« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/18
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/12/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/11/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 211331 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/11/21 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22980 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت امور تقنيني نهاد رياست جمهوري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402,10,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
متن ذيل جايگزين ماده (1) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402/8/23 مي شود: ماده 1 – از تاريخ 1402/10/1 كليه مؤديان اعم از حقيقي و حقوقي ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند. به منظور رعايت موعد زماني فوق، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازاي هر ماه تأخير نسبت به موعد مزبور، به ميزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصي سازمان امور مالياتي كشور موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 را كاهش دهد. پس از اينكه سازمان امورمالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان را فراهم نمود، درصدهاي كاهش يافته به حالت قبل باز مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/11/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف