بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از كشور

برابر گزارشهاي واصله، برخي از مراجع قضايي مبادرت به صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از كشور مي نمايند. در حاليكه بهره مندي از خدمات كنسولي از جمله حقوق مدني هر فرد است كه مطابق قانون اساسي (فصل سوم – حقوق ملت) و ديگر قوانين مرتبط، از قبيل ماده 958 قانون مدني، براي اتباع كشور تضمين شده است و در قوانين جاري كشور نيز تصريحي بر محروميت افراد، اعم از متهمان و محكومان از اين خدمات وجود ندارد. بنابراين، نه تنها مجوزي براي صدور دستور محروميت از اين خدمات وجود ندارد، بلكه به عنوان مجازات اصلي و يا مجازات تبعي و يا تكميلي نيز نمي تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد. لذا مقتضي است مراجع قضايي از صدور حكم يا دستور محروميت افراد از خدمات كنسولي خودداري نمايند. در صورتي كه قبلاً دستوري در اين ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. رؤساي كل دادگستري ها و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه هستند.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي