مستقل يا دادگاه شهرستاني كه خانه انصاف در حوزه آن قرار دارد مي فرستد.
وزير دادگستري ـ غلامرضا كيانپور