نظامنامه اصلاح شده موسسات رهني

برطبق پيشنهاد نمره 7801ر1266 وزارت جليله فلاحت و تجارت و فوايد عامه طرح اصلاح شدۂ نظامنامه اساسي موسسات رهني مشتمل بر 38 ماده بشرح ذيل در جلسه 5 آذرماه 1307 هيئت وزراء قرائت و مورد تصويب واقع گرديد.

ايجاد مؤسسات رهني و اشتغال به معاملات رهني اموال منقول در تمام ايران بايد با اجازۂ وزارت تجارت باشد.

اجازه ايجاد مؤسسه رهني بكسي داده ميشود كه معروف بعدم امانت نبوده و قبلا ملتزم اجراي تمام مقررات اين نظامنامه بشود-

كسانيكه بدون اجازه وزارت تجارت بمعاملات رهني اشتغال و يا مؤسسات رهني ايجاد نمايند و يا با داشتن اجازه از مقررات اين نظامنامه تخلف كنند بر طبق قوانين مملكتي تعقيب و مجازات خواهند شد.

حداقل مقدار سرمايه هر مؤسسۂ رهني بايد ده هزار تومان بوده باشد.

مديران مؤسسات رهني قبل از تشكيل مؤسسه بايد نظامنامهٔ داخلي مؤسسه خود را برروي اساس اين نظامنامه تهيه نموده به تصديق وزارت تجارت برسانند.

مؤسسات رهني بايد قبل از شروع به عمل مبلغ سرمايه و مدير مسئول خود را معين و به وزارت تجارت معرفي نمايند تا اسم مدير و مبلغ سرمايه و ساير اطلاعات لازمه را راجع بان مؤسسه در دفتر مخصوصي كه در وزارت تجارت تنظيم يافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمي صادر شود.

مؤسسات رهني مكلفند قبل از شروع بمعاملات اجازه‌نامهٔ وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد بثبت برسانند.

مؤسسات رهني در صورتيكه بطور شركت تشكيل يابند ترتيب تشكيل شركت و يا انتشارات سهام آنها بايد برطبق قانون شركتها باشد.

مؤسسات رهني بايد علاوه بر دفاتر مذكوره در قانون تجارت بر طبق نمونه ضميمه داراي چهار نوع دفتر ذيل بوده باشند (1) دفتر معاملات (2) دفتر صندوق (3) دفتر حراج (4) دفاتر انبار (كه اشياء مرهونه در انبار در آن ثبت شود). اين دفاتر بايد مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت بامضاء رسيده و مرتب شود ـ كليه دفاتر مؤسسات رهني بايد بخط و زبان فارسي نوشته شود.

محل مؤسسات رهني بايد با اطلاع وزارت تجارت بوده و داراي تابلوي مخصوصي باشد.

مؤسسات رهني مكلفند تاريخ دفاتر و قبوض خود را مطابق ماههاي قانوني تعيين نمايند.

قبوض اشياء گرو گذارده شده بايد چاپي و مركب از سه قطعه باشد (مطابق نمونهٴ كه باين نظامنامه منضم است) باين ترتيب كه قطعهٴ بشيئي گرو گذارده شده الصاق و قطعهٴ ديگر بدست استقراض كننده تسليم و قطعه ثالث را كه عبارت از ته چك باشد بايد در مركز اداره (مؤسسه) ضبط و هميشه موجود باشد.

مؤسسات رهني فقط ميتوانند اشياء منقوله را برهن قبول نمايند.

مدت رهن يكسال است و پس از انقضاء يكسال دو ماه فرجه داده خواهد شد و بعد از آن مؤسسه در حراج شيئي مرهون مجاز ميباشد.

قبل از انقضاي مدت 14 ماه و بعد از آن تا موقعيكه شيئي مرهون رسما حراج نشده است گيرندۂ قرض ميتواند در هر موقع سند خود را تجديد نمايد.

صاحبان مال ميتوانند از مؤسسهٴ رهني تقاضا نمايند كه اشياء آنها را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشند اين تقاضا بايد كتبي باشد.

مؤسسات رهني حق دارند كه حق‌الحفاظهٴ يك ماه از مدت رهن را قبلا از وجه استقراض موضوع كنند.

گيرندگان قرضه ميتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دين خود را ادا نمايند ولي مؤسسه رهني مبلغي را كه بر طبق مادۂ فوق قبلا كسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت-

قرض گيرندگان ميتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تاديه نمايند مشروط براين كه هر قسط كمتر از ده يك وجه استقراضي نباشد.

مدت پرداخت دين بطور اقساط نبايد بيش از 14 ماه بطول انجامد بغير از اين صورت شيئي گرو گذارده شده حراج و وجوهي‌ كه باقساط از طرف راهن بترتيب مذكور در ماده (19) پرداخته شده دين مؤسسه است كه عينا بايد براهن مسترد دارد. مگر آنكه قبل از حراج قبض گيرنده بقيه دين خود را بمؤسسه بپردازد در اينصورت ميتواند مال خود را از گرو خارج نمايد.

مؤسسات رهني مكلفند كه قيمت اشياء را از روي دقت معين نموده و تا معادل دو ثلث آن قيمت را در صورت تقاضاي راهن دفعة باو بپردازند در صورتيكه شيئي مرهون طلا يا نقره باشد بجاي دو ثلث تا چهار خمس قيمت پرداخته ميشود.

در موقع استقراض شخص قبض گيرنده بايد علاوه بر تعهد رد وجه استقراض بمدير مؤسسه وكالت دهد كه اگر در مدت معينه در ماده 14 وجه استقراضي را رد ننموده مشاراليه شيئي گروي را به معرض فروش درآورده و طلب مؤسسه را بانضمام حقوق مقرره در اين نظامنامه كه بان تعلق ميگيرد استيفا نمايد و بقيه را در صورتيكه قبض گيرنده يا قائم ‌مقام قانوني او تا پنجسال مطالبه و دريافت ننمود پس از انقضاي پنج سال وجه مزبور به بلديهٴ شهر براي كمك به نگاهداري فقراء انتقال خواهد يافت.

فروش اشياء گرو گذارده شده پس از انقضاي مدت رهن بايد بطريق حراج عمومي با دو مرتبه اعلان در دو جريده مهم مطابق نظامات راجعه باين قبيل فروشها با حضور نماينده نظميه بعمل آيد. نمايندۂ مشاراليه حق مطالبهٴ هيچگونه حقوق و فوق‌العاده نداشته و نميتواند در عمل حراج دخالت نمايد و يا اشياء گرو گذارده شده را خريداري كند.

در نقاطي كه روزنامه نباشد بوسائلي كه نظميه يا حكومت محل معين مينمايند اعلان بايد باستحضار عموم برسد.

از وجوهي كه از فروش اشياء در حراج حاصل ميشود حق حراجي و ساير مخارج حراج واصل مبلغ استقراض بانضمام نوع قانوني موضوع و مابقي به ارائه دهندۂ قبض كه در مدت پنجسال حق دارد وجه مزبور را دريافت نمايد پرداخته خواهد شد.

مؤسسات رهني مكلفند كه قبل از اعلان حراج صورت گروي‌هائيكه موعد حراج آنها رسيده با اطلاعات لازمه مربوطه بانها در دفتر حراج ثبت نموده و سواد مصدقي از آن در روي اوراق چاپي (مطابق نمونه ضميمه) تنظيم و براي نظميه محل فرستاده و بر طبق آن صورت اعلان حراج را منتشر نمايند و همچنين به محض خاتمه و منتهي در ظرف يكهفته بايد بقيه ستونهاي دفتر حراج و صورتي را كه به نظميه سپرده‌اند با كمال دقت و صحت تكميل كرده و پس از تعيين مبلغ قطعي طلب راهنين ذيل دفتر و ظهر صورت را امضاء و تصديق نموده دفتر را در مركز مؤسسه براي مراجعه صاحبان مال‌ ضبط كرده و صورت را به نظميه براي تفتيش و نظارت در اينكه بقيه طلب بصاحبان مال و يا پس از انقضاء مدت پنجسال به بلديه ميرسد تسليم كرده و رسيد خواهند گرفت.

مؤسسات رهني حق ندارند بهيچ عنواني اشياء گرو گذارده شده را در نزد مؤسسه يا شخص ديگر به گرو يا امانت گذارند و بايد همواره اشياء گرو گذارده شده را محفوظا در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.

شركاء و صاحبان مؤسسات رهني نميتوانند چه مستقيما و چه توسط اشخاص ثالث داخل در مزايده شده و اشياء مرهونه را خريداري نمايند.

هرگاه شيئي مرهون مفقود شود مؤسسه رهني مجبور است قيمت اصلي آنرا كه در قبض معين شده بعلاوه يكربع آن مبلغ بصاحب رهن كارسازي دارد و اگر شيئي مرهون معيوب شود صاحب گرو ميتواند آنرا به مؤسسه واگذار كرده و قيمتي را كه در قبض معين شده بعلاوه يكربع مطالبه نمايد.

مؤسسات رهني مكلفند اشيائيرا كه برهن قبول ميكنند براي تسهيل تفتيش حتي‌الامكان علائم مخصوص و رنگ - طرح و يا وزن آنها را با ذكر صورت ريز در قبض و ته چك و دفتر معاملات قيد كنند.

كليه اشياء عتيقه قيمتي و جواهرات بايستي بمهر صاحبان اشياء ممهور و لاك شود.

مؤسسات رهني بايستي هر شيئي را كه بگرو ميگيرند وجه آنرا فوراً تاديه نمايند و ترتيب تاديه وجه باقساط ممنوع است.

ميزان حق‌الحفاظه در كليه معاملات حداكثر توماني دوشاهي در ماه (12درصد در سال) خواهد بود و مؤسسات رهني حق ندارند كه بيش از اين مبلغ بهيچ عنواني از شخص استقراض كننده حقي مطالبه نمايند.

هرگاه قبض شيئي مفقود شود صاحب آن مكلف است خود را بوسيلهٴ كميسري محل يا ضامن معتبر معرفي كرده و بر طبق ورقه كه ضميمه اين نظامنامه است قبض المثناي آن را دريافت دارد.

موسسات رهني حق ندارند از اشخاص ذيل شيئي بگرو قبول كنند: (1) اطفال نابالغ (2) مجانين(3) اشخاص مظنون

در صورت اخير شخص راهن بايستي از طرف كميسري محل معرفي شود.

در مورد اشيائيكه بعنوان مال دزدي در موسسات رهني كشف ميشود اداره نظميه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود مؤسسات فراهم نمايد و استرداد آنها مطابق نظام نامه جداگانه بعمل خواهد آمد.

متخلف از مواد اين نظامنامه مطابق نظامنامه خلاف مؤسسات رهني در محاكم صالحه تعقيب و مجازات خواهد شد.

در هر موقع وزارت تجارت ميتواند مفتشيني براي تفتيش دفاتر و محاسبات مؤسسات رهني تعيين و اگر اجحافي از طرف مؤسسات بعمل آمده باشد معلوم كند و هيچيك از صاحبان مؤسسات حق ندارند. ماموري كه وزارت تجارت مخصوصا براي اين كار معين و بموجب حكم رسمي معرفي نموده است از تفتيش ممانعت نمايد.

براي تامين مبلغي كه در ماده (1) قانون بودجه 1307 بعنوان عايدات مؤسسات رهني پيش‌بيني شده است مؤسسات رهني بايد در آخر هر سال كما‌في‌السابق (3 درصد) از كل عايدات يك سالهٴ خود را به خزانهٴ دولت عايد دارند.

اين نظامنامه نسبت بتمام مؤسسات رهني در ايران اجراء خواهد شد.

مؤسسات رهني كه در موقع اجراي اين نظامنامه مشغول عمليات رهني هستند مشمول ماده 4 اين نظامنامه نخواهد شد.

وزارت تجارت ـ عدليه ـ ماليه ـ داخله هر يك در حدود وظائف خود مامور اجراي اين نظامنامه هستند.

از تاريخ تصويب اين نظامنامه اساسي كليه نظامنامه‌ها و مقررات مصوبه راجع بامور مؤسسات رهني و عمليات رهني ملغي خواهدبود.

مهديقلي - رياست وزراء