بخشنامه نخست وزير راجع به تهيه وسايل انتخابات

اين بخشنامه از طرف جناب اشرف آقاي نخست وزير به كليه استانداران و فرمانداران و بخش داران صادر شده است.

به مناسبت اينكه فرمان انتخابات براي پانزدهمين دوره قانون گذاري منتشر و به استحضار عامه رسيده و اوراق انتخابات با اعتبارات لازمه به مركز انتخابيه فرستاده شده است اينك نظر به رعايت مقررات قانوني مراتب ذيل را اعلام مي دارد كه مدلول آن در نظر گرفته شده و به موقع اجرا گذاشته شود.

در تهيه مقدمات و وسائل انجام امر انتخابات بنحوي بايد اقدام نمائيد كه پس از وصول دستور وزارت كشور از شانزدهم آذرماه 1325 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات 24 نفر از طبقات ششگانه و دوازده نفر از معتمدين اهل محل كه حائز شرايط مقرره و از اشخاص بي طرف و بي غرض كه مورد اطمينان اهالي باشد دعوت نموده اعضاء اصلي و علي البدل را انتخاب و موافق تبصره اول ماده 14 قانون در ظرف پنج روز بوزارت كشور معرفي و بلافاصله بر طبق مواد 16 و 21 قانون انتخابات اقدام به عمل آورند.

در تمام مراحل از انتشار اعلان و تعيين مدت بين نشر اعلان و دادن تعرفه و اخذ رأي و ايام شروع استخراج آراء تشخيص منتخب جريان امر با رعايت اختصار تلگرافاً بوزارت كشور گزارش داده شود.

چون در نظر است كه هر چه زودتر مجلس شوراي ملي افتتاح بايد باين جهت بايستي در انجام امر انتخابات تسريع بعمل آيد و يكي از طرق سرعت اين است كه انجمن نظارت مركزي را پس از تشكيل متذكر سازند كه مدت دادن تعرفه و اخذ رأي بايد زيادتر از پنج روز تعيين نشود و اين عمل با مقررات قانوني مباينتي ندارد زيرا در ماده 28 قانون انتخابات ذكر شده درمحل هائي كه انتخابات در يك روز تمام نمي شود در ختام آن روز تمام اعضاء با احتياطات لازمه جعبه و دفاتر را بسته و محفوظ نگهدارند منظور اين است كه تسريع در عمل و تعيين پنج روز در دادن تعرفه مانع قانوني ندارد.

براي اينكه انتخاب كنندگان از حق قانوني خود بهره مند شوند موافق ماده 16 قانون انتخابات انجمن مركزي انجمن فرعي را تشكيل داده تعداد شعب را در نقاط مختلفه كه در دسترس مردم باشد بقدري زياد كنند كه در مدت پنج روز انتخاب كنندگان بتوانند با كمال راحتي تعرفه گرفته رأي دهند.

چيزي كه از لحاظ مسئوليت مورد كمال توجه مي باشد برقراري انتظامات در تمام حوزه هاي انتخابيه است تا انتخاب كنندگان بتوانند با كمال آزادي تعرفه گرفته رأي بدهند و احدي نتواند آزادي آنها را مختل نموده يا اعتشاش نمايد. اجراي اين منظور وقتي ممكن است كه بقدر كافي قواي انتظامي بيطرف و مورد اطمينان براي هر استان از تهران اعزام شود به تناسب فراخور وسعت محل در مركز هر حوزه انتخابيه و انجمن هاي فرعي و شعب تقسيم شده مراتب حفظ انتظامات باشند. چون وزارت كشور مكلف است در موقع جريان انتخابات با وجود قواي تأمينيه امنيت را در سراسر كشور مهيا نمايد كه هيچكس نتواند در امر انتخابات كوچكترين عملي كه مخالف مقررات قانون و موجب اختلال نظم باشد فراهم سازد و نظر به اينكه دولت در مقابل مجلس شوراي ملي مسئوليت تامه دارد بايد براي حُسن جريان انتخابات كمال اهتمام را در حفظ نظم و امنيت به عمل آورد. و به اندازه لزوم در تمام شعب انتخابيه بقدر كفايت از قواي نگهباني و در صورت لزوم از قواي ارتش اعزام نموده وسائل امنيت و انتظام حوزه هاي انتخابيه را از هر جهت به وسيله قواي اعزامي از تهران فراهم نمايد و اين احتياط در تمام نقاط ايران بلااستثناء اجرا خواهد گرديد و دستور شروع بكار توأم با رسيدن قواي تأمينيه براي تنظيم شعب انتخابيه خواهد بود.

چون ممكن است در اخذ تعرفه پاره دسايس بكار برده شود و برخلاف انتظاري كه هيئت دولت در صحت امر انتخابات دارند نتيجه حاصل نشود و يك قسمت از مردم از حق قانوني خود محروم شوند لذا وزارت كشور مأمورين مخصوصي نيز براي نظارت در امر انتخابات به تمام حوزه هاي انتخابيه ممكلت خواهد فرستاد كه با شركت قواي تأمينيه اعزامي از تهران در مدت دادن تعرفه و اخذ رأي و استخراج آراء مراقب حُسن جريان بوده هرگاه حركت خارج از ترتيبي كه محل صحت انتخابات باشد ملاحظه نمود فوراً از آن بي ترتيبي جلوگيري نمايند و همه روزه گزارش مأموريت خود را مرتباً به وزارت كشور بفرستند كه از ترتيب جريان انتخابات اطلاع حاصل شود.

در خاتمه اميدوارم عموم انتخاب ‌كنندگان اهميت امر انتخابات و مشاركت در آنرا نصب ‌العين خود قرار داده در اين امر خطير طوري رفتار نمايند كه خلاف نظم رو ندهد و بتوانند با كمال آزادي از حق قانوني خود بهره ‌مند بشوند

نخست‌ وزير ـ احمد قوام