نظر مشورتي 7/1401/1369 مورخ 1402/08/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در بند «ب» ماده واحده قانون تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام قيد شده است كه در خصوص اراضي موضوع اين بند، بهاي كارشناسي روز اين‌گونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشي از ورود زمين به محدوده بر اساس تصميم مراجع ذي‌صلاح و اقدامات اجرايي دولت به مالك پرداخت مي‌شود، آيا مقصود ارزيابي كارشناسي روز ملك است و يا بهاي كارشناسي روز ملك در تاريخ اين ماده واحده يعني 1370/12/15؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده‌‌سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، چنانچه اراضي و املاك بدون رعايت مقررات قانوني حاكم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج موضوعي دارد و موضوع تابع عمومات حاكم بر غصب است و بر اين اساس، چنانچه رد عين ممكن نباشد، در اجراي مواد 311 و 316 قانون مدني و به سبب حاكميت اصل جبران كامل زيان، مالك مستحق قيمت زمان پرداخت است. ثالثاً، منظور از قيمت زمين در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370، بهاي كارشناسي روز تاريخ تصويب ماده واحده مذكور يعني 15/12/1370 است و نه بهاي كارشناسي روز ملك و زمان رسيدگي به پرونده.